الفهرس 
الفصل الأول: التوسع في التعليم الجامعي ومحدداته في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 157 |  |  |
| | | from | 157 | | |
المستخلص
يحظى التعليم الجامعي باهتمام كبير، ويعزى هذا إلى أثر التعليم على التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي كما ورد في عديد من الدراسات الاقتصادية مثل دراسة دينسون, وشولتز, وبيكر وغيرهم، بالإضافة إلى أن ظهور اقتصاد المعرفة دفع بالدول إلى الإهتمام بالتعليم الجامعي لأنه أخر مراحل التعليم وأرقاها درجة. ويمثل التعليم الجامعي إحدى المحددات الرئيسية للنمو والتنمية الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى قدرته على تكوين وتراكم رأس المال البشري ورفع الطاقة الإنتاجية لعنصر العمل, ومن ثم زيادة مستوى الإنتاجية الكلية داخل الاقتصاد. أوضحت نظرية رأس المال البشري والدراسات العديدة التي دعمتها على أن نقص قوة العمل المتعلمة إنما يمثل احدى المعوقات الرئيسية للتنمية, وبناءاً على ذلك إنتهى الاقتصاديون إلى أن الدول النامية- ومنها مصر- تعاني من استثمار أقل من اللازم في التعليم وأن عليها التوسع في التعليم عامة، وفي المستويات العليا منه خاصةً للإسراع بالنمو والتنمية. وقد لاقت هذه النتيجة قبولاً واسعاً, غير أن هذا الاعتقاد المتفائل بقدرة التوسع التعليمي على دفع النمو بدأ يهتز منذ أوائل السبعينيات, وبدأت الفئات الأكثر تعليماً تشهد معدلات بطالة أعلى من تلك التي تشهدها الفئات الأقل تعليماً, ومن ثم أصبح التوسع في التعليم الجامعي يشكل استثماراً في موارد عاطلة وعبئاً متزايداً على ميزانية الدولة يحد من طاقة الاقتصاد القومي على النمو، نتيجة عدم ربطه بعملية التنمية, وبالتالي وجود فائض من الخريجين يفوق الطلب عليهم. وقد كان هذا الفائض في أعداد الخريجين بارزاً فيما مضى في قطاع الدراسات النظرية وبعض خريجي الكليات العملية، ولكن الآن أصبح الفائض من الخريجين يشمل كلاً من خريجي الكليات النظرية والعملية فيماعدا بعض التخصصات القليلة. وترتب على حدوث توسع في التعليم الجامعي في مصر لأسباب اجتماعية وسياسية دون اعتبار للمعايير الاقتصادية مشكلة البطالة بين الجامعيين نتيجة عدة عوامل من أهمها, أولاً: الاختلال بين جانبي الطلب والعرض في سوق عمل خريجي التعليم الجامعي, فقد اتضح أن حجم قوة العمل من خريجي التعليم الجامعي -جانب العرض- يفوق عدد المشتغلين- جانب الطلب- خلال فترة الدراسة, ومن ثم وجود فجوة عرض من الخريجيين وهذه الفجوة تتزايد باستمرار, ومن ثم فإن النظام التعليمي الحالي يركز على أعداد الخريجين أكثر من اهتمامه بجودة هؤلاء, كما أنه يتعامل مع العملية التعليمية على اعتبار أنها جدول للمدخلات والمخرجات بدلاً من اعتبارها عملية تستهدف تعظيم العوائد الخاصة والاجتماعية. ثانياً: عدم التناسب بين المهارات التي يكتسبها الخريجيين واحتياجات سوق العمل, حيث يواجه التعليم المصري في الوقت الراهن تحدياً يتمثل في مدى الاستجابة للتغيرات التي تحدث في طبيعة سوق العمل المصري وتتمثل هذه التغيرات في التطورات التكنولوجية, العولمة, وطبيعة التفاعلات داخل مكان العمل. ثالثاً: عدم التوافق بين تخصصات - مجالات دراسة- الخريجين والطلب في سوق العمل.