الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
لما كانت الحرية الشخصية هي عماد الحريات العامة وأهمها، فالسعي الحثيث من المشرع المصري نظيره العراقي لتوفير الحماية القانونية لهم أمرا محمودا، فعلي الرغم من وجود نصوص دستورية تصون تلك الحريات إلا أنه في أغلب الأحوال يصدر المشرع العادي – البرلمان - ، أو المشرع اللائحي – السلطة التنفيذية، قوانين أو قرارات، قد تخالف أحد تلك الحريات التي حماها الدستور المصري لعام 2014 و كذلك الدستور العراقي الدائم لعام 2005، الأمر الذي تكون بموجبه تلك التشريعات أو القرارات مشوبة بعديم عدم الدستورية، فضلا عن عدم مشروعيتها لمخالفتها النصوص القانونية.
بناء على ذلك لم يكن هناك بد إلا بالاعتراف بالدور الذي يلعبه كلا من القضاء الدستورية في الرقابة على التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية في لضمان عدم مخالفتها القواعد الدستورية الراسخة المتعلقة بالحريات الشخصية، سواء أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر، أو أمام المحكمة الإتحادية العليا في العراق، فإذا كانت تلك النصوص مخالفة للدستور حكم المحكمة بعدم دستوريتها وتعطيل العمل بها.
فضلا عن ذلك يلعب القضاء الإداري دورا هاما في الرقابة على عدم مشروعية القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية في كلا من مصر والعراق، والتي تمس بشكل أو بآخر الحريات الشخصية، فإذا كان القرار يقيد من تلك الحريات أو يعدمها، أجير الغاء هذا القرار من قبل القضاء الإداري بل والتعويض عنه أمام ذات القضاء إذا كان للتعويض مقتضي.