الفهرس 
فهرس المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 296 |  |  |
| | | from | 296 | | |
المستخلص
عقب إندلاع ثورة 25 يناير 2011، تُوق المصريين إلي تحقيق ما كانوا قد خرجوا في سبيله: ”العيش – الحرية – الكرامة الإنسانية”، فعلي الرغم من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي حققتها حكومة الدكتور أحمد نظيف قبل إندلاع الثورة، إلا أن غالبية المواطنين لم ينعموا بهذا النمو الاقتصادي، ولم يتذوقوا ثماره، ذلك أن البطالة كانت قد تفشت، وندرت فرص العيش الكريم، وارتفعت أسعار كل شيء تقريباً، الأمر الذي دفع بحكومات ما بعد يناير 2011 لتبني مصطلح ”النمو الاحتوائي”، بقصد احتواء الجميع تحت مظلة هذا النمو، وقد توالت الحكومة تلو الأخري، قبل أن تضع حكومة المهندس إبراهيم محلب (فبراير 2014 – سبتمبر 2015) بذرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، التي سرعان ما تحولت إلي برنامجاً كاملاً متكاملاً خلال عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل (سبتمبر 2015 – مايو 2018)، جري تنفيذه بمعاونة وإشراف صندوق النقد الدولي، بهدف كبح جماح الدين العام الآخذ في الارتفاع، وخفض عجز الموازنة، والقضاء علي البطالة. ولاشك أن للصحافة الاقتصادية، دوراً بارز في دفع عجلة التنمية ومؤازرة قضاياها، بتحفيز الأفراد والمؤسسات نحو المساهمة بفعالية في النشاط الاقتصادي، وأيضاً من خلال النقد الموضوعي البناء للأساليب والسياسات الخاطئة، بعيداً عن محاولات التشهير.والصحافة الاقتصادية وإن كانت تقع تحت مظلة الاتصال الواسعة، الا أنها قد تعمل علي تشجيع المشروعات والإشادة بالسياسات والإصلاحات من خلال المعالجة الصحفية الإيجابية، وقد تعالج المادة الاقتصادية وتدفعها نحو التشكيك في جدوي المشروعات واحباطها، تنفيذاً لأجندة القائمين علي الرسالة الإعلامية و لنمط ملكية الوسيلة.ولما كان المجتمع المصري يمر بمنعطف اقتصادي صعب خلال المرحلة الحالية تتغير فيه الأولويات والاهتمامات، فإن القضايا الاقتصادية علي وجه الخصوص باتت أقرب إلي اهتمامات جمهور القراء من ذي قبل، لما لها من ارتباط مباشر بمصالح السواد الأعظم من المواطنين، سواء كان من الأدني دخلاً أو حتي من أصحاب رؤوس المال، وتزايدت معاناة الجميع وإن تفاوتت هذه المعاناة، باعتراف الحكومة جراء تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وصفت ما يتضمنه من قرارات وسياسات بـ”الصعبة”، وقد أدي ذلك إلي ظهور ما اصطلح علي تسميته البعض بـ”غياب الشعوب بالأمن الاقتصادي”، فقد شرعت مصر في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي واسع نهاية 2016، شمل تحرير سعر الصرف، وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وإصلاحات لتحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، بيد أن هذه الإصلاحات أدت إلي تفاقم الضغوط الاجتماعية في الأمد القصير، حيث بلغت معدلات التضخم أعلي مستويات مسجلة لها وهو 30.2% بنهاية فبراير 2017، نتيجة تراجع قيمة الجنيه، وساهم ارتفاع معدل التضخم في تدهور الأحوال الاجتماعية خاصة مع استمرار ارتفاع البطالة. و تضمنت الإصلاحات الاقتصادية إلي جانب التعويم، إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية، والسعى نحو تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى وتحسين البيئة الضريبية ومناخ الأعمال واستكمال اصلاح منظومة الضرائب واستكمال نظام الميكنة، والتحصيل الإلكتروني، واعادة هيكلة منظومة الدعم والطاقة والخدمات العامة كالكهرباء و الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك رفع اسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مع اعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية من الضريبة.وبررت الحكومة اقدامها علي تنفيذ حزمة الإصلاحات إلي أن التأخر فى التعامل مع عدد من الملفات الحيوية وعلى رأسها ملف الطاقة وملف الدعم وسعر العملة، أدى إلى فقدان مصر مئات المليارات، وتردى الاوضاع الاقتصادية، مع زيادة حجم الواردات التى قفزت لنحو 70 مليار دولار، وتراجع الصادرات الامر الذى اسفر عن زيادة العجز فى الميزان التجارى مع تراجع الاستثمارات الأجنبية. ورغم من أن الإعلام الإلكتروني في المنطقة لم يتطور بنفس الشكل الذي وصل إليه الإعلام المثيل في الدول الغربية، إلا أنه لا يمكن إنكار تأثيره على الصحافة المطبوعة، وقد أصبحت الصحافة الإلكترونية متنفساً للكثير من الشباب وحتى الأجيال المتقدمة في العمر، لأنهم يجدون فيها ما لا يجدونه في الصحافة التقليدية.