الفهرس 
المركز القانوني للمحكم في خصومة التحكيم بالقانون المصري والقانون المقارن
خصائص وضرورات التحكيم ومزاياه وعيوبهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 368 |  |  |
| | | from | 368 | | |
المستخلص
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من مفاسد أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
فالإنسان مدنيٌّ بطبعه، يجتمع بغيره، ويتعامل معه، ومن طبيعة الحياة حصول المنازعات والخصام بين الناس فيها، في علاقاتهم وتعاملاتهم؛ مِن أجل ذلك وُجِدَ القضاءُ الذي يهدف إلى الفصل في هذه الخصوماتِ، ومنعِ الظلم، وإيصال الحقوق لأصحابها، وبجانب القضاء شُرِعَ التحكيمُ، وهو قضاءٌ من نوع خاص، وهذا النوع يعدُّ من أقدم الوسائل التي عرفَتها البشريةُ في فضِّ المنازعات إلى جانب القضاء والصلح، ولقد عمدَت معظم الدولُ إلى تنظيم هذه الوسيلة كجزء من التنظيم القضائي العامِّ فيها.
ويسعيِ أطراف النِّزاع إلى إنهاءِ خلافاتهم بأسرعِ وقتٍ وشكل يحفظ أسرارهم، وعلى يد متخصصين يملكون الخبرةَ في طبيعة النِّزاع، ويتَّسمون بالعدالة والنزاهة، يدعونهم بالمحكمين .
ولذلك يعتبر المحكَّمين أو المحكم هو حجر الأساس في نظام التحكيم، وهو مِحور العملية التحكيمية، ويُناط به جملةٌ من الشروط والالتزامات تجاهَ أطرافِ النِّزاع، حتى يحقِّق
الهدفَ المرجوَّ منه بكل حياديَّة، وأمانة، وموضوعية.ونظرًا إلى ما قد يَصدرُ من المحكَّم - أثناء قيامه بواجباته وأعماله - تجاه أطراف النزاع من أخطاء وتصرفاتٍ قد تلحقُ الضرر بأحد أطراف النِّزاع، الأمر الذي يترتب عليه قيامُ مُنازعاتٍ ومناقشاتٍ تصلُ إلى القضاء للفَصل فيها، وهنا يثُور لدى كثيرٍ من المهتمين تساؤلات عن كيفية قيامِ مسؤولية المحكَّم عن الأخطاء التي ارتكبها، وما هي آثارُ قيام هذه المسؤولية، وماذا يترتب عليها، وهذا ما تم تناوله في هذا البحث بفضل الله وعونه.
وقد حاولت من خلال دراستي هذه أن أتناول الجوانب الهامة فيما يتعلق بالمسئولية المدنية للمحكم، فبدأت بفصل تمهيدي للتعريف بالتحكيم وبيان طبيعته القانونية وانواعه وصوره وتمييزه عن النظم المشابهة وخصائصه ومزاياه وعيوبه، ثم وضحت في الباب الأول المركز القانوني للمحكم في خصومة التحكيم بالقانون المصري والمقارن للتعريف بالمحكم والشروط التي يجب توافرها فيه والتزاماته وحقوقه وعلاقته بالمحتكمين وصلاحياته وسلطاته، ثم بينت في الباب الثاني مفهوم المسئولية المدنية للمحكم والطبيعة القانونية لمسئولية المحكم المدنية وكيفية انعقاد المسئولية المدنية للمحكم من حيث شروط قيامها ( الخطأ التحكيمي والضرر وعلاقة السببية ) ونطاق مسئولية المحكم المدنية، وأنتهيت بآثار المسؤولية المدنية للمحكم وهي عبارة عن التعويض عن الأضرار المترتبة عن الأخطاء التحكيمية، ثم الجزاءات القابلة للتطبيق على المحكم .
وقد واجهت صعوبات في هذا الموضوع وخاصة أن معظم القوانين الخاصة بالتحكيم قد خلت من نصوص يحسب بموجبها المسئولية المدنية للمحكم عن الأخطاء االتي قد ترتكب أثناء تأدية مهمة التحكيم .