الفهرس 
مبحث تمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 151 |  |  |
| | | from | 151 | | |
المستخلص
يهدف التشريع الإجرائي إلى كفالة حق الدولة في عقاب المتهم عن طريق منح السلطة القضائية الحق في البحث والتحري وجمع الأدلة، وأجاز لها مباشرة إجراءات معينة للوصول إلى الحقيقة، وفي المقابل فإنه قد وضع قيوداً على هذه السلطة بوصفها ضمانات للمتهم ليتمكن من معرفة ما له من حقوق، وينظم الوسائل الدفاعية التي يسلكها في سبيل حمايته.
ويُعد الاستجواب من أهم الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية في مواجهة المتهم للوصول إلى تلك الحقيقة، فهذا الإجراء وسيلة تحقيق لاستجلاء الحقيقة والوصول إلى مرتكب الجريمة، وقد يؤدي الاستجواب إلى تفنيد الأدلة القائمة قِبل المتهم، كما قد يسفر عن تدعيم أسس الاتهام ضده.
ولخطورة هذا الإجراء وما يترتب عليه من آثار، ولكي لا يُستغل الاستجواب كوسيلة للضغط على المتهم للحصول على إقراره، ولكي يتمكن المتهم من أن يستعمل حقه في الدفاع أثناء الاستجواب، فقد أحاطته التشريعات بالعديد من الضمانات التي تكفل حماية المتهم في سلامته الجسدية والذهنية، وذلك بأن حرَّم القانون الاعتداء عليه سواء بإكراهه مادياً أو معنوياً أو استخدام أي من الوسائل الحديثة لانتزاع الاعتراف منه، كما أحاطه بضمانات أخرى تؤكد دوره كوسيلة دفاع، بحيث أضحت مخالفة هذه الضمانات أمراً قد يترتب عليه بطلان الاستجواب والنتائج المتولدة عنه( ).
وهذه الضمانات جميعاً تنبثق من أصل البراءة في المتهم، هذا الأصل الذي يتطلب معاملة المتهم بوصفه بريئاً حتى تثبت إدانته، ولا يجوز أن يُفهم من الاستجواب إلا أنه طريق لتمكين المتهم من إثبات براءته، فتلك البراءة أصل مفترض والمتهم غير مكلف بإثباتها.