الفهرس 
المبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
الحمد لله الذى جعل القضاء قبسًا من نوره الحق, الحمد لله الذى جعل العدل اسمًا من أسمائه سبحانه وتعالى, الحمد لله مصرف الأحكام بالنقض والإبرام, فلا راد لحكمه وهو الحكيم العليم, فهو القائل جل فى علاه }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا { ( ).
والصلاة والسلام على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد صلى الله علية وسلم – وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار وأتباعه ومن آمن وصدق به وصار على هديه إلى يوم الدين ،،،
ولقد كان من ضمن المساعي التشريعية الحديثة للحد من ظاهرة البطء فى التقاضي أن اتجهت أغلب التشريعات إلى إقرار العمل بنظام قاضى التحضير, وكان من ضمن تلك التشريعات قانون المرافعات المصرى, إذ تردد المُشرِّع بين إقرار هذا النظام، أوتعديله، أو إلغائه.
ولقد استعاد المُشرِّع المصرى من التاريخ نظام هيئة تحضير الدعوى بموجب القانون رقم (120) لسنة 2008م الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية, فتلك الفكرة ليست مستحدثة بموجب هذا القانون، بل إنَّ فكرة تحضير الدعوى فى التشريع المصري تعود إلى عام 1883م، حتى إلغاء نظام قاضى التحضير تمامًا بموجب القانون (100) لسنة 1962م ( )، إلا أنَّ قانون مجلس الدولة ظل معتنقًا لفكرة تحضير الدعوى من خلال مفوض الدولة فى صورته الحالية, والتى وردت فى القانون رقم (165) لسنة 1955م, وقد طال هذا النظام النقد الشديد بسبب ما أدى إليه من بطء فى الدعاوى الإدارية, ولا يزال معمولًا به حتى الآن.