الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
إنّ الجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبي الجرائم التأديبية من الموظفين العموميين، حيث نلاحظ أن هذه الجزاءات ذات طبيعة أدبية أو مالية أو مهنية للعلاقة الوظيفية. وهي تحدد على سبيل الحصر في قوانين الموظفين، بحيث لا يمكن توقيع عقوبة ليست من بينها، لما في ذلك من مخالفة لمبدأ شرعية العقوبة.
ولما كانت الجزاءات التأديبية التي تفرض على الموظف من الأمور الخطيرة التي تمس الموظف في كيانه الوظيفي، بل ويترتب عليها آثار متصلة بمستقبله ورزقه، لذا لم يتوان المشرع في إحاطة عملية توقيع العقوبات التأديبية بسياج من الضوابط والضمانات لتحقيق هذه الغاية سواءً في مصر أو ليبيا، وتمثلت هذه الضمانات بضمانات سابقة ومعاصرة ولاحقة على صدور القرار التأديبي أو الحكم في القضية التأديبية، والهدف من تقرير هذه الضمانات هو تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة ومصلحة الموظف في الوقت ذاته وذلك لتأمين عدالة العقوبة التأديبية، وبث الطمأنينة في نفس المتهم، وتلافي شبهة التعسف وإساءة السلطة أو تجاوزها من جانب سلطة التأديب