الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
تقوم الدولة على أساس إعلاء مبدأ خضوعها للقانون، وسيادة مبدأ الشرعية، فلا قيمة لمبدأ الشرعية ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام الأحكام القضائية وكفالة تنفيذها. فتنفيذ الأحكام بصفة عامة هي الغاية والقيمة العملية من إصدارها.
والملاحظ أن تنفيذ الأحكام الإدارية يواجه صعوبات بالغة منها:
أن الدعوى الإدارية تكون بين طرفين غير متساويين، أحداهما الإدارة، وهى القائمة على تنفيذ الحكم الصادر فيها بما تملكه من سلطات وامتيازات والتي منها عدم جواز استخدام طرق التنفيذ الجبري في مواجهتها، والطرف الآخر وهو الفرد الذي لا يجد أمامه حقه سوى اللجوء إلى القضاء.
مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والذي بموجبه لا يستطيع القاضي الإداري مصدر الحكم – التدخل في عمل الإدارة وإجبارها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ووفقاً للمبادئ الدستورية والقانونية وقواعد العدالة يتعين أن يزود القاضي الإداري، وهو يفصل في نزاع معروض عليه – بكافة الوسائل التي تكفل تنفيذ ما يصدره من أحكام، وذلك لمواجهة تعسف الإدارة ضد الأفراد، إذ يقف دوره عند حثها على التنفيذ وهو دور لا يجدي نفعاً في أغلب الأحوال خاصةً إذا رغبت الإدارة عن التنفيذ فتلجأ في سبيل تحقيق ذلك إلى استخدام الحيل والمناورات وأحياناً مواجهتها بالرفض الصريح.
ولذا فإن الأحكام الصادرة ضد الإدارة، بصفة خاصة، لا تزال تمثل نقطة ضعف لدى السلطة القضائية طالماً أن أمر تنفيذ هذه الأحكام يتوقف في النهاية على رغبة السلطات الإدارية في التنفيذ، لذا كان لزاماً على المشرع البحث عن وسائل بديلة تدفع الإدارة إلى التنفيذ، وذلك بتقرير جزاءات عند الامتناع عن التنفيذ أو تعطيله، كما بذل القضاء الإداري جهود مضيئة للحد من إساءة استخدام الإدارة لسلطتها وامتيازاتها في ذلك، وهو ما سيوضحه الباحث بالرسالة.