الفهرس 
فهرس المحتويات
المبحث الأول : أهمية التجارة الخارجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 251 |  |  |
| | | from | 251 | | |
المستخلص
مـر الاقتصاد المصري بتطورات عديدة في السنوات السابقة أثرت على سياسة التجارة الخارجية.وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المصرية لتحرير التجارة الخارجية,وكذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي إلا أن قطاع التجارة الخارجية لم يتحسن كثيراً إذ استمر تزايد العجز في الميزان التجاري والثبات النسبي في حصيلة الصادرات, وانخفاض معدلات النمو وخصوصاً انخفاض معدلات نمو القطاعات الإنتاجية والسلعية.و ترتب على كل ذلك استمرار العجز في الميزان التجاري لمصر,وتزايد ضغط العجز في ميزان المدفوعات,وازدياد ديون مصر الخارجية,وتراجع موارد النقد الأجنبي,ومن ثم أثر على معدل النمو الاقتصادي في مصر.لقد عانى الاقتصاد المصري خلال مراحل تطوره من اختلالات داخلية و خارجية.وتمثلت أهم الاختلالات الداخلية في الاختلال الإنتاجي وكان السبب الأساسي في الاختلال الإنتاجي هو الاعتماد على القطاعات الخدمية في توليد الناتج بدلاً من الاعتماد على القطاعات السلعية.إذ كانت مساهمة القطاعات السلعية في الناتج المحلي في انخفاض مستمر,كما أن قطاع الإنتاج الأولي ظل يسهم بأكثر من خمس الناتج المحلي الإجمالي.و ظلت القطاعات الخدمية تنمو بمعدلات أكبر من القطاعات السلعية وهو ما يعنى عدم قدرة القطاعات الأساسية في الاقتصاد المصري على استيعاب العمالة.و كان من آثار اختلال التوازن زيادة الاستيراد السلعي,كما أن نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت نسبة مرتفعة لاعتماد الناتج المحلي على الواردات. وبالرغم من اتخاذ إجراءات لإصلاح السياسة التجارية المشجعة على إزالة العراقيل أمام تنمية الصادرات والإنتاج من أجل التصدير,إلا أن نسبة الصادرات من المواد الخام ظلت تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات السلعية,وهو ما يدل على بطئ التقدم في الهيكل التصديري الذي يعتمد على صادرات من المواد الخام فالاعتماد على الصادرات من المواد الخام يؤدي إلى احتمالات نقص حصيلة الصادرات نظراً لانخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام,ويدل ذلك على بطئ تنمية الصادرات السلعية تامة الصنع ونصف المصنعة.مما يلفت الأنظار إلى المستوى الذي حققته التنمية الصناعية في مصر والذي يعكس بدوره عدم كفاءة القطاع الصناعي على الإنتاج من أجل التصدير سواء بالجودة المناسبة أو بالكمية المناسبة.
فلا بد من علاج الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المصري على مدار مراحل تطوره الناتجة أساساً من تناقص الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية الأساسية, وذلك بدفع حركة الإنتاج السلعي والخدمات العلمية – التكنولوجية المرتبطة به من خلال مدخل إنتاجي تكنولوجي يمزج بين حركة الجهاز الإنتاجي (من القطاعين العام والخاص) وفاعلية السياسة العامة بأدواتها المالية والنقدية والتجارية.لزيادة الاستثمار المنتج. و فقاً لمنظومة وطنية للابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجية الصناعية,بما يمكن في النهاية من زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.وبتقليل جزء من الصادرات من المواد الخام والاتجاه إلي تصنيعها داخلياً بمتطلبات جودة مرتفعة وبأسعار منخفضة.و إنشاء مصانع لإنتاج السلع الوسيطة التي تكون بمثابة إحلال للواردات في الأجل القصير، ثم إنشاء مصانع لإنتاج السلع الرأسمالية البديلة للواردات الرأسمالية في الأجل الطويل وإيجاد الصناعات المدعمة لها وإزالة العقبات أمام إنتاج هذه السلع