الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
يعد التطور الذى يشهده العالم في الآونة الأخيرة نتيجة لاستخدام التقنية والتكنولوجيا في الأعمال المحاسبية مع الأخذ بعين الاعتبار تطويرها بشكل متسارع أحد أسباب التغيرات الجوهرية في بيئة الأعمال الحديثة، والتي تمتاز بحدة المنافسة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل تمتد إلى المستوى العالمي مما يدعم الاتجاه نحو الاهتمام بمحاسبة التكاليف سواء أكان ذلك على الصعيد النظري (الفكري) أم التطبيقي(العملي) وذلك لما لها من أثر في التصدي للتحديات الجارية والمستقبلية.
ويعتبر هذا التطور الذى يتسم به عالمنا المعاصر في شتى المجالات الاقتصادية والخدمية والذى كان من نتائجه أن أُنشئت الصناعات الكبرى ذات الإنتاج الكبير والمتنوع بما يتناسب مع التقدم الفني والتكنولوجي في وسائل الإنتاج المختلفة مصاحبة بالضرورة استقلال محاسبة التكاليف وبروز أهميته الكبرى في توفير البيانات التفصيلية والمعلومات الفورية لإدارة هذه المشروعات لمساعدتها في التخطيط بأقصى كفاءة ممكنة( ).
وأصبحت الإدارة في المشروعات المختلفة تعلق الآمال الكبيرة على نظم التكاليف في إحكام عملية قياس التكلفة والرقابة عليها حتى يمكن الحد من الإسراف والضياع وحتى تتمكن تلك المشروعات من تقديم المنتجات ذات الجودة العالية والصمود أمام المنافسة وذلك بأقل التكاليف الممكنة مع تحقيق العائد المناسب الذى يدفعها إلى الاستمرار والتطور، ”وكذلك فإن مصر وقعت على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية، حيث قدمت مصر جداول تعهدت فيها بفتح أبواب القطاع المصرفي المصري أمام رأس المال الأجنبي مما أدت إلى دخول البنوك المصرية في منافسة شديدة مع البنوك الأجنبية الوافدة بإمكانياتها الهائلة سواء المالية أو البشرية أو التكنولوجية أو تشكيلة الخدمات التي تقدمها، ومن أجل دعم الموقف التنافسي للبنوك التجارية المصرية فإنها التزمت بمراجعة تشكيلة الخدمات ففي الوقت التي قدمت فيه البنوك التجارية المصرية حوالى (40) خدمة مصرفية للعملاء قدمت البنوك الأجنبية ما يزيد عن (360) خدمة مصرفية للعملاء أي نحو (9) أمثال الخدمات المقدمة من البنوك المصرية، أدى إلى دخول البنوك الأجنبية بإمكانياتها الهائلة إلى السوق المصري مما يجعل هناك منافسة شديدة بينها وبين البنوك التجارية المصرية”( ).
”إن نظام التكاليف على أساس النشاط يهدف إلى معالجة القصور فى الأنظمة التقليدية لمحاسبة التكاليف خاصة عند توزيع التكاليف غير المباشرة على أنشطة البنك مما يؤدي إلى تحديد تكلفة الخدمة المصرفية من خلال تحديد الأنشطة المسببة للتكاليف ، ومن ثم استبعاد الأنشطة التى لا تمثل قيمة مضافة لهذه الخدمات البنكية الأمر الذى يتيح لإدارة البنوك توزيع الموارد بصوره أفضل وهوما يعنى خفض التكاليف للأنشطة الخدمات المصرفية ومن ثم زيادة إيرادات البنوك التجارية دون تأثير على جودة أداء هذه الخدمات المصرفية ، ويساعد إدارة البنوك علي تقييم أدائها الداخلى”( )، إن نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط(ABC) يعمل على تحسين المعلومات التكاليفية مما ينعكس على عملية اتخاذ القرارات في البنوك ومن ثم تحسين الأداء المالي .
وحيث أن هذا المدخل يقوم على افتراض أن الأنشطة هي التي تستهلك الموارد وأن المنتجات والخدمات هي التي تستهلك الأنشطة، حيث يتم تتبع الموارد على الأنشطة باستخدام مسببات الموارد وذلك تمهيداً لتحميل تكاليف الأنشطة على المنتجات والخدمات بسهولة نسبياً.
وبالتالي فإن الهدف الأساسي لهذا المدخل هو تحديد مسببات التكلفة حتى يسهل ربط التكاليف بالمنتج أو الخدمة، وتطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط على أساس الربط بين الموارد المستخدمة والأنشطة التي تستخدم أو تستهلك تلك الموارد ثم الربط بين تكاليف الأنشطة والمنتج النهائي سواء أكان وحدات منتجات أو خدمات وبالتالي يصبح استخدام الأنشطة كأساس لتوزيع التكاليف أمراً أكثر عدالة.
