![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أدي تراجع الوضع البيئي إلى ظهور العديد من المشاكل البيئية في الكثير من مناطق العالم مع تعدد وتشابك أسبابها ومكوناتها والتي ترافقت مع الزيادة السكانية المستمرة ومن هنا جاء مفهوم الإدارة البيئية كاستجابة عالمية لمواجه التراجع العام في الظروف البيئية العالمية ودعم مبادئ التنمية المستدامة وتبني أخلاقيات جديدة لحفظ الطبيعة وحمايتها وهذا ما يؤكده الهدف السابع من الأهداف التنموية الألفية وهو ضمان تحقيق الاستدامة البيئية. وفى اطار ذلك تظهر أهمية وجود نظم المؤشرات البيئية التي تعد اهم الاليات والأدوات التي تساهم في تحقيق الإدارة البيئية المستدامة عالميا ،فهى احد الأليات ذات الفعالية لقياس مدى التقدم المستهدف للمجتمعات العمرانية بمستوياتها المختلفة صوب النتائج المنشودة للتنمية ،ومن جهة أخري فان هذه المؤشرات تمثل في مجملها أرضية صلبة وواقعية لعملية اتخاذ القرار التنموي الكفء فاما من حيث فعاليتها في القياس التنموي فأنها تقدم تصور معياري رقمي يمكن حسابه ودمجه في معدلات ومقارنته بالمدن أو الدول الأخرى دوريا حيث يعطي صوره واضحة عن حاله التنمية ،واما من حيث كفاءته في عملية اتخاذ القرار فانه يمكن من خلالها متابعة التغيرات الدورية الواقعية نحو التقدم أو التراجع في تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية . ومن هنا تأتي أهمية وجود إطار عمل مرجعي لتحديد المؤشرات البيئية التي يمكن تطبيقها على الحالة المصرية لتحقيق الإدارة المستدامة للعمران التي توجهنا الى التقييم البيئي لبرامج التنمية العمرانية لضمان الحد من تدهور الوضع البيئي بمصر . |