الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
تعد الحقوق السياسية من أهم الأسس التي يقوم عليها الحكم الديمقراطي، فهي الوسيلة التي تمكن المحكومين من حماية حرياتهم المدنية وحقوقهم الفردية ضد استبداد الدولة، ولا قيمة لتقرير الحرية الشخصية, أو حرية الفكر أو حرية الاجتماع وغيرهم، ما لم تكفلها الحريات السياسية.
ويبدو في مجتمعاتنا العربية ظهور ضعف المشاركة السياسية جلياً في أغلب الدول وبخاصة العراق. وذلك يرجع إلى قلة الوعي السياسي, فضلاً عن ضعف الأحزاب السياسية، وتركيز عملية اتخاذ القرار في يد النُخبة الحاكمة، كذلك فقدان الثقة بين الشعب ورجال السياسة، وغياب عملية التنشئة السياسية، ناهيك عن غياب فكرة تداول السلطة، والفساد السياسي الي غير ذلك. ولذا يمكن القول أن المشكلة ليست مجرد مشكلة قانونية، تنتهي بمجرد تدخل المشرٌِع على المستوى التشريعي أو حتى على المستوى الدستوري, بل أن المشكلة لها جذور اجتماعية تضربها عبر الزمان, وتحتاج لمجهودٍ شاق على مختلف الأصعدة للوصول إلى نتائج مرضية، لأن المشاركة السياسية تتطلب سلوكاً إيجابياً من َقِبل الأفراد ناتجاً عن شعورهم بأهمية دورهم في إدارة شئون بلدهم؛ ذلك أن الغاية الأساسية من الحقوق السياسية هي إشراك أفراد المجتمع في حكم هذا المجتمع وإدارة شئونه.
ولعل الدستور العراقي الذي صدر عام 2005م لم يغب عنه هذا الفكر، فأضحي يبين أوجه الحماية الدستورية للحقوق السياسية والمدنية, تطابقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة في الآونة الأخيرة، وأفرد لذلك الباب الثاني في الدستور ذاته.