الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لا يفصل في نزاع قضائي, إلا بصدور حكم في موضوع النزاع, الأمر الذي يقتضي أن تنتقل الخصومة من أرض الواقع إلى حوزة المحكمة, وهذا لا يتم إلا بإرادة إيجابية ممن له مصلحة من خلال إجراء مركب وهو إيداع صحيفة الدعوي ثم قيدها في قلم كتاب المحكمة, وهو ما يعرف بمصطلح رفع الدعوي المدنية. جدير بالذكر أن رفع الدعوي هو أول إجراء في الخصومة القضائية, والذي يترتب على اثره بدء الخصومة لا انعقادها, حيث أنالخصومة القضائية ظاهرة إجرائية متحركة تبدأ بالإجراء الافتتاحيلها- وهو رفع الدعوى- ثم تتابع الإجراءات طبقا للترتيب المرسوم لها حتى تبلغ غايتها, لذا فأنها تمر بعدة مراحل تستغرق كل منها فترة من الزمن حيث تبدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب وإعلانها تليها مرحلة سير الخصومة ثم أخيرا الحكم فيها. والتنظيم الإجرائي للخصومة له انعكاسه المباشر على أداء العدالة، وقد يكون إيجابيا متى تميزت الإجراءات بالسرعة ولم تستغرق وقتا طويلا ما بين بدايتها وبين إصدار حكم في الموضوع، وقد يكون عكس ذلك, إذا ظلت الإجراءات مرددة لفترة طويلة أمام المحاكم دون إصدار حكم فيها. وهذا التنظيم هو اهم ما يلفت النظر في التنظيم القضائي كله، وهو ما تتركز الأنظار للحظة الحاسمة بوضع حد للخصومة بالفصل في النزاع. |