الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مستخلص لقد تزايد اهتمام الفكر المحاسبي في الآونة الأخيرة بموضوع جودة الإفصاح وتأثيره على أسعار أسهم الشركات التى تتدوال أسهما فى بورصة الأوراق المالية, وخاصة بعد أن شهدت البورصة المصرية في السنوات العشر الأخيرة من تطورات في البيئة التشريعية لسوق المال المصري, كما تطلب الأمر ضرورة الأهتمام بتطوير أسواق رأس المال وتوفير المعلومات الملائمة التي تخدم المستثمرون في اتخاذ القرارات وخاصة بما يتعلق بمؤشرات السيولة السوقية ببورصة الأوراق المالية. وتناول الباحث تأثير العلاقة بين جودة الإفصاح والسيولة السوقية في ظل تطبيق المعايير المحاسبية على أسعار الأسهم في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية, وهدف البحث إلى دراسة أثر وجود محتوى معلوماتى للمعلومات المحاسبية المنشورة بالقوائم المالية, بالإضافة إلى بيان مدى تأثير مقاييس السيولة السوقية على حركة أسعار أسهم الشركات فى البورصة المصرية, ثم دراسة العلاقة بين جودة الإفصاح والسيولة السوقية على حركة أسعار أسهم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية, وأستخدم الباحث عينة مكونة من 40 شركة من الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة المصرية من عام 2012م حتى عام 2016م, وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير جوهرى للعلاقة بين جودة الإفصاح والسيولة السوقية على أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية, وأوصت الدراسة إلى ضرورة قيام الشركات بالتوسع في الإفصاح عن المعلومات الواردة في القوائم والتقارير المالية بسبب استجابة البورصة المصرية للمعلومات المحاسبية المنشورة بالقوائم المالية السنوية, ولأن ذلك يعمل على زيادة ثقة المستثمرين فيها وينعكس إيجابياً على أسعار الأسهم في السوق جنباً إلى جنب مع رفع مستوى ربحية وتوزيعات الشركات, بالإضافة إلى ضرورة الأهتمام بمؤشرات السيولة السوقية لإستخدامها من قبل المستثمرين فى معرفة توجه أسعار أسهم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية ومحاولة لتفادى الأخطاء الشائعة لقياس السيولة, والعمل على تحقيق النسبية داخل سوق بورصة الأوراق المالية المصرية بإتاحة المعلومات لجميع المستثمرين فى نفس الوقت بما يمنع استفادة بعض مشاركي السوق دون الأخر, وبما يحسن ثقة المستثمرين ويخفض التفاوت المعلوماتي بينهم, ويزيد من كفاءة بورصة الأوراق المالية ويدعم استقلال المحلل المالى والفني. |