الفهرس 
القانون الدولي الخاص وتنظيم العلاقات الخاصة الدولية
المنهج التنازعي أو (المنهج الإسنادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
يعالج البحث موضوع ”مناهج القانون الدولي الخاص في تسوية منازعات العلاقات الخاصة الدولية”، ويقصد بمناهج القانون الدولي الخاص الطرق التي ينتهجها المشرع الوطني أو الدول لصياغة وتنظيم مسألة تنازع القوانين أو أي مسألة من مسائل القانون الدولي الخاص والتي يتعين على القاضي المعروض عليه التنازع أن يأخذ بهذه الوسيلة المحددة في التشريع خلال بحثه عن حلول النزاع.
في مجمل تعريف القانون الدولي الخاص أنه مجموعة القواعد التي تبين القانون واجب التطبيق بصدد علاقة ذات عنصر أجنبي كما يبين مدى ولاية المحاكم الوطنية بنظر النزاع الناشئ عن هذا النوع من العلاقات.
والقانون الدولي الخاص على هذا النحو يفترض وجود علاقة ذات عنصر أجنبي في أساسها، وتكون العلاقة كذلك إذا كان أحد أطراف العلاقة أو كلاهما أجنبياً عن البلد الذي نشأ فيه النزاع ويكون محل العلاقة مالاً ثابتاً موجوداً في بلد آخر أو أن يكون مصدر العلاقة عقداً تم في بلد آخر، فهو القانون الذي يطبق على أشخاص القانون الخاص في علاقاتهم القانونية الدولية على خلاف القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقات القانونية بين الدول.
وتبرز أهمية القانون الدولي الخاص في أن عالم اليوم لا يقوم على الفردية والانعزالية بل على الانفتاح بين الدول نتيجة اتساع نطاق المعاملات التجارية الدولية مما يضفي على القانون الدولي عنصراً أجنبياً، وينشأ عن هذه المعاملات تنازع للقوانين من خلال قواعد تكتفي بالإرشاد إلى القانون واجب التطبيق باعتباره أكثر القوانين اتصالاً بالعلاقة موضوع النزاع.
وهناك مناهج متعددة لحسم النزاع في القانون الدولي الخاص، وهي المناهج التي تعالج مشكلات ومسائل دولية رغم أنها تتعلق بالحياة القانونية للأفراد وهي المشكلات التي استدعت ظهور هذه المناهج المقدمة لفض تنازع القوانين.
وقد قسم الباحث هذه المناهج إلى ثلاثة أنواع هي: المنهج التنازعي (غير المباشر)، ومنهج القواعد ذات التطبيق الضروري (قواعد البوليس أو القواعد مباشرة التطبيق)، ومنهج القواعد الموضوعية أو المادية (المباشرة).
و المنهج التنازعي هو تنازع الاختصاص التشريعي حيث أصبح من السهل وجود عنصر أجنبي في العلاقات الخاصة الدولية بما يؤدي إلى إثارة الشبهة حول وجود أكثر من قانون هو الواجب التطبيق، مع الأخذ بأن التنازع هنا يعني المفاضلة في اختيار القانون المناسب الذي يمكن من خلاله حسم النزاع.
ويتحدد دور وظيفة المنهج التنازع في العمل على اختيار القانون الواجب التطبيق باعتباره القانون الأكثر ملاءمة من خلال قاعدة التنازع التي تحدد القانون الواجب التطبيق، وهذه القاعدة تجد مصدرها في التشريع والمعاهدات والعرف ومبادئ القانون الدولي الخاص.
للمنهج التنازعي شروط جوهرية لابد من تحققها تتمثل في وجود عنصر أجنبي واحد على الأقل في العلاقة القانونية محل النزاع إما بالسبب أو الأطراف أو الموضوع أي بسبب الجنسية أو الموطن أو بسبب الالتزام، وأن يسمح المشرع الوطني بتطبيق قانون أجنبي، أما إذا كان المشرع الوطني يأخذ بمبدأ إقليمية القانون بشكل مطلق فليس ثمة – في هذه الحالة – أي تنازع بين القوانين.
وفيما يتعلق بمنهج القواعد ذات التطبيق الضروري فهو المنهج الذي تعددت مسمياته، ومنها قواعد البوليس والأمن على نحو ما هو وارد في القانون المدني الفرنسي أو القواعد فورية التطبيق.
