Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور السوق المالى فى تنشيط الاقتصاد الوطنى /
المؤلف
عبداللطيف، أحمد سيد عبد الفتاح.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد سيد عبدالفتاح عبداللطيف
.
مشرف / رابح رتيب بسطا
.
مناقش / مصطفى كامل خليل
.
مناقش / سوزى عدلى ناشد
.
الموضوع
المالية العامة. الاقتصاد الكلي.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
385 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
الناشر
تاريخ الإجازة
18/6/2018
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - الماليه العامه
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 389

from 389

المستخلص

يلعب سوق الأوراق المالية دوراً هاماً في تعبئة المدخرات وبالتالي توفير التمويل للقطاعات الإنتاجية وعند التفكير بالحصول على موارد مالية لازمة لأغراض تمويل نشاط استثماري فإن هناك مورد رئيسي لتحقيق ذلك، وهو سوق الأوراق المالية حيث يخلق هذا السوق الفرص الاستثمارية ويعمل مع بقية أدوات الاقتصاد على توفير الاستقرار اللازم لضمان النمو طويل الأجل. وذلك عبر سياسات تشجيع الاستثمار ومنها نشر الوعي الادخاري والاستثماري بين الأفراد، مما تعمل على المساعدة في جذب أكبر عدد ممكن من غير المتعاملين المحليين إلى السوق المالي، فضلاً على المحافظة على المتعاملين الحاليين. فزيادة التعامل في سوق الأوراق المالية، يترتب عليه تجميع المدخرات مما يسهم في تنفيذ العديد من الشركات الضخمة التي يعجز عن تكوينها بشكل فردي وما يترتب على تلك المشروعات في تنمية الناتج المحلي وتشغيل الأيدي العاملة، وأن الادخار يسهم في تخفيض التضخم. لما له من أثر على النمو الاقتصادي.
علاوة على زيادة الاستثمار في العمليات الإنتاجية، وهذه الزيادة يترتب عليها زيادة الإنتاج، الذي من آثاره الإيجابية تعمل على تغطية الحاجات المحلية من السلع والخدمات وتصدير الفائض، وما يتبعها من أثر إيجابي على الميزان التجاري للدولة، وتمتع اقتصادها بالقوة بين اقتصاديات الأمم الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة المساهمة في عملية النمو الاقتصادي والمحافظة على متانة وقوة الاقتصاد.
مما يزيد من الثقة الداخلية في السوق المحلية، ينتج عنه في كثير من الأحيان ثقة دولية في تلك فيها، وهذه الثقة الدولية يترتب عليها اكتتاب المساهمين الأجانب بالعملة الأجنبية في البورصة المحلية، وهذا يعد نجاحاً لها في جذب مدخرات من بعض المستثمرين الأجانب، وما يترتب على ذلك من انتعاش، ونهضة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية للاقتصاد الوطني، فتوفير التمويل الأجنبي اللازم للمشروعات الإنتاجية عن طريق المستثمرين الأجانب، يجعل من هؤلاء المستثمرين ملاكاً في هذه المشروعات، وتصبح لهم مصلحة في نجاح هذه المشروعات وتحقيقها لأعلى معدلات الأرباح، لأنهم مستفيدون من ذلك، مما يجعلهم يعدون هذه المشروعات بالخبرات العملية، والدراسات العلمية، ونقل التكنولوجيا الحديثة لها.
باعتبار أن سوق الأوراق المالية تلعب دوراً استراتيجياً وهاماً في عملية النمو الاقتصادي وبشكل خاص من الناحية التمويلية فهي تقوم بحشد المدخرات الوطنية وتحويلها إلى القنوات الاستثمارية الأنسب من خلال توفير قاعدة بيانات ضرورية لبيان فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين، باعتبار أن الاستثمار المحور الأساسي للعملية التنموية الاقتصادية، وسوق الأوراق المالية بدورها تعتبر من المقومات الأساسية للمناخ الاستثماري الجيد وذلك نظراً لدورها الكبير في تلاقي جمهور الممولين مع الشركات التي تبحث عن مصادر لتمويل أعمالها، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع ككل.