الفهرس 
الإنتخاب وتكييفه القانونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 426 |  |  |
| | | from | 426 | | |
المستخلص
الملخص
أن اختيار نظام انتخابي مناسب للدولة، يكون معبراً عن توجهات مواطنيها، ومجسداً لمصلحتها العامة، لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار أن كل خطوة تطبيقية منه، سوف يكون لها تأثيرا سلبياً أو إيجابياً، أو إصلاحياً، في العناصر المؤثرة في النظام السياسي في الدولة، أو في هيئات سلطتها الدستورية العامة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، والهيئات المستقلة، وكذلك يؤثر في العناصر شبه الدستورية، كالأحزاب، والتنظيمات السياسية.
ويختلف تأثير النظام الانتخابي على النظام السياسي من دولة إلى أخرى، وعلى وفق نوع النظام السياسي المعتمد، وعلى أساس فلسفته السياسية المطبقة، ومدى استجابة الواقع المجتمعي والقانوني والسياسي، لمتطلبات ذلك التأثير، وإن أبرز مؤشرات التأثير الحاصل في النظام السياسي جراء تطبيق نظاما انتخابيا معينا، تكمن في طبيعة المشاركة السياسية للمرشحين، والناخبين، والأحزاب السياسية، ومدى اتساع هذه المشاركة او ضيقها، وفي نوع النظام الحزبي الذي سوف ينجم عن تطبيقه، وكذلك التأثير على نوع التوزان، الذي سوف يتحقق جراء تطبيق النظام الانتخابي، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد تشكيلها، والعلاقة فيما بينها، ومع باقي هيئات سلطة الدولة الأخرى، كالسلطة القضائية والهيئات المستقلة.
وعلى الرغم من أن التغيير الذي حصل في النظام السياسي العراقي منذ عام 2003، قام المشرع الدستوري العراقي، ليضع على مقاس الكتل السياسية المهيمنة، دستورا جديدا للدولة في عام 2005، لم تتمكن نصوصه الخاصة بتصميم النظام الانتخابي خاصة، والنظام السياسي الجديد عامة، على أسس علمية وموضوعية سليمة من تحقيق التنمية والأمن للشعب العراقي، لما أفرزته من مشكلات سياسية وقانونية ومجتمعية عند تطبيقها، بعد نفاذه منذ عام 2006.
لقد تم تقسيم هيكلية هذا الموضوع، إضافة الى هذه المقدمة الى بابين احتوى كل منهما على فصلين، وخاتمة. خصص الباب الأول: للبحث في ماهية النظام الانتخابي، من خلال فصلين، تناول الفصل الأول: موضوعات تخص ماهية الانتخاب، وهيئة الناخبين، وتكييفه القانوني، فيما تناول الفصل الثاني: الانتخاب ونظمه المختلفة، ولعل في مقدمتها، نظام الأغلبية ذو الدور الواحد، أو ذو الدورين، ونظام التمثيل النسبي الكامل، أو التقريبي وكذلك بعض الانظمة المختلطة وآثار تطبيقها على النظام السياسي. أما الباب الثاني: فقد بحث في تطبيقات النظم الانتخابية، وآثارها على النظم السياسية في القانون العراقي والمقارن، من خلال فصلين: تناول الفصل الأول، موضوعات تخص تطبيقات النظام الانتخابي في القانون العراقي، الخاص بالمجالس النيابية الوطنية والإقليمية والمحلية، وآثارها على النظام السياسي على المستوى الوطني، وعلى مستوى الإقليم، وعلى المستوى المحلي فيما تناول الفصل الثاني: تطبيقات النظام الانتخابي في القانون المقارن، وآثارها على النظام السياسي، وخاصة النظام الانتخابي في نظام الجمعية السويسري، على وفق دستور سويسرا النافذ عام 2000، والنظام الانتخابي في جمهورية فرنسا، على وفق دستورها لعام 1958 المعدل، والنظام الانتخابي في جمهورية مصر العربية، على وفق دستورها النافذ عام 2014.
ولعل من أهم النتائج التي تم التوصل إليها، هي: فشل النظام السياسي العراقي في تبني وتطبيق، نظام انتخابي ملائم، إذ لم تكن مخرجاته معبرة عن توجهات المواطنين في المدة (2003-2018)، مما أضرّ كثيرا في عملية التحول الديمقراطي، وإظهار نموذج سيئ للحكم الديمقراطي، وذلك بسبب قصور الإطار القانوني للنظام الانتخابي العراقي النافذ على المستويين الوطني والمحلي. وأنتج تطبيق النظام الانتخابي المطبق في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، تأثيرات سلبية عديدة تجسدت في بروز تعددية سياسية وحزبية مفرطة، ومن ثم أدى الى قيام حكومات ائتلافية ضعيفة, وسيطرة الكتل السياسية الكبيرة على مجلس النواب، ومن خلاله على بقية الهيئات العامة، والمناصب السيادية العليا في الدولة، وتوزيعها بأسلوب المحاصصة والمساومة، الأمر الذي أدى إلى هدر الكثير من قيم الديمقراطية الحقيقية.
ولعل من أهم المقترحات التي أمكن تقديمها، فهي: حث المشرع العراقي على الإفادة من التجارب الانتخابية العالمية والعربية الرصينة، وفي مقدمتها تجارب: فرنسا وسويسرا و مصر، عند قيامه بعمليات إصلاح النظام الانتخابي، كجزء من عمليات إصلاح النظام السياسي العراقي على أسس علمية وموضوعية وواقعية.