الفهرس 
المقدمة
أولا: إشكالية البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 442 |  |  |
| | | from | 442 | | |
المستخلص
تمكنت السلطنة من تحقيق تطور ملحوظ في المجال الاقتصادى خلال فترة زمنية قصيرة وذلك بفضل عدد من الخطط الخمسية المدروسة التي تضع التنمية محور تركيزها الأساسي حيث أوضحت النشرات الإحصائية التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع البنك المركزي إن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبى في السلطنة بأنواعه المختلفة في عام 2006م بلغ نحو 6167.7مليون ريال عماني مقارنة بنحو 14854.4 مليون ريال عماني في عام 2014م وذلك بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبى مقدارها 8686.7 مليون ريال أى بنسبة نمو بلغت .%140.8وأشارت هذه الاحصائيات الى أن هذه الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبى تعود أساسا إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر والقروض الخارجية وحقوق المساهمين في عدد من الشركات العاملة في السلطنة. حيث ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر من نحو 2.199.4مليون ريال عماني في عام 2006م إلى نحو 7556.7 مليون ريال عماني في عام 2014م أي بنمو قدره ، %243.5ورغم ذلك وبعد الجهود التنموية المكثفة تجد سلطنة عمان نف َ سها اليوَم في تقاطع طرق تواجه عددا من التحديات الناتجة عن َكْون الاقتصاد لا ي ا زل يعتمد على النفط بشكل أساسى.ونظرا لأن المشرع العماني منذ فجر النهضة المباركة عام 1970م قد أولى الاستثمار الأجنبى بالاهتمام وذلك باعتباره أداة مهمة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا فقد وقع اختياري على موضوع التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبى في سلطنة عمان موضوعا لرسالة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص