الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
إن العدل مناط الحكم السليم والسبيل إلى ضمان الحرية والنظام وتحقيق المصلحة، وتلك مسئولية الإدارة، ومن أجلها برزت الضرورة في أن يكون لها حرية التقدير بالقدر الضروري لإعمال فكرها وعرض ابتكارها واختيار أفضل الحلول وأحسنها، ومن هنا حق القول أنه إذا التزمت الإدارة بالهدف ترك لها الوسيلة لتحقيق ذلك الهدف ولكن يلاحظ من جهة أخرى أنه يجب أن لا تُترك الإدارة تمارس سلطتها بلا حدود، وذلك درءًا للتجاوز ومنعاً للانحراف عن الهدف الذي برر منح السلطات الامتيازات، ولعل هذا السبب هو الذي أدى إلى ضرورة اخضاع الإدارة لرقابة القضاء الإداري بالشكل الذي يضمن احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم ضد تعسف الإدارة، وكذلك التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة عند حدوث، أي تعارض بينهما، ولغرض ضمان احترام القضاء لأحكام القانون وُجِدَ نظام الطعن في الأحكام، إما أمام نفس المحكمة، التي أصدرت الحكم وإما من المحكمة الأعلى لتقوم بتصحيحه، أو حتى إلغائه إذا تطلب الأمر ذلك.
وقد قسّمتُ مقدمة هذه الرسالة إلى التعريف بالموضوع وأهميته والإشكالية والمنهجية المتبعة وتقسيم البحث.