الفهرس 
الوضع الراهن لانتاج الحمضيات في سوريايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 170 |  |  |
| | | from | 170 | | |
المستخلص
تشكل زراعة الحمضيات مصدر دخل وحيد لآلاف الأسر السورية وخاصة في الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس)، وتصل المساحة المزروعة في اللاذقية وحدها إلى 33 ألف هكتار تحوي 10.550 ملايين شجرة، قُدّر إنتاجها لهذا الموسم بـ772 ألف طن، وتقوم على خدمتها ورعايتها 60 ألف أسرة، وما زال التوسع في الزراعة مستمراً رغم فائض الإنتاج الذي لم يجد إلى الآن أسواقاً مستقبلة له. كما تحتل سوريا المركز الثالث على مستوى الوطن العربي (بعد مصر والمغرب) وتحتل المركز السابع على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط، بينما احتلت المركز 16 على مستوى العالم، حيث شكل إنتاجها (1%) من الإنتاج العالمي الذي يقدر بمائة مليون طن سنوياً في عام 2014. غير أن فائض إنتاج الحمضيات في سوريا يعتبر وهمياً، كونه عائد إلى انخفاض استهلاك نصيب الفرد منها، والذي يبلغ نحو 32 كجم سنوياً مقارنة مع المعيار الغذائي العالمي البالغ 80 كجم سنوياً في عام 2014 . ويعتمد معظم إنتاج الحمضيات في سوريا على المزارع العائلية، إذ يعمل فيها أكثر من (30) ألف عائلة، إضافة إلى العاملين في الخدمات الزراعية والقطاف والتسويق ومعامل العصير والمشاتل والنقل وغيرها. مما يجعلها أكثر تأثراً بالخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين، التي تتجسد في طرق إدارة المدخلات واستخدام التقنيات، إضافة إلى بنية العملية التسويقية التي تعد المحدد الأساسي لتحقيق الأرباح العادلة للمزارعين والأطراف التسويقية الأخرى، وهذا كله يجب أخذه بالحسبان عند صياغة السياسات الزراعية المتعلقة بإنتاج الحمضيات.
وانحصرت مشكلة الدراسة في انخفاض الاستهلاك المحلي من الحمضيات السورية مع تزايد الانتاج المحلي منها، مما أدى إلى وجود فائض كبير في إنتاج الحمضيات انعكس في انخفاض أسعارها على مستوى المنتجين، وتراجع العوائد المزرعية، وتعرض المزارعين لخسائر فادحة في بعض السنوات. وبالرغم من النجاحات الفنية الكبيرة التي حققتها زراعة الحمضيات في سوريا، إلا أنها لا تزال تعاني من انخفاض الكفاءة الاقتصادية لإنتاجها، بسبب انخفاض أسعارها بشكل كبير، وضعف كفاءة تسويقها على مستوى المزرعة، إذ ارتفعت أسعارها في الأسواق المحلية إلى ثلاثة أضعاف متوسطها ، حيث تخضع هذه الأسعار لسيطرة أسواق الجملة، وذلك في ظل غياب تام للخطط الزراعية والتسويقية.
وقد استهدفت الدراسة التعرف على الوضع الانتاجي والتسويقي الراهن للحمضيات والتي تساعد في تحديد أهم المشكلات التي يعاني منها المزارعون على صعيد عمليات الإنتاج والتسويق، واكتشاف الأسباب الحقيقية وراء الخلل فيها، واقتراح الحلول العملية من أجل تطويرها، ورفع كفاءتها الانتاجية والتسويقية والاقتصادية.
كما اعتمدت الدراسة على أساليب التحليل الوصفية والكمية باستخدام بعض الأساليب الاحصائية المختلفة وخاصة تقدير نماذج الانحدار والاتجاه العام الزمني في الصورة الخطية ، وتقدير دوال الانتاج باستخدام أسلوب الانحدار المتدرج Stepwise Regression، وما يلزمها من معايير إحصائية وقياسية، وتقدير دوال التكاليف للحمضيات المختلفة ومشتقاتها الاقتصادية.
وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة التي تصدرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا، والمكتب المركزي للإحصاء في سوريا ، كما استخدمت قواعد البيانات العالمية الخاصة بشبكة الانترنت التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية، بالإضافة إلى بعض البيانات المنشورة لدراسة ميدانية اجريت بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بسوريا، وأيضاً بعض البيانات المنشورة بالدوريات العلمية السابقة .
وتشتمل الرسالة على أربعة أبواب بالإضافة إلى النتائج والتوصيات وملخصاً باللغة العربية وأخر باللغة الإنجليزية، هذا بالإضافة للملاحق والمراجع، حيث يتضمن الباب الأول فصلين الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة والبحوث المتعلقة بالدراسة وكذلك الإطار النظري للسياسات المختلفة بمؤشرات الإنتاج والاستهلاك أما الباب الثاني فقد اهتم بدراسة مؤشرات الإنتاج العالمية والسورية ودراسة التوزيع الجغرافي للحمضيات في سوريا. وكما أهتم الباب الثالث في التعرف على العوامل المؤثرة على انتاج وتكاليف الحمضيات ، أما الباب الرابع والأخير فيستعرض تحليل العوامل المؤثرة على تسويق الحمضيات في سوريا.
وأوضحت نتائج الباب الثاني تطور الإنتاج من اجمالي الحمضيات في العالم بالمليون طن خلال الفترة (2000-2014)، حيث تبين أن متوسط الإنتاج كان متأرجحاً بين الزيادة والنقصان، حيث بلغ أدناه عام 2001 بحوالي 105.5 مليون طن، بينما بلغ أقصاه في عام 2014 حيث قدر بحوالي 139.8 مليون طن، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 120.7 مليون طن، وأنه يزداد سنوياً بمقدار بلغ نحو 2.62 مليون طن خلال فترة الدراسة.
كما أوضحت النتائج تطور المساحة المزروعة من اجمالي الحمضيات في العالم بالمليون هكتار خلال الفترة (2000-2014)، تبين أن متوسط المساحة المزروعة كان متأرجحاً بين الزيادة والنقصان، حيث بلغ أدناه عام 2000 بحوالي 7.4 مليون هكتار، بينما بلغ أقصاه في عام 2014 حيث قدر بحوالي 9.1 مليون هكتار، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 8.3 مليون هكتار، والذي يتزايد سنوياً بمقدار نحو 0.13 مليون هكتار خلال فترة الدراسة.
وبدراسة تطور الإنتاج الكلي والمساحة المزروعة من الحمضيات السورية بالألف طن خلال الفترة (2000-2014)، تبين أن متوسط الإنتاج كان متأرجحاً بين الزيادة والنقصان، حيث بلغ أدناه عام 2003 بحوالي 653 ألف طن، بينما بلغ أقصاه في عام 2013 حيث قدر بحوالي 1251 الف طن، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 946 الف طن، ولقد تبين أن متوسط الإنتاج في الفترة (2000-2004) قد بلغ حوالي 775 الف طن، ثم تزايد ليبلغ حوالي 949 الف طن خلال الفترة (2005-2009)، ثم تزايد ليبلغ 1114 الف طن خلال الفترة (2010-2014)، وأنه يزداد بمقدار بلغ نحو 38.12 الف طن سنوياً . في حين تبين أن متوسط المساحة المزروعة كان متأرجحاً بين الزيادة والنقصان، حيث بلغ أدناه عام 2000 بحوالي 27.4 ألف هكتار، بينما بلغ أقصاه في عام 2014 حيث قدر بحوالي 43.8 الف هكتار، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 35.6 الف هكتار، ولقد تبين أن متوسط المساحة المزروعة في الفترة (2000-2004) قد بلغ حوالي 28.9 الف هكتار، ثم تزايدت لتبلغ حوالي 35.5 الف هكتار خلال الفترة (2005-2009)، ثم تزايدت لتبلغ 42.3 الف هكتار خلال الفترة (2010-2014).
