الفهرس 
الفصل التمهيدى العلاقة بين الدستور والقانون الجنائييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لقد إستعرضنا فى هذا البحث كل ما يخص نصوص التجريم التى أوردتها الدساتير المصرية المتعاقبه وقد جمعت الدراسه بين0 دفتيها كلاً من النظريتين التأصيليه والنقديه معاً فلم تتجه إلى التعليق على نصوص التجريم الوارده فى الدستور فحسب، وإنما أصلت بحث كل موضوع من الوجهه الدستوريه والجنائيه لإستجلاء ما يرمى إليه المشرع الدستورى من وراء التجريم.
وإنطلاقاً من إيماننا العميق بما يقدمه المنهج العلمى نحو المجتمع لمعالجة أوجه القصور فى التشريعات لذا فقد تضمنت هذه الدراسه جملة من النتائج والتوصيات العلميه التى يمكن الإستهداء بها عند سن نصوص التجريم نوردها على النحو التالى :
أولاً: النتائــج :
1) تؤكد الدراسه القوه الإلزاميه لكافة نصوص الوثيقه الدستوريه، ونرفض تماماً الزعم بوجود نصوص توجيهيه بين نصوص الدستور، فالمشرع الدستورى عندما يقرر هدفاً معيناً سواء لسلطات الدوله أو أحد مقومات المجتمع الأساسيه أو الأسس الفلسفيه التى تسود المجتمع، إنما يقررها كضابط أو كقيد على مباشرة السلطه فى الدوله، فالنظام الديمقراطى يعمل على إقامة مجتمع يعترف بحقوق الفرد إلى جانب حقوق الجماعه والعمل على حمايتها جميعها ومنع إحتمال التعارض بينها وتجريم أى إنتهاك لها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.