الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 126 |  |  |
| | | from | 126 | | |
المستخلص
محافظة الفيوم من المحافظات المصرية التي حباها الله بجمال الطبيعة وبالثروات الطبيعية وبمناخ معتدل طيلة فترات العام ويتوافر بها شبكة طرق تربطها بالعاصمة وصعيد ودلتا مصر، الأمر الذي جعلها وجهة لاستثمارات عالمية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية. بينما شكوى شباب المستثمرين المستمرة من نقص التمويل الموجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضألة المبالغ التمويلية المطروحة لتلك المشروعات من قبل الجهات المانحة، وضعف قدرة غالبية الشباب على الاستثمار في مشروعات صغيرة ومتوسطة، الأمر الذي دفع بالكثير منهم من ذوي المهارة نحو التوجه صوب العاصمة أو السفر للخارج بهجرة غير شرعية بحثًا عن فرص عمل وحياة معيشية أفضل.
وبناءًا على ما تقدم، فإن مشكلة البحث تتعلق بدراسة أثر مناخ أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الفيوم على السياسات الائتمانية للجهات المانحة للتمويل لتلك المشروعات. وذلك محاولة من الباحث للتعرف على وجهة نظر المصرفيين ومسئولي الائتمان بالجهات المانحة حول آليات توفير مناخ وبيئة مساندة للأعمال تُسهم في تعزيز التمويل الموجه نحو تلك المشروعات وتلبية كافة احتياجاتها التمويلية.
وعلى ضوء ما سبق، تم بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل البحثي الرئيسي التالي:
إلى أي مدى تتأثر سياسات الائتمان في الجهات المانحة للتمويل لمشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في محافظة الفيوم بمناخ الأعمال السائد؟
وقد اعتمدت الدراسة علي التحليل الوصفي للبيانات الأولية التي تم الحصول عليها باستخدام قائمة الاستقصاء المبينة بملحق البحث رقم(1) والتي تناولت آراء عينة من مديري العموم ومديري ومسئولي ومحللي الائتمان في الجهات المانحة للتمويل بمحافظة الفيوم الي جانب البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من إحصاءات الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية ومركز معلومات محافظة الفيوم من حيث عدد المشروعات والبيانات التمويلية وتوزيعها علي مراكز المحافظة.
واحتوت الدراسة على أربعة فصول؛ تضمن الفصل الأول الإطار العام للدراسة، في حين تضمن الفصل الثاني استعراضاً لأهم الدراسات والبحوث العلمية السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، بينما تضمن الفصل الثالث الإطار النظري للدراسة، والذي تم تقسيمة إلى ثلاثة مباحث رئيسية، المبحث الأول منها تضمن بعض المفاهيم المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمبحث الثاني تضمن سياسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما المبحث الثالث مناخ الأعمال وبعض المفاهيم المتعلقة به وآليات قياسه، فى حين تضمن الفصل الرابع الدراسة الميدانية للبحث والنتائج والتوصيات.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ إن الإمدادات والفرص التسويقية للمشروعات هي الأعلى إسهامًا في مناخ الأعمال والأقوى تأثيرًا على سياسات الائتمان، بينما الكفاءات والمهارات والموارد البشرية المتوفرة بمحافظة الفيوم هي الأدنى إسهامًا في مناخ الأعمال والأضعف تأثيرًا في سياسات الائتمان. وبوجه عام؛ مناخ أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوضعه الراهن في محافظة الفيوم يُشجع الجهات المانحة نحو انتهاج سياسات ائتمانية انكماشية والتحفظ التمويلي تجاه تلك المشروعات بشكل أكبر بكثير من السياسة الائتمانية التوسعية.
وتمثلت أهم توصيات الدراسة في:
1. توصيات للمسئولين عن الاستثمار في محافظة الفيوم نذكر منها أهمية وضرورة العمل على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية ميدانية في مواقع العمل لشباب المستثمرين من الجنسين، وتوفير مراكز إمداد و أسواق دائمة لمنتجات مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
2. توصيات لمسئولي الجهات المانحة للتمويل ضرورة الإفصاح عن البيانات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون مجالاً لدراسات تحليلية، والإفصاح عن أسباب رفض طلبات قروض أصحاب الأعمال، وذلك لحثهم على معالجة أسباب الرفض وتحسين جدارتهم الائتمانية، وأهمية تحرير حافز موظفي الائتمان من قبضة حجم القروض التي يتم منحها وذلك من أجل معاملات ائتمانية عالية الجودة، والعمل على تأهيل أصحاب الأعمال من شباب المستثمرين للتعامل مع البنوك.
3. توصيات للشباب من الجنسين: ضرورة إقران العلم بالعمل، والتوجه نحو المشروعات الريادية ”المبتكرة” والتي تعتمد على المهارة والإبداع، والبعد عن المشروعات ”التقليدية” من أجل استثمارات ناجحة، والتخطيط والإعداد الجيد للاحتياجات التمويلية للمشروع، والتوجه نحو العمل في القطاع الرسمي بُغية تحقيق الاستفادة الكافية من المزايا والمبادرات التمويلية الداعمة التي توفرها الدولة والمؤسسات التمويلية لتلك المشروعات.