الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 368 |  |  |
| | | from | 368 | | |
المستخلص
يشهد العصر الحديث وخاصة مع الولوج إلى القرن الحادي والعشرين تزايداً كبيراً في أعداد السكان مع تطور متسارع في التكنولوجيا مما يدفع بالمؤسسات – خدمية كانت أو إنتاجية- إلى أن تكون قادرة على تلبية حاجات السكان المتزايدة، وأن تكون ذات مواصفات وخصائص تختلف عن المؤسسات السابقة، لأنها أصبحت ذات أهداف متعددة وبأحجام أكبر وانتشار جغرافي أوسع، ويتجه أسلوب إدارتها إلى المشاركة من خلال الإدارة الجماعية، ويزداد أعداد العاملين فيها من ذوي الكفاءة والمهارة الفنية العالية، لتلبية احتياجات الأفراد ومتطلباتهم سواء العاملين فيها أم أفراد المجتمع الذي تتواجد فيه هذه المؤسسات، أم المستهلكين المباشرين لسلعها وخدماتها، وبخاصة تلك المؤسسات التي تسعى إلى خدمة المجتمع، مثل: المؤسسات التعليمية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية.
ولقد صاحب هذه التغيرات المتسارعة والمتنوعة، تطور في علم الإدارة، فأصبح على درجة عالية من التنظيم والتنسيق لجهود العاملين في كل مؤسسة، وظهرت أنواع متعددة من الإدارة منها: المدرسية والتعليمية، والتربوية، والصناعية، والصحية وغيرها.
ولاشك أن تحقيق أهداف المؤسسات وفي مقدمتها التعليمية، يتطلب من مديريها السعي والبحث عن أفضل السبل التي تضمن الوصول إلى أفضل المخرجات كماً ونوعاً، من خلال بيئة عملية صحية، بحيث تولد الدافعية لدى العاملين فيها، وتوفر أجواء من التعاون فيما بينهم، وكذلك تحقق الرضا لأبنائها مع الحرص على تقديرهم والاهتمام بشئونهم، وإشاعة روح معنوية عالية بينهم، وحمايتهم من الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها بين الحين والأخر على اعتبار أنه إذا تحققت الظروف المناسبة تصبح المؤسسة التعليمية معافاة، وتبدو عليها ملامح الصحة التي تجعلها قادرة على البقاء والنمو بشكل حيوي يمكنها من مواجهة تحديات الحياة ومتطلباتها المتجددة، والمحافظة على كوادرها البشرية ذوي الخبرة والكفاءة، وتزيد من درجة التزامهم، وانتمائهم لهذه المهنة.
ويعد مفهوم الصحة التنظيمية (Organizational Health) من المفاهيم التي ظهرت من أجل إحداث التغيير في السلوك، فهو من المفاهيم الحديثة الذي يمكن من خلاله التعبير عن حالة المؤسسة، فإما أن تكون بيئة محفزة جيدة وصحية ويطلق عليها حينئذ أنها تتمتع بصحة تنظيمية، وإما أن تكون حالتها محبطة غير جيدة وغير صحية، فتكون مدعاة للتوتر والقلق والاضطراب، فلا تتمتع بصحة تنظيمية جيدة وهذا بدوره يقود إلى إحداث ضغوط العمل.
وتعد المؤسسة التعليمية من المؤسسات التي تتطلب جهداً من مديريها من أجل مواكبة كافة التغيرات التكنولوجية الحديثة المتسارعة والمستمرة، لذلك فهم يسعون إلى إصلاح معظم العمليات وتغييرها بصورة مستمرة، بحيث تصل هذه الإصلاحات جميع مدخلات العملية التعليمية، بما فيها البناء المدرسي، والمنهاج الدراسي، والمعدات والوسائل التعليمية الخاصة بالطالب والمعلم.
وعلى هذا تعد الصحة التنظيمية مدخلاً مهماً من مدخلات العملية التربوية، ومقياساً مميزاً لقدرتها على القيام بدورها تجاه المجتمع على أكمل وجه، لذا فإن المؤسسة التعليمية التي تعطي الاهتمام بالصحة التنظيمية تنمو وتتطور، وتصبح نظاماً صحياً لأقصى درجة ممكنة.
وتعد المدرسة الثانوية من أهم المؤسسات التي أنشأها المجتمع وفوضها مهمة تنمية الطلاب أو الشباب، وتزويدهم بالخبرات الملائمة، وتدريبهم على أنماط السلوك المرغوب فيه بما يساير المجتمع وتطلعاته المستقبلية، وبالتالي تعد نظاماً اجتماعياً له أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها فهي مؤسسة اجتماعية منفتحة على المجتمع المحلي المحيط بها؛ لذلك فإنها تعتمد على شبكة من الاتصالات تربط العاملين داخلها بعضهم البعض، وكذلك ترتبط بالمجتمع الخارجي من أعضاء المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة؛ بجانب ارتباطها بالنظام التعليمي الأم والأنظمة الأخرى في المجتمع.
وتفهم الكيفية التي يؤدي بها أفراد المدرسة وظائفهم المختلفة فإن الأمر يتطلب المزج بين الأفكار والمفاهيم المتعلقة بالأفراد كمكونات نفسية وبين الأفكار والمفاهيم المتعلقة بالمدرسة كمؤسسة اجتماعية، ولقد ظهرت عدة نماذج ومداخل تفسر ذلك لعل من أهمها: مدخل النظم، والمدخل الشرطي، ومدخل الفاعلية، ومدخل الجودة، ومدخل المناخ التنظيمي ... وغيره.
وعلى الرغم من أن المناخ المدرسي يعد أحد السمات المهمة في فاعلية المدرسة، إلا أن البعض يؤكد ”أن مفهوم المناخ يعد من المفاهيم المحددة في عدد كبير من طرق قياسه، كما أنه كثيراً ما يشوبه الغموض، وغالباً ما يكون مجرد شعار لتحسين المدارس، لذا تم الاستعاضة عنه بمفهوم الصحة التنظيمية لوضع تصورات وقياس جوانب مهمة من المدرسة؛ خاصة مع تأثير الأبعاد التنظيمية الصحية في تحصيل الطلاب إذا تمت السيطرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي داخل المدرسة.