![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن أحد مناحىالجهود البحثية فى علم الإقتصادو التى تحدد أولويات الهيكل الصناعى غايتها الوصول لإنهاء عملية التخلف الاقتصادى، إنهاءً تتجلى أوضح صورهعندما تفصم وشائج التبعية لأى ممارسات أو حتى أى ضغوط تنأى عنتحقيق الذاتية للمجتمع،ذاتية تضمن السيطرة على شروطتجديد ممارسة العملية الإنتاجية، سواء فى حدودها المتبعة أو على نطاق موسع نسبياً، وإحلال تلك الممارساتبرؤى إقتصادية تحقق الذاتية وإن كان آجلاً، لكنعاجلاً تواجهعملية تراكم أسباب التخلف، ابتداءً من توجيه الاستثمار( ) وفق مؤشرات الاستهلاك. الاستهلاك النابع من الحاجات المُلِحّة لحاضر غالبية أفراد المجتمع( )،كالحاجة إلى مأكل صحى نظيف يصل ناضج ليد المستهلك، الحاجة إلى علاج يقوى ويحسّن من صحة الإنسان، يقوّم ويعوّض ما وهن وتلِف من أعضاءالجسم و يحسّن من وظائفها، الحاجة إلى الإنتقال الآمن، بوسائل مواصلات موفرة للطاقة،غير مضرة بالبيئة وغير مؤثرة سلبً على حياة الإنسان، الحاجة إلى الطاقة من مصدر دائم متجدد غير مرتبط بمخزون قابل للنضوب اليوم أو غدً، مصدر طاقة لا يستهلك طاقة لإنتاجه، الحاجة إلى مسكن آمن صحى مكتمل المرافق الجيدة، الحاجة إلى التخلص من مخلفات الاستهلاك على نحو يحقق الكفاية الاقتصادية، تلك الحاجات تعكس درجة إلحاح تلزم أولوية و ضرورة إشباعها، إذ يترتب على إشباعها سلامة واستقرار حياة الإنسان بشكل متوازن، و إمكانية إشباع حاجات (أقل إلحاحً) أخرى كالتعليم والثقافة والترفية والسياحة. فى ضوء تلك الحاجات الأشد إلحاحً أوالأقل، يتحدد قدر و نمط الاستثمار المأمول توفيره. |