الفهرس 
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
عرف الاقتصاد العالمي إبتداء من أغسطس 2007 أزمة مالية حقيقية غير مسبوقة عصفت باقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، نتجت عن مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسببت فيها القروض العقارية المتعثرة، وقد كشفت هذه الأزمة عن هشاشة النظام الأمريكي القائم على الرأسمالية الليبرالية، وأدى ذلك إلي دخول الاقتصاد الأمريكي (ومن ثم الاقتصاد العالمي) في مرحلة من الركود، وتناولت هذه الدراسة دراسة الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وأثرها على القطاع المالي المصري (البورصة – القطاع المصرفى) وتحولها من أزمة الرهن العقاري إلي أزمة الديون السيادية الأوروبية.وتوصلت الدارسة إلى أن هذه الأزمة قد بدأت بالأسواق المالية للولايات المتحدة الأمريكية، ثم امتدت عدواها إلي الأسواق المالية في أوروبا ثم إلي العديد من الدول الأخرى ومنها مصر، فقد أثرت الأزمة بشكل كبير على الاقتصاد المصري وترجم ذلك في شكل انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وانكماش حركة الاستثمار، وتراجع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات المنفذة وكذلك ارتفاع معدل البطالة ودخول الاقتصاد المصري في حالة ركود اقتصادي كبير.أما عن أثر الأزمة على البورصة المصرية فقد توصلت الدراسة الي أن البورصة المصرية تأثرت بمعدلات فاقت معظم دول العالم التي صدرت الأزمة حيث انخفض وهبط مؤشر CASE30 إلى ما يقارب 70%، وخسرت البورصة المصرية حوالي 450 بليون جنية مصري من قيمتها السوقية.كما أن الدراسة توصلت إلي أن البنوك المصرية تأثرت بالأزمة، حيث بلغ عدد البنوك نحو 39 بنكاً في عام 2009 مقابل 40 بنكاً في نهاية يونيو عام 2008 ويرجع هذا الانخفاض إلي عملية الدمج والاستحواذ، وانخفض معدل التغير في عدد البنوك إلي 7% في عام 2009 بعد أن كان يأخذ اتجاهاً تصاعدياً خلال السنوات السابقة للأزمة المالية فبلغ 12% في عام 2000، وبدأت قيمة العملة المحلية في الانخفاض على عكس العملات الأجنبية المقابلة لها وخاصه الدولار، حيث ارتفعت قيمه الدولار مقابل الجنيه المصري من 5,3331 جنيه عام 2008 إلى 5,5964 جنيه عام 2009 أي بمعدل انخفاض في قيمة الجنيه المصري يعادل 4,7% عام 2009.وأخيرا توصلت الدارسة إلى أن الأزمة المالية العالمية في 2008 أثرت على الإقتصاد اليوناني، فقد بدأت هذه الأزمة بالأسواق المالية للولايات المتحدة الأمريكية، ثم إمتدت عدواها إلي الأسواق المالية في أوروبا بما في ذلك اليونان ثم إلي العديد من الدول الأخرى حول العالم، كذلك كشفت الأزمة المالية عن إختلالات كبيره في الإتحاد الأوروبي. كما تأثرت اليونان بأزمة الرهن العقاري. وقد توصلت هذه الدراسة إلي أن الوضع الإقتصادي السيئ لليونان لم يكن فقط نتيجة للأزمة المالية بل أيضاً بسبب الإختلالات في الهيكل المالي قبل الأزمة ولكن الوضع أصبح أكثر سوءاً مع الأزمة. ومن الأسباب الهامة الأخرى: التوسع الائتماني، وضعف التحصيل الضريبي، والبيانات المزيفة التي إعتمدتها اليونان للدخول في منطقة اليورو. وقد أدت الأسباب السابقة مجتمعة إلي أزمة الديون السيادية، والتي إنتقلت من اليونان إلي دول منطقة اليورو من خلال عدة قنوات من أهمها تحويلات العاملين في الخارج وأسواق المال وأسواق السلع والخدمات.