”ويري البعض ( )أن نظام التكاليف في البنوك التجارية المصرية نشأ في بيئة أعمال مصرفية تتسم بالآتي: -
إنتاج عدد محدود من الخدمات المتماثلة في استهلاك الأنشطة.
زيادة دور العنصر البشرى واستخدام المستندات بنسبة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية ومقاومته للتغير وعدم قناعتهم بتطبيق الأنشطة المتطورة سواء بسبب / نقص الخبرة لديهم أو عدم كفاءتهم في تطبيق النظام بكفاءة وفعالية ومن ثم زيادة نسبة تكلفة العمل المباشر في هيكل التكلفة الكلية للخدمات المصرفية .
طول دورة الخدمات المصرفية.
ولكن هذه السمات تغيرت بسبب التطورات الحديثة في بيئة الأعمال وأصبحت تتسم بالآتي:-
تقديم عدد كبير من الخدمات المصرفية غير المتماثلة في استهلاك الأنشطة.
تراجع دور العنصر البشرى في تقديم الخدمات المصرفية نظراً للاستخدام الكثيف للتكنولوجيا المصرفية.
قصر دورة حياة الخدمات المصرفية.
زيادة المنافسة بين البنوك.”( )
يعد نظام التكلفة علي أساس النشاط(ABC) أحد ابتكارات تكنولوجيا المعلومات التي تهدف نحو زيادة دقة قياسات التكلفة، كما يساعد على تدعيم عملية تحسين وتطوير التصميم الفعال لتكلفة المنتج”( )، حيث ترى الباحثة أن مشكلة البحث تكمن في تطبيق نظام فعال (نظام التكاليف على أساس النشاط ABC) لتخصيص التكاليف في البنوك التجارية ، حيث يواجه هذا النظام مجموعة من المعوقات التي تؤدى إلى عدم الاستفادة من كل مميزاته خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمة البنكية وتحديثها وخفض تكلفتها بما يخدم التطوير والتحديث في القطاع المصرفي، فبالرغم من مميزات تطبيق (ABC)في البنوك التجارية العديدة إلا أنه يواجه مجموعة من المعوقات والصعوبات” كصعوبة حصر مسببات التكلفة الأمر الذى يترتب عليه الاستعانة بخبرات خارجية ، بالإضافة إلى إعادة تدريب الكادر المحاسبي لضمان نجاح تطبيق النظام، حيث أن كفاءة استخدام نظام التكاليف على أساس النشاط يعتمد بصفة رئيسية على الاختيار السليم لمسببات التكلفة”( )،تحديد التكاليف الخاصة بكل قسم بدقة حيث يمكن أن يحدث تداخل بين تكاليف الأقسام، كما يوجد صعوبات أخرى حيث يوجد أنواع من الأنشطة لا تضيف للخدمة البنكية فيجب استبعادها من التكاليف واعتبارها أعباء عامة،” فضلاً على عدم قدرة هذا النظام على حل جميع المشكلات المتعلقة بالتخطيط المستقبلي حيث يعتمد الأسلوب التحليلي على البيانات التاريخية وبذلك يتفق مع الأوجه المختلفة للمحاسبة بوجود بعض النواحي السلبية للاعتماد على القياس بناءً على الأرقام التاريخية وكون ذلك لا يناسب القرارات المتعلقة بالفترات المستقبلية”.( )
كما أنه لا يتوافر الأساس المناسب لتوزيع التكلفة بسبب عدم تجانس الأعمال الفرعية داخل كل نشاط وبذلك يتم تحميلها بشكل جزافي.
باعتبار أن طبيعة نظام التكاليف في البنوك التجارية يعتمد أساساً على التكاليف الثابتة ولذلك يصعب تجزئة التكاليف الثابتة على كل جزء من أجزاء أو أقسام البنك، ويوجد بعض المعوقات والصعوبات لنظام التكاليف على أساس النشاط بوجه عام وعلى نظام التكاليف على أساس النشاط عند تطبيقه فى البنوك التجارية بوجه خاص.
يعد التطور الذى يشهده العالم في الآونة الأخيرة نتيجة لاستخدام التقنية والتكنولوجيا في الأعمال المحاسبية مع الأخذ بعين الاعتبار تطويرها بشكل متسارع أحد أسباب التغيرات الجوهرية في بيئة الأعمال الحديثة، حيث أن نظام التكاليف على أساس النشاط يعد من الأنظمة الحديثة التي تهدف إلى معالجة القصور في الأنظمة التقليدية، كما أن تطبيقه هو النظام الأمثل نظراً لمميزاته، خاصة في ظل التطوير والتحديث وحجم الطلب والمنافسة، كما أن المناخ المناسب لتطبيق (ABC) ملائم جداً في البنوك التجارية.
ويتمثل الهدف العام للبحث في القيام بدراسة تحليلية لمدى فاعلية نظام التكاليف على أساس النشاط فى البنوك التجارية المصرية.