بدراسة تطور الإنتاج من البرتقال بالألف طن خلال الفترة (2000-2014)، تبين أن متوسط الإنتاج كان متأرجحاً بين الزيادة والنقصان، حيث بلغ أدناه عام 2003 بحوالي 398.8 ألف طن، بينما بلغ أقصاه في عام 2013 حيث قدر بحوالي 792.2الف طن، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 572.1 الف طن، ولقد تبين أن متوسط الإنتاج في الفترة (2000-2004) قد بلغ حوالي 438.7 الف طن، ثم تزايد ليبلغ حوالي 591.4 الف طن خلال الفترة (2005-2009)، ثم تزايد ليبلغ 686.1 الف طن خلال الفترة (2010-2014).وأنه يزداد بمعدل 45% سنوياً خلال فترة الدراسة.
وتم دراسة تطور المساحة المزروعة من البرتقال بالألف هكتار خلال الفترة (2000-2014)، والذي تأرجح بين الزيادة والنقصان، حيث بلغ أدناه عام 2000 بحوالي 13.7 ألف هكتار ، بينما بلغ أقصاه في عام 2013 حيث قدر بحوالي 25.8 الف هكتار، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 20.4 الف هكتار، ولقد تبين أن متوسط المساحة المزروعة في الفترة (2000-2004) قد بلغ حوالي 15.5 الف هكتار، ثم تزايدت لتبلغ حوالي 20.9 الف هكتار خلال الفترة (2005-2009)، ثم تزايدت لتبلغ 24.9 الف هكتار خلال الفترة (2010-2014). وأنه يزداد بمقدار بلغ نحو 0.94 الف هكتار سنوياً خلال فترة الدراسة.
تبين من دراسة تطور الإنتاج من الليمون بالألف طن خلال الفترة (2000-2014)، أن متوسط الإنتاج كان متأرجحاً بين الزيادة والنقصان، حيث بلغ أدناه عام 2003 بحوالي 71.4 ألف طن، بينما بلغ أقصاه في عام 2014 حيث قدر بحوالي 161.9 الف طن، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 122.9 الف طن، ولقد تبين أن متوسط الإنتاج في الفترة (2000-2004) قد بلغ حوالي 86.1 الف طن، ثم تزايد ليبلغ حوالي 127.7 الف طن خلال الفترة (2005-2009)، ثم تزايد ليبلغ 154.9 الف طن خلال الفترة (2010-2014). وأنه يزداد بمقدار بلغ نحو 6.73 الف طن سنوياً خلال فترة الدراسة.
كما اوضحت دراسة تطور المساحة المزروعة من الليمون بالألف هكتار خلال الفترة (2000-2014)، أن متوسط المساحة المزروعة كان متأرجحاً بين الزيادة والنقصان، حيث بلغ أدناه عام 2000 بحوالي 3.7 ألف هكتار ، بينما بلغ أقصاه في عام 2014 حيث قدر بحوالي 7.3 الف هكتار، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 5.8 الف هكتار، ولقد تبين أن متوسط المساحة المزروعة في الفترة (2000-2004) قد بلغ حوالي 4.3 الف هكتار، ثم تزايدت لتبلغ حوالي 5.9 الف هكتار خلال الفترة (2005-2009)، ثم تزايدت لتبلغ 7.1 الف هكتار خلال الفترة (2010-2014). وأنه يزداد بمقدار بلغ نحو 0.28 الف هكتار سنوياً.