يهدف منهج القواعد ذات التطبيق الضروري إلى حماية وتأكيد فعالية النظام القانوني الوطني فهي تهدف الصالح الوطني وليس صالح المعاملات أو العلاقات الخاصة الدولية، ومن ثم فإن قواعد هذا المنهج لا تهتم بالعنصر الأجنبي أو الطابع الدولي للنزاع بل يمكن القول إن قواعد هذا المنهج تتناسى الطابع الدولي للمسألة محل النزاع من أجل توسيع نطاق تطبيق القانون الوطني، وعلى ذلك فإن قواعد هذا المنهج تعتد بوجود عنصر أجنبي في النزاع من عدمه كما هو الحال في المنهج التنازعي، بل تعتمد على المضمون الموضوعي لها سواء كان النزاع وطنياً أو أجنبياً وقد يكون في ذلك تأثيره السلبي على قواعد التنازع.
وبشأن منهج القواعد الموضوعية (المادية) فيقتصر على حسم منازعات حركة التجارة والمبادلات عبر الحدود لتلائم قواعد هذا المنهج المعطيات الجديدة في مجال التجارة الدولية بما لا يعوق تطور التجارة الدولية الحديثة خاصة بالنظر إلى إخفاق القانون الوضعي في السيطرة على هذا التطور من خلال القوانين الوضعية الداخلية.
وتظهر أهمية منهج القواعد الموضوعية واضحة في مجال العقود الدولية والتوريد، وتتنوع هذه القواعد بين قواعد ذات طابع تشريعي وقواعد ذات الأصل التشريعي الاتفاقي أي التي يتم الاتفاق عليها بين الدول، والقواعد الموضوعية ذات النشأة التلقائية والتي نشأت عن الأعراف والمصطلحات التجارية الدولية (الأنكوتيرمز).
وفي شأن موانع تطبيق قواعد التنازع تناول الباحث مفهوم النظام العام وعناصره وشروطه الدفع بالنظام العام ونطاق الدفع بالنظام العام والآثار المترتبة على الدفع بالنظام العام، و نظرية الغش نحو القانون ودور حسن النية وشروط وآثار الدفع بحسن النية تجاه استبعاد تطبيق القانون الأجنبي.
انتهى الباحث إلى أهمية وضع القانون الأجنبي في نفس المركز الذي يوجد فيه القانون الوطني من حيث إمكانية التطبيق مع ما يتطلبه ذلك من عدم اتخاذ المشرع إجراءات من شأنها تفضيل القانون الوطني على القانون الأجنبي واعتبار القانون الوطني (قانون القاضي) والقانون الأجنبي في التطبيق على السواء، ومن ثم عدم التفرقة بينهما وهو ما أخذ به مجمع القانون الدولي في قراره الصادر في 25 أبريل 1952.
كما انتهى إلى ضرورة احترام القواعد ذات التطبيق الضروري في قانون العقد سواء كان في إرادة الأطراف أو في الحالة التي يتخلف فيها قانون الإرادة ويقوم المحكم بتحديد قانون العقد. مع أهمية الثبات التشريعي في مجال العقود من خلال وضع ضوابط محددة غير مجحفة بتثبيت قانون العقد في عقود الدولة الطرف في العقد خاصة الالتزام ببقاء النظام القانوني المطبق على العقد مثبتاً كما هو منذ وقت الإبرام وذلك تحقيقاً لمصلحة كل من طرفي العقد.
وفيما يتعلق بمنهج القواعد الموضوعية أوصى بالتأكيد على التزام أطراف الاتفاقيات والمعاهد الدولية بالقواعد التي تتضمنها هذه الاتفاقيات بما يحقق مصلحة المتعاقدين وفق هذه الاتفاقية من خلال التطبيق المباشر لقواعد هذه الاتفاقيات. والتأكيد على الأخذ بما نصت عليه القوانين الوطنية التي تقرر أن هيئة التحكيم لها أن تأخذ في اعتبارها عادات التجارة عند الفصل في النزاع باعتبار أن هذه العادات تسد النقص الذي يوجد في القانون واجب التطبيق أو في تفسير شروط العقد وذلك عند عدم وجود قانون واجب التطبيق، غير أنها لا تحل كقانون واجب التطبيق في مجال العقود التي يكون أحد طرفيها دولة نامية أو إحدى الأجهزة أو الشركات التابعة لها.
فيما يتعلق بموانع تطبيق القانون الأجنبي أوصى الباحث أن يأخذ المشرع بمبادئ الدفع بالغش نحو القانون أسوة بما هو متبع في الأخذ بالدفع بالنظام العام في استبعاد القانون الواجب التطبيق لما في ذلك من أهمية في تحقيق مصلحة أطراف النزاع، ويأخذ أيضا بنظام الدفع بحسن النية في استبعاد القانون واجب التطبيق في الحدود التي تسمح بتطبيق هذا القانون سواء كانت التطبيق جزئياً أو كاملاً بما يحفظ مصالح أطراف العلاقة بشكل عام.