ويكتسب البحث أهميته من أهمية الموضوع الذى يعالجه حيث يقدم للقائمين على إدارة البنوك التجارية المصرية منهجاً علمياً لتطبيق استخدام نظام التكاليف على أساس النشاط، ويساعد هذا المنهج على زيادة كفاءة وفعالية أنظمة التكاليف في البنوك والتي تعد مطلباً أساسياً لترشيد القرارات وتحقيق أهداف البنوك.
ويقوم البحث على الفرض الرئيسي التالي:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط بدقة وفعالية في البنوك التجارية المصرية وبين توافر أنظمة المعلومات والخبرات الداخلية أو الخارجية للنظام.
وقامت الباحثة بإثبات صحة ذلك الفرض من عدمه من خلال الدراسة الميدانية التي قامت بها، وتم من خلالها الإجابة على التساؤلات التالية:
1-هل ارتفاع تكلفة نظام التكاليف على أساس النشاط يعد أحد أسباب عدم تطبيق هذا النظام بدقة وفعالية؟
2-هل عدم توافر أنظمة المعلومات اللازمة يعتبر من أسباب عدم تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط بدقة وفعالية في البنوك التجارية المصرية؟
3-هل عدم توافر الخبرات الداخلية أو الخارجية يعتبر من الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط بدقة وفعالية؟
4-هل هناك ضرورة في مجال خفض التكاليف والرقابة عليها لكي تصل إلي أقل تكلفة ممكنة؟
ولقد أظهر الجانب النظري في هذا البحث عدداً من النتائج والتي تم تدعيمها من خلال الدراسة الميدانية.
ويمكن تلخيص أهم تلك النتائج كما يلى:
1-أثبتت نتائج الدراسة إلى أنه توجد حاجة ماسة إلي تطوير نظام معلومات التكاليف في البنوك التجارية المصرية.
2-رغم أن نظام التكاليف علي أساس النشاط يحقق العديد من المنافع والفوائد، إلا أن هناك بعض المحددات التي تعترض تطبيقه بدقة وفعالية، ومنها ارتفاع تكلفة التطبيق، والصعوبات العملية والاقتصادية بصدد تحليل الأنشطة، وكذلك صعوبة دراسة وتحليل تكاليف بعض الأنشطة.
3-إن أسلوب التكلفة على أساس النشاط يحتاج إلى تكلفة عالية لتطبيقه وكذلك يحتاج إلى بيانات وتفاصيل كثيرة مما برزت الحاجة لأسلوب جديد يتميز بالسهولة في الاستخدام والسرعة في التطبيق والتقدير وهو أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت(TDABC).
4-التكامل بين نظام التكلفة على أساس النشاط ونظام التكلفة الموجهة بالوقت يحقق تطوراً لنظام إدارة التكلفة ككل حيث أن التكامل بين النظامين يعمل على تحقيق أهداف التطور المستمر، كما أن تكلفة تطبيق نظاميين للتكلفة في اَنِ واحد تدر عائداً يفوق تكلفة تطبيقهما.
وفي إطار النتائج السابقة فقد أوصت الباحثة بالتوصيات التالية، وتتمثل فيما يلى:
1-التوصية بإصدار تشريعات محاسبية وتبني معايير وقواعد محاسبية خاصة لمدخل التكاليف علي أساس الأنشطة تخص البيئة المصرية تلتزم البنوك بتطبيقها.
2-التوصية بضرورة قيام المحاسبين العاملين بالبنوك التجارية المصرية العمل علي إثراء معلوماتهم وخبراتهم عن نظام التكاليف علي أساس النشاط، والتواصل بمن لهم معرفة ووعي بهذا النظام، وذلك لمعرفة فوائده والمشكلات التي تعوق تطبيقه بدقة وفعالية، ولمواكبة التغيرات المحلية والعالمية في بيئة الأعمال التجارية، وبما يمكن من تقديم تقارير محاسبية تحقق الكفاءة والفاعلية في الأداء المحاسبي والإداري، وذلك عن طريق تأهيل وتدريب الكوادر المختلفة لتكون قادرة على تصميم واستخدام نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط المناسب للبنوك التجارية ولاستراتيجيتها.
3-إعادة النظر في منهج إعداد بحوث محاسبةالتكاليف بحيث يتم تناول دراسة مشكلات فعلية تواجه كيان ما، مع اقتراح حلول للتغلب علي تلك المشكلات حيث أن الأساليب المتطورة لمحاسبة التكاليف ظهرت بالخارج بصورة تطبيقية في المؤسسات ثم بدأ الباحثون في صياغة الإطار النظري لتلك المحاولات.
4-ضرورة تطبيق البنوك التجارية للأساليب الحديثة في التكاليف حتي تستطيع مواكبة التطور في بيئة التصنيع الحديثة.