الفهرس 
المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 197 |  |  |
| | | from | 197 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المشكلات المتعلقة بإعداد القوائم المالية الدورية، وأثر التقديرات المحاسبية على جودة الأرباح ومن ثم جودة القوائم المالية الدورية، ودور مراقب الحسابات في الحد من هذه المشكلات، وقد قامت الدراسة على إختبار فرضين رئيسيين؛ حيث يتمثل الفرض الأول في أنه لا تتوافر جودة الأرباح بالقوائم المالية الدورية التي تعدها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بينما يتمثل الفرض الثاني في أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لجودة الفحص المحدود على جودة القوائم المالية الدورية، وقد تم إستخدام نموذج جونز المعدل والمقوم بالأداء من قبل (Kothari et al 2005) في حساب المستحقات التقديرية كمتغير بديل لقياس جودة الأرباح المحاسبية الدالة على جودة القوائم المالية الدورية، وكلا من حجم مكتب المراجعة والمراجعة المشتركة كمقياس لجودة الفحص المحدود، وقد تمت الدراسة التطبيقية على الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية، وقد بلغت عينة الدراسة بعد إستبعاد بعض الشركات التي لا تتوافر بها شروط جمع البيانات 46 شركة، وذلك بالتطبيق على الفترات الدورية الأربعة لسنة 2016، والثلاث فترات الدورية الأولى لسنة 2017. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في أنه لا تتوافر جودة الأرباح بمستوى مرتفع بالقوائم المالية الدورية التي تعدها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ويوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لحجم مكتب المراجعة على جودة الأرباح بالقوائم المالية الدورية، ولا يوجد تأثير للمراجعة المشتركة على جودة الأرباح بالقوائم المالية الدورية، وذلك بإستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية منها التكرارات والتكرارات النسبية، رسم الأعمدة، أسلوب تحليل الإنحدار المتعدد، وذلك لدراسة العلاقة والأثر بين متغيرات الدراسة. وقد تم ملاحظة أن جودة الفحص المحدود - والتي يمثلها كبر حجم مكتب المراجعة - تمكن من تخفيض الإستحقاقات التقديرية بالقوائم المالية الدورية مما يزيد من مستوى جودة الأرباح بها ومن ثم جودة القوائم الدورية. هذا بالإضافة إلى تأثير كل من حجم المنشأة وطبيعة النشاط والرافعة المالية والربحية ومعدل النمو على جودة الأرباح المحاسبية، حيث أنه من المفترض أن المنشأت كبيرة الحجم يفترض بها إنخفاض خطأ التقدير على العكس من المنشأت صغير الحجم، كما يعتبر إرتفاع نسبة الرافعة المالية وإنخفاض الربحية ومعدل نمو المبيعات من أهم الدوافع لإدارة الأرباح ومن ثم إنخفاض جودتها بالقوائم المالية الدورية.