الفهرس 
المقصود بمبدأ الفصل بين السلطات وبيان ضماناتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
موضوع الاطروحة يتحدث عن ضمانات مبدأ الفصل بين السلطات مابين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة . وكيف أن مبدأ الفصل بين السلطات يعد الدعامة الاساسية للدولة الديمقراطية . وأن تركيز السلطات لم يدم طويلا امام الافكار الديمقراطية ؛بل انهار وحل محله مبدأ الفصل بين السلطات فى النظم الديمقراطية .
ولكن مجرد النص على مبدأ الفصل بين السلطات فى الدساتير ليس كافيا وليس كفيلا لتحقيق غاية فصل السلطات المتمثل فى كفالة الحماية لحقوق الافراد وحرياتهم , بل لابد من تفعيل الضمانات التى تحقق هذه الغاية السامية للفصل .
وتقوم الاطروحة على عقد مقارنة بين دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 وما حل به من تعديلات اخيرة فى دستور 2014 ,ومقارنته بدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958 , ودستور الولايات المتحدة الامريكية الحالى بما طرأ عليه من تعديلات ,باعتبار الدستور الفرنسى ينتمى للنظام البرلمانى ,ودستور الولايات المتحدة الامريكية ينتمى للنظام الرئاسى وهما النظامين اللذين يتبعان فصل السلطات بدرجات متفاوتة .
والاطروحة بدأت بمقدمة وبيان لأهمية البحث وخطة البحث ,ثم تمهيد للتعريف بالمعنى الحقيقى والمقصود لفصل السلطات ,والذي تمثل فى استقلال السلطات من حيث التكوين وممارسة الاختصاصات مع اقرار نوعا من التوازن بينها يتمثل فى تحقيق قدرا من التعاون والرقابة المتبادلة .
وجاءت الاطروحة فى ثلاثة ابواب كان هذا التمهيد السابق منطلقا لها ,وتناول الباب الاول الحديث عن ضمانات استقلال السلطات من حيث التكوين وممارسة الاختصاصات مقارنة بين الانظمة الثلاثة ,ثم تناول الباب الثانى ضمانات التوازن بين السلطات الثلاثة ومدى التقارب والتباعد مابين النص النظرى فى الدستور وما يحدث على ارض الواقع ,ثم الباب الاخير تناول دراسة تطور النظم الحديثة للحكم واثر ذلك على فصل السلطات وعلى ضمانات الفصل .
واختتمت الاطروحة بدراسة لاسباب ومظاهر الخلل الحادث فى التوازن بين السلطات , وعرض لاهم المقترحات الازمة لاصلاح هذا الخلل ومن ثم تحقيق غاية الفصل والتى منها ما يتعلق بالسلطة التنفيذية ,ومنها ما يتعلق بالسلطة التشريعية ,ومنها ما يتعلق بالسلطة القضائية .