الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
تعد الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ذات أهمية بالغة في المجتمع الدولي المعاصر كوسيلة لاحترام أحكام قواعد القانون الدولي الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين. لقد عمدت الرسالة إلى تناول الجزاءات المفروضة على الدول الخاضعة لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقد تناولت ” حالة ليبيا ” في دراسة قانونية على ضوء النصوص المناطة للجزاءات، وعلى ضوء مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، بقصد تحديد أحكامها تحديدًا مانعًان ومن ثم معرفة متى تكون بصدد جزاءات دولية شرعية على وفق أحكام الفصل السابع، ومتى لا يكون الإجراء كذلك، ومتى يدخل النزاع في نطاق سلطات مجلس الأمن على وفق الفصل السابع وما هي مسؤولياته عندئذ، ومتى يجوز له إقرار أي من الجزاءات ومتى لا يختص بالتصدي لها على وفق أحكام هذا الفصل.أن ما جرى في حالة ليبيا من خلال قيام مجلس الأمن في إصدار قراراته العديدة والسريعة ومخالفاته لاختصاصاته الوظيفية المقررة في مواد الميثاق. وتلفيق الأحكام المتعلقة بسلطته في الفصل السابع من الميثاق لتبدو التدابير التي اتخذها متماشية مع سندها في هذا الفصل. فعلى الرغم من مظاهر المشروعية التي حاول مجلس الأمن أن يحيط بها استخدامه لسلطاته طبقًا للميثاق في قراراته بصدد ” حالة ليبيا ” فإنها تبدو في نظر المتفحص والمدقق قد انتهكت مبادئ أساسية استندت إليها الأمم المتحدة عند انبثاقها وأوردتها في ميثاقها ولاسيما فيما يتعلق بالجزاءات والتدابير التي فرضت عليه فقد شكلت قرارات مجلس الأمن انتهاكًا سافرًا لسيادة وسلامة وأمن ليبيا. فلم يترك مجلس الأمن مسألة تتعلق بليبيا إلا وتدخل حيث أدت الجزاءات الاقتصادية التي اتخذها المجلس ضد ليبيا إلى فقدانه لسيادته على موارده الطبيعية وانتهاكًا لسيادته الاقتصادية- وجعل ليبيا أشبه بالوصايا الدولية.