الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 408 |  |  |
| | | from | 408 | | |
المستخلص
تُعد الرقابة على عقود الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص متطلبا مهما ومفهوما حديثا واكب التطورات التي لحقت بعقود شراكة الدولة مع القطاع الخاص وتعدد صورها ومجالاتها، هذا التطور الناتج عن التغير في دور الدولة وموقفها من النشاط الاقتصادي وانتقالها من مفهوم الدولة الحيادية إلى مفهوم الدولة المتدخلة التي توجه السياسات المالية خدمة لأغراض اقتصادية واجتماعية، ومن مظاهر ذلك إقامة المشروعات الضخمة الخاصة بالبنية التحتية الأساسية للدولة على أعلى مستوى فني وتكنولوجي يحقق راحة المواطن والشعوب، ولما كان ذلك يتطلب الخبرات الفنية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى رأس المال لإقامة تلك المشروعات مشروعات (الكهرباء والمياه والمواصلات والتعليم والدفاع والعدالة والتعليم والصحة والصناعة المساكن ... الخ) ونتيجة لاستنزاف تلك المشروعات لكثير من الأموال التي تعجز ميزانيات الدولة عن تغطية مخصصاتها، وما يستتبع ذلك من دخول الدولة في الاستدانة والقروض بفوائدها التي تثقل كاهل الدولة عن القيام بمهامها الأساسية التقليدية. فإن الدول تتجه إلى البحث عن طرق أخرى لتمويل هذه المشروعات، وهو الأمر الملح في وقتنا الحاضر، مع تفاقم الأزمة العالمية الاقتصادية وحدوث الثورات المغيرة لأنظمة الدول، بحيث أصبح القطاع الخاص هو المنقذ والضالة المنشودة للدولة لامتلاكه المقدرة المالية والفنية والإمكانيات التكنولوجية المتقدمة لإقامة هذه المشاريع الضخمة، ولتنفيذ هذه المشاريع تتعاقد الدولة مع القطاع الخاص بشكل يوازن بين مصلحة الأخير في الربحية ومصلحة الأولى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولعل الرقابة على هذه العقود من أهم المتطلبات لنجاح السياسات الرامية لتحسين بيئة الاقتصاد وتشجيع النمو الاقتصادي من خلال متابعة كفأة الخدمات المقدمة له في كافة المجالات بموجب شراكة الحكومة مع القطاع الخاص (الأجنبي أوالوطني) والتي تمثل نهجاً مستحدثاً في أدبيات الاستثمار والمالية العامة.