الفهرس 
المبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 158 |  |  |
| | | from | 158 | | |
المستخلص
تتمثل وظيفة القضاء في حماية القانون والدفاع عنه، ضد ما يطرأ على نفاذه من عوارض، وهو يعني في الحقيقة حماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد، من أي عارض أو عائق يحول دون احترامها، ويحول من ثمّ دون تمتع الأفراد بهذه الحقوق والمراكز، وما تتضمنه من سلطات ومزايا. والقرارات القضائية التي يصدرها القضاء لحماية القانون والحقوق والمراكز القانونية للأفراد، تنقسم من ناحية الشكل الذي تصدر فيه إلى نوعين رئيسين هما: الأحكام والأوامر على العرائض( ). ويتسم الحكم بأنه أكثر شيوعًا في الحياة العملية؛ لما يتضمنه من ضمانات تفوق الأمر على العرائض. لذلك سينحصر نطاق هذا البحث في النوع الأول من القرارات القضائية ألا وهو الحكم القضائي.
للحكم القضائي مدلول مترادف ومتقارب، مع حسم النزاع وإنهاء الخصومة كلًا أو جزءًا، بما يصدره القاضي ويقرره من أحكام وأقضية، بصدد وقائع دعوى محلها ذلك النزاع بين الخصوم، تعرض أمام مؤسسة تمتلك سلطة إصدار مثل القرار. وتتم هذه العملية بعد إجراء التحقيق المباشر مع أطراف النزاع ومن لهم صلة به، وتقصي الحقائق عنهم والتمحيص في أقوالهم، والاستماع إلى مزاعمهم المتباينه وحججهم المبررة، واتخاذ إجراءات عديدة ومتنوعة متتابعة ومتكامله تستهدف توفير أقصى حد من الدقة والصحة، في ظل مجهود عقلي من الشخص الذي يمارس مهمة القضاء، والذي يستوجب بدوره أن يتسم قراره بالعدل والسرعة، لكي يحل الوئام والسلام محل النزاع والخصومة.