الفهرس 
الفصل التمهيدي: مفهوم التوازن العقدي ودور القاضي المدني إزاءه
الفصل الأول: دور القاضي في إعمال نظريتي الغبن والاِسْتِغْلاليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 331 |  |  |
| | | from | 331 | | |
المستخلص
لا خلاف أن التقنينات المدنية تسعى إلى تحقيق مصالح الأفراد، في أن يأخذ كل ذي حقٍ حقه، على الرغم من اخْتِلَافها في الوسائل المتبعة لتحقيق تلك الغاية وصولاً إلى العدالة المنشودة. بيد أن تحقيق مفهوم العدالة ونطاقها يختلف من تشريع إلى آخر بحسب التأثر بالنظم القانونية السائدة، فمبدأ سلطان الإرادةأو المذهب الفردي الذي كان سائداً، قد تعرّض للتقييد بسبب التطور الاِقْتِصادي والسياسي والصناعي وغيرها من نواحي الحياة، والذي مهد لظهور النظم الاِشْتِراكِيّة واِنْتِشارها، غير أن ذلك لا يعني أن تلك التقنينات او النظم القانونية قد عدلت عن مبدأ سلطان الإرادة وإنماوقفتمنه موقفاً وسطاً أو محايداً، فلا هي انتقصت منه إلى حد أن جعلته يفنى في سلطان المشرع وسلطان القاضي، ولا هي جعلته المبدأ الذي لا يمكن المساس به، وذلك تحقيقاً لنظرة اِقْتِصادية جديدة، وهذا ما دعا إلىإعادة النظر في نظرية العقد. فالأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بنقضه أو تعديلهإلّا بتراضي عاقديهأو لأسباب يقرها القانون، كون العقد شريعة اِتِّفاقية، وانه تحقيقاً للمصلحة والعدالة في وسط اِقْتِصادي واِجتماعيّ أجاز المشرع للقاضي سلطة التدخل في العقود لتعديلها أو إعادة تنظيمها، اِسْتِثْنَاءً من هذا الأصل. والحقيقة أن عدم التوازن الاِقْتِصادي للعقد الناجم عن اِسْتِغْلال حاجة الطرف الضعيف بسبب الطيش أو الهوى أو عدم الخبرة أو الحاجة للحصول على منفعة أو مصلحة للطرف القوي، أو أن تكون إرادة أحدهما غير حرة أو مقتصرة على مجرد التسليم بشروط تعسفية مقررة يضعها الطرف القويولا يقبل المناقشة فيها، حيث يستغل فيه ظروفاً اِقْتِصادية عامة، مما ينتج عنه عدم تعادل بين اِلْتِزامات المتعاقدين،أو اِخْتِلالاً في التوازن المالي أو الاِقْتِصادي للعقد؛ وهذا الاِخْتِلال أو عدم التوازن وقت تكوين العقد هو ما نلمسه في نظريتي الاِسْتِغْلال والإذعان.