الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 429 |  |  |
| | | from | 429 | | |
المستخلص
لقد توالت الكتابات الفقهية التي تتناول فكرة السلطات الضمنية منذ أن أصدرت محكمة العدل
الدولية رأيها الاستشاري بخصوص التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة عام
إلا أن أغلبها أفتقد عمق التحليل و التاصيل: فبينما أقتصر البعض منها علي سرد أحكام
المحاكم الدولية؛ اكتفت الكتابات الفقهية الأخرى بالتعليق علي تلك الأحكام دون محاولة وضع نظرية.
شاملة لفكرة السلطات الضمنية.كذلك + يلاحظ علي الكتابات الفقهية التي تناولت فكرة السلطات الضمنية بحثها للفكرة داخل
اطار المنظمات الدولية فقط دون أن تتخطاها إلى البحث في العلاقات بين الدول أو في النظام القضائي
الدولي؛ وهو ما يخالف الواقع العملي حيث رصدت الباحثة أحكاما لمحكمة العدل الدولية استنبطت فيها
سلطات ضمنية للدول .فضلا عن أن المحاكم الدولية ذاها استخدمت نظرية السلطات الضمنية لإضفاء
المشروعية علي ما تمارسه من سلطات غير منصوص عليها في ميثاقها.وفي ضوء ما تقدمه رأت الباحثة أنه من الأهمية بمكان محاولة وضع نظرية عامة لفكرة
السلطات الضمنية علي نحو يعالج النقص الوارد في الكتابات الفقهية و ذلك من خلال تناولها بالتاصيل
و التحليل. فضلا عن محاولة وضع اطار تنظيمي لتطبيق النظرية علي نحو يحول دون تسف
أشخاص القانون الدولي في استخدامها بما يضر بالعلاقات الدولية بصفة عامة والانسانية بصفة خاصة.
وترتيبا علي ما تقدم , فقد تم تقسيم الرسالة الي فصل تمهيدي وثلاثة أبواب. فجاء الفصل
التمهيدي بعنوان التعريف بالسلطات الضمنية و خصص الباب الأول لدراسة الاطار القانوني لنظرية.
السلطات الضمنية. و تناولت الباحثة في الباب الثاني الاطار التنظيمي لنظرية السلطات الضمنية. كما
أفردت الباب الثالث لدراسة و تحليل نظرية السلطات الضمنية في الممارسة الدولية..