الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
تحاول معظم الدول الإستفادة من الإستثمارات الأجنبية المباشرة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية, فالإستثمارات المباشرة أو غير المباشرة بإمكانها المساهمة في نقل التكنولوجيا والقيام بعمليات البحث والتطوير، وأصبحت هذه الدول مضطرة إلى هذا الحل نظرًا لانخفاض برامج المساعدات الإنمائية وانتشار الأزمات المالية وعجز الكثير من الدول في تحقيق التنمية عن طريق القروض، كما إن ضغوط المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة جعل هذه الدول تستعين بالشركات المتعددة الجنسيات لحل مشاكلها التنموية لذا فإن كل الدول تحاول أن تفتح أبوابها أمام هذه الشركات لكي تستفيد منها وهذا بإيجاد مناخ استثماري مناسب وتوفير بيئة مشجعة على ذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات التكنولوجيا العالية والتي تنشط في قطاعات أنشطة التصدير وتحقق مشتريات محلية بأسعار منخفضة وتحمي المستهلك من السلع المقلدة والمضرة وتستفيد من إعادة استثمار الأرباح المحققة. وتعاظم دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي وأصبحت من أهم أدوات التمويل للاستثمار بالدول النامية(حالة العراق), وخاصة تلك التي تمر بمراحل انتقالية للتوجه نحو اقتصاد السوق(حالة تركيا)، بدأت هده الحركة مع بداية التسعينيات من القرن العشرين وأخذت تتعاظم نتيجة لمساهمة الشركات متعددة الجنسيات في نقل وتدوير الأموال عالميًا, واختلف الاقتصاديون في موضوعات التنمية الاقتصادية, إلا أنهم أجمعوا على أهمية الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية.
ونظرًا لهذه الأهمية لدور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية, فالعراق بأمس الحاجة إلى البنية الأساسية وإعادة ما دمرته الحروب في كافة القطاعات الاقتصادية, لوجود اختلالات في الاقتصاد العراقي لفترات زمنية متعاقبة وخاصة بعد دخول العراق لدولة الكويت عام 1991, وتلاها من الحصار الاقتصادي المفروض على العراق سياسيًا واقتصاديًا, ثم الفترة التي تلت عام 2003 والدخول الأمريكي إلى العراق وقيام نظام سياسي جديد والتحديات الداخلية من مشاكل طائفية وربما قومية في بعض الأحيان, وهو ما أثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واعتماد العراق في اقتصاده على قطاع النفط فقط لعدم وجود بدائل أخرى, فيما نرى أن تركيا اعتمدت في اقتصادها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على قطاعات اقتصادية مختلفة, لاختلاف القوانين والتشريعات الموجودة والتسهيلات التي أدت إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق وتركيا, وقد أوضحت الدراسة أوجه المقارنة في العراق وتركيا دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية للفترة (2003-2014).