الفهرس 
الفصل الأول: سياسات الإصلاح الضريبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 368 |  |  |
| | | from | 368 | | |
المستخلص
تنبع أهمية الدراسة من الدور الذي تلعبه الضرائب في الاقتصاد المصري، حيث تعتبر حصيلتها مورداً أساسياً لمواجهة المصروفات العامة، وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل الضرائب الجوهر الأساسي لأي تشريع مالي للجهاز الحكومي خصوصاً بما تمثله من أداء لتنظيم المسار المالي في الدولة، فهي تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة الحديثة إضافة لدورها في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية عديدة تختلف آثارها باختلاف النظام الاقتصادي السائد.
ويحظى تطوير الإدارة الضريبية باهتمام بالغ من قبل الحكومات والمهتمين بالإصلاح الضريبي من الدارسين والباحثين، ولعل ذلك يعود إلى الأهمية المحورية للدور الذي تلعبه الإدارة الضريبية في ربط الضريبة وتحصيلها وجعل كل التطوير السابق وغيره في النظام الضريبي واقعاً ملموساً. إذ لا إصلاح لنظام ضريبي مهما كان دون إصلاح الإدارة الضريبية من حيث التنظيم المؤسسي وقواعد العمل فيها، وإصلاح المؤسسة ذاتها وتحديثها والارتقاء بمستوى الأداء فيها من خلال اتباع سياسة مرنة في التعيين والتدريب المستمر وربط الترقيات بمبدأ الثواب والعقاب هذا فضلاً عن استخدام أكبر التجهيزات حداثة وتقدماً.
تبنت الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي من خلال استعراض النصوص القانونية وتحليل الأسباب والشرح المبسط لها، والبحوث العلمية التي قام بها الباحثون بالعلوم الاقتصادية والمالية والضريبية والإدارية بالإضافة إلى التشريعات الضريبية والنظر في مدى تطبيق الأفكار المتعلقة بالإدارة الضريبية مما يعزز نجاح الإصلاح الاقتصادي وتطور الهيكل التنظيمي للإدارة الضريبية، ولجأ الباحث إلى استخدام المنهج المقارن وهو معرفة الإصلاحات الضريبية بين النظم الضريبية المختلفة للدول المتقدمة والنامية وهياكل الإدارة الضريبية في الدول المختلفة.
تبدأ خطوات الإصلاح للإدارة الضريبية على عدة مراحل: أول هذه المراحل، إعداد البيئة القانونية كركن أساسي ومهم لاستكمال عملية الإصلاح الضريبي، وثانيها إصلاح الهيكل التنظيمي والإداري للإدارة الضريبية، أما ثالث هذه المراحل فهو تعديل أسلوب إدارة الشئون الضريبية للمكلفين بالانتقال من التقسيم النوعي إلى التقسيم الوظيفي للأنشطة والأعمال التي تقوم بها الإدارة الضريبية، ورابعها تحديد رقم ضريبي موحد وملف رئيسي لكل ممول، وخامسها تعميق الثقة المتبادلة ما بين الممول والإدارة الضريبية عن طريق عناصر الإقرار الضريبي ثم الانتقال من الفحص الشامل إلى الفحص بالعينة، وأخيراً الاعتماد على تحويل الإدارة الضريبية من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني بربط كافة عناصر مراحل الإدارة الضريبية، وعلى هذا فقد تناولنا موضوع إصلاح الإدارة الضريبية وتم تقسيمه إلى بابين وفصل تمهيدي تناولنا في الفصل التمهيدي، ماهية النظام الضريبي والإدارة الضريبية، ثم تناولنا في الباب الأول ماهية الإصلاح الضريبي عرضنا في الفصل الأول منه سياسات الإصلاح الضريبي وتم تقسيمه إلى مبحثين الأول خاص بأسباب عملية الإصلاح الضريبي أما المبحث الثاني تناولنا فيه مجالات الإصلاح الضريبي.
ثم عرضنا في الفصل الثاني أدوات الإصلاح الضريبي وتم تقسيمه إلى مبحثين الأول خاص بإصلاح التشريع الضريبي والثاني متعلق بإصلاح المجتمع الضريبي، أما المبحث الثالث تناولنا فيه ميثاق حقوق الممولين، وتحدثنا في الفصل الثالث عن آليات الإصلاح الضريبي في الدول الأخرى وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث تناولنا في الأول منه مقتضيات الإصلاح الضريبي في البلدان النامية، أما في المبحث الثاني تناولنا مقومات الإصلاح الضريبي السائدة في العالم وفي المبحث الثالث عرضنا لنماذج من تجارب الإصلاح الضريبي في الدول المختلفة، ثم انتقلنا إلى الباب الثاني بعنوان إصلاح الإدارة الضريبية، وتم تقسيمه إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول منه واقع الإدارة الضريبية في مصر والنظم المقارنة وتم تقسيمه إلى مبحثين عرضنا في الأول منه إلى الهيكل التنظيمي للإدارة الضريبية في مصر ووظائفه، ثم عرضنا في المبحث الثاني الهيكل التنظيمي للإدارة الضريبية في الدول الأوروبية، وتناولنا في الفصل الثاني سلطات الإدارة الضريبية وحقوقها والتزاماتها، ثم انتقلنا إلى الحديث عن سياسات إصلاح الإدارة الضريبية وذلك في الفصل الثالث منه، وتم تقسيمه إلى خمسة مباحث تناولنا في المبحث الأول تفعيل هيكل الإدارة الضريبية والمبحث الثاني تناولنا تفعيل الإجراءات الضريبية، والمبحث الثالث تحدثنا عن الحد من المنازعات الضريبية، والمبحث الرابع خصصناه للحديث عن مكافحة الفساد الضريبي، وأخيرا تحدثنا عن تحسين بيئة العمل داخل الإدارة الضريبية وذلك في المبحث الخامس منه.