الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 165 |  |  |
| | | from | 165 | | |
المستخلص
يعتبر حق الإنسان في الحياة والحرية والأمن الشخصي وحرمة حياته الخاصة، من أسمى حقوق الإنسان، وقد جرمت التشريعات الجنائية الأفعال التي لا تقرها الفطرة البشرية، من اعتداء على الحق في الحياة، ومنها: أفعال الاعتداء على هذا الحق من قِبل ممثلي السلطة، وما يرتكبونه من أعمال التعذيب، وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية ضد الإنسان، بغض النظر عما إذا كان الإنسان بريء أم لا، وقبل أن تثبت إدانته، فقد يستخدمون التعذيب أو المعاملة القاسية، كوسيلة وحيدة لانتزاع الاعترافات أثناء الاستجواب، من الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم عادية.
وفي ظل سيادة هذه المفاهيم، كان من الطبيعي أن تكون التشريعات التي تحمي حق المواطنين في سلامة الحرية الشخصية والبدنية والذهنية، قاصرة على فرض حماية صارمة لهم صوناً لهذه الحقوق، وفي المقابل كان من الضروري وضع سياج من الضمانات الأساسية، لممارسة إجراءات التحقيق تكفل لهم حق الدفاع عن أنفسهم.
ويحتل إجراء استجواب المتهم مكان الصدارة بين إجراءات الدعوى الجنائية، حيث يربط جميع وقائعها، ويبحث في مدى جديتها من أجل الوصول إلى الحقيقة، وتوقيع العقاب على المذنب، ولم تأت مكانة هذا الإجراء بين إجراءات الدعوى الجنائية عفواً أو نتيجة لظروف عارضة، وإنما مرجع ذلك إلى الدور الكبير الذي يقوم به في جميع مراحل التحقيق، باعتباره الإجراء الوحيد الذي يأخذ فيه المتهم صفة إيجابية، تتيح له مشاركة فعالة بالنسبة لكل ما يجري بشأنه.
وقد دعت أهمية هذا الإجراء المشرع في مختلف الدول إلى أن يفرد له عناية خاصة، لم يوفرها لغيره من باقي إجراءات التحقيق الابتدائي، فإلى جانب الأحكام التنظيمية التي وضعها له، والتي تشكل بمجموعها نظرية عامة للاستجواب لها طابعها الخاص، فقد خصه بضمانات وضوابط تعكس جدية الهدف الذي يسعى إليه، وتبرز خطورة النتائج المترتبة عليه.