الفهرس 
الفصل الاول
الفرع الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 178 |  |  |
| | | from | 178 | | |
المستخلص
يشير استقراء التأريخ والواقع المعاصر للوظائف القضائية إلى وجود اعتراف عالمي بالدور المتميز للسلطة القضائية، وأن الإخلال بإستقلالها يؤديإلىإنكار العدالة، ويجعل مصداقية العملية القضائية موضع شك، فالقضاء لا يحقق له هذا المقصد إلا عن طريق النظام النزيه المستقل، ولما كان مبدأ استقلال القضاء من المبادىء المهمة الحيوية في الدولة والمجتمع فقد أكد هذه الأهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وباقي القواعد الدولية الأخرى.
ونظرًا إلى جدية هذا الأهتمام تقوم الدولة الديموقراطية في أحد أهم جوانبها على مبدأ التوازن والفصل بين السلطات، ويتعلق إعمال هذا المبدأ بضرورة استقلال السلطة القضائية، فالقضاء المستقل يمكنه القيام بوظيفة المراقب لأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن مشروعية أفعالها وعدم تغول أحدهما، أي: تعد الرقابة القضائية الوسيلة المثلى لصيانة التوازن بين السلطات، سواءً فيما يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية إلى القانون أم بخضوع السلطة التشريعية إلى الدستور.
وتحقيقًا لما تقدم تظهر هيبة السلطة القضائية كونها وسيلة لتحقيق مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وتدعيم الثقة لدى الفرد في شرعيةالدولة.