واشتمل الباب الثالث على ثلاثة فصول رئيسية، يقوم الفصل الأول بالتحليل الوصفي لبيانات منطقة الدراسة لغرض دراسة مكونات العملية الإنتاجية من الناحية الكمية والنوعية، وبما تتضمنه من ممارسات زراعية فنية وطرائق إدارة المدخلات الإنتاجية على مستوى المزارعين. بينما يشتمل الفصل الثاني التقديرات الإحصائية لدوال الإنتاج على المدى القصير وفقاً للأنواع الرئيسة من الحمضيات، ويتضمن و تقدير الكفاءة الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية الجزئية من خلال دراسة كفاءة الموارد المستخدمة في إنتاج الحمضيات بمختلف أنواعها، وتقدير ما أمكن من المشتقات الاقتصادية للدوال الإنتاجية للتعرف على الموارد الاقتصادية. أما الفصل الثالث فهو يتضمن قياس التكاليف الإنتاجية الإجمالية ومؤشرات الكفاءة الاقتصادية الإجمالية لمزارع الحمضيات، بينما وقياس مستوى الكفاءة التقنية لإنتاج الحمضيات بمختلف أنواعها والعوامل المؤثرة على هذه الكفاءة لتقدير الأثر المباشر للخصائص المتعلقة بالمزارع والمزرعة على إنتاجية الحمضيات، و تقدير دوال التكاليف الإنتاجية ومشتقاتها الاقتصادية تبعاً للأنواع الرئيسة من الحمضيات وعلى المدى القصير والطويل معاً، كأحد أساليب قياس الكفاءة الاقتصادية للإنتاج.وتم دراسة الارتباط البسيط بين الإنتاج من جهة - المعبر عنه بكمية إنتاج البرتقال في وحدة المساحة - وبين المتغيرات المستقلة المفسرة لمدخلات الإنتاج، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على المتغير التابع. حيث تبين وجود علاقة معنوية طردية تربط المتغيرات الدالة على مختلف أنواع الأسمدة المستخدمة ومياه الري مع المتغير التابع الدال على إنتاج البرتقال، أي أن زيادة هذه المدخلات أو أي منها يؤدي إلى زيادة إنتاج البرتقال. بينما وجدت علاقة معنوية عكسية وضعيفة بين كمية المبيدات الحشرية والفطرية وبين كمية إنتاج البرتقال، في حين لم يوجد ارتباط معنوي بين المتغيرات الأخرى (كمية المبيدات العشبية وكمية العمل المقدم) وبين كمية إنتاج البرتقال.
كما أشتمل الباب الرابع على ثلاثة فصول، يتناول الأول المراحل والخدمات التي تجرى على الحمضيات ابتداء بمرحلة الجني وحتى وصولها للمستهلك النهائي، كما يتطرق إلى هيكل أسواق الحمضيات، بينما يتناول الفصل الثاني دراسة الحلقات التسويقية المكونة لسلسلة التسويقية الإجمالية للحمضيات، وحساب التكاليف التسويقية عند مستويات مختلفة من الهيئات التسويقية، أما الفصل الثالث فتضمن دراسة مؤشرات الكفاءة التسويقية لمختلف الأطراف التسويقية ولمختلف الأنواع الرئيسية من
الحمضيات.
وبينت نتائج المسح الميداني على عينة تجار الضمان المكونة من (20) تاجراً موزعين بين محافظتي اللاذقية وطرطوس ، أن (20%) من هؤلاء التجار هم أصلا تجار جمله في أسواق الهال، و(55.3%) هم مزارعين، أما النسبة الباقية (24.7%) فهم يمارسون هذه المهنة كنوع من الأعمال الحرة. وقد ازداد الاهتمام بهذه المهنة في الآونة الأخيرة، نظراً إلى إمكانية تحقيق أرباح مجزية. وتتطلب هذه المهنة خبرة في الزراعة والتسويق في أن واحد، حيث بلغ متوسط سنوات الخبرة لدى تجار الضمان (8) سنوات، وقد تبين أن (60%) من هؤلاء التجار قد أنهوا مرحلة التعليم الثانوي، بينما أنهى (30%) التعليم الجامعي، واقتصرت نسبة الأمية على (10%) فقط.