الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 305 |  |  |
| | | from | 305 | | |
المستخلص
تعتبر التجارة الدولية والإستثمار الأجنبي من أهم الدعائم الرئيسة للإقتصاد الدولى والوطنى على حد سواء. فلا توجد دولة متقدمة كانت أو نامية تخلو من الإستثمار الأجنبي، بل إن مختلف دول العالم تسعى جاهدة إلى تشجيعه وإلى زيادة حجم التجارة الدولية داخل أراضيها. وفى الواقع فإن تشجيع الإستثمار الأجنبى والعمل على زيادة حجم التجارة الدولية يرتبط إرتباطا وثيقا بمنظومة التحكيم وبمدي قوة وفاعلية النظام القانوني الذي يحكمها. ( )
ونظرا لغياب التنظيم القضائي الموحد على المستوى الدولي، فقد أصبح التحكيم الدولى الطريق الطبيعي وليس الإستثنائي لتسوية المنازعات الناشئة عن الإسثمار الأجنبي والتجارة الدولية. ( ) حيث يوفر التحكيم الدولى للمتعاملين في مجال التجارة الدولية القضاء الذي يحتاجون إليه من جهة، كما يضمن للأطراف إختيار الهيئة التحكيمية التي ستتولي الفصل في نزاعهم وإختيار القانون الحاكم لإجراءات الخصومة، مما يجعل قضاء التحكيم أكثر قبولا من جانب الأطراف و أحكامه أكثر قابلية للتنفيذ من جانبهم.
وجدير بالذكر أن مدي سيطرة محاكم دولة المقر على حكم التحكيم الدولى ومدي رقابتها وتدخلها فى عمل هيئة التحكيم من ناحية، ومدي قابلية حكم التحكيم الصادر للتنفيذ فى غيرها من الدول من ناحية أخري تعد المقاييس الحقيقية والفعلية لمدي فاعلية وقوة التحكيم كوسيلة لفض المنازعات. فكلما تقلصت الرقابة التى تمارسها المحاكم الوطنية على حكم التحكيم الدولى بحيث تقتصر على التأكد من وجوده القانوني وإحترامه لضمانات التقاضي الأساسية( ) من جهة، وزادت من جهة أخري قابلية الحكم للتنفيذ خارج دولة المقر كلما زادت قوة وفاعلية التحكيم الدولى برمته.