الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 436 |  |  |
| | | from | 436 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تتناول هذة الرسالة البحث في موضوع (الأثبات بالقائن امام القضاء الاداري دراسة.
تحليلية مقارنة) ولذلك فإن موضوع هذة الرسالة يعالج قضايا مختلفة؛ ترتبط بالأثبات بصفة عامة.
ووسيلة القرائن بصفة خاصةء فيبداً البحث ببيان مفهوم الأثبات أمام القضاء الاداري وذلك من
خلال التطرق الي التطور التريخي لثثبات الاداري ثم الي اتعريف بطرق الات الداري
مباشرة والغير مباشرة وذلك في فصل تمهيدي للرسالة؛ وفي صلب موضوع الرسالة لقد تتاولت.
وقرائن أثبات عيب الاتحراف بالسلطة؛ وقرينة الخطاً في المسئولية الادارية» وقد تم تدعيم هذة
الدراسة بمجموعة لاباس بها من التطبيقات القضائية الحديثة الليبية والمقار
وأما الجزء الثاني من الرسالة مخصص للأثبات بالقرائن القانونية.
حيث شمل هذا الجزء بيان ماهية الاثبات بالقرائن القانوئية وحجيتها في الاثبات وخصائصها
وشروطها وتمييزها عما يلتبس بهاء في فصل أول؛ وخصص الفصل الثاني لبيان صور القرائن.
القانونية أمام القضاء الاداري. بشقيها الأول : قرائن قانونية أدارية متمثلة في قرينة القرار الاداري.
الضمني؛ وقرينة النشر والاعلان للقرار الاداري؛ وقريئة الاستقالة الضمنية؛ وقريئة أحقية الادارة
لمبالغ مالية معيئة قبل الموظف, والثاني : قرائن قانونية مدنية تطبق أمام القضاء الاداري وهي
ة حجية الامر المقضي فية؛ وقرائن المسئولية؛ ولقد أعتمد منهج الدراسة علي المقارنة.
التحليلية وأقتصرت الدراسة علي القرائن كوسيلة من وسائل الاثبات أمام القضاء الاداري؛ ومن ثم
يخرج عن نطاق دراستناً بقية طرق الاثبات الاخري الا فيما يستعان به للتدليل علي أهمية.
القرائنء وكذلك شملت الدراسة كافة القرائن الادارية ذات العلاقة بالعمل الاداري كافة؛ وفي نر
الدراسة توصلت الي العديد من النتائج والتوصيات المهمة؛ أمل ان تكون محل نظر من
السلطات الثلاثة في بلادئاًء والله ولي التوفيق