الفهرس 
الاهداءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 535 |  |  |
| | | from | 535 | | |
المستخلص
كان اختيارنا لموضوع إستثناف أحكام الجنايات كدراسه مقارنه مقدمة الباحثه :عفاف يحيي السيد محمد مقلد لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة أسيوط. لما له من أهمية تتجلي في مدي الخطورة الشديدة لأحكام محاكم الجنايات التي يتوجب علي المشرع الإجرائي حماية المتهم الماثل أمام تلك المحاكم الخطيرة وضرورة الإسراع في الاخذ بنظام استثناف أحكام الجنايات. ووضعه موضع التنفيذ لأنه أصبح حق دستوري لكل متهم صادر ضده حكم بالإدانه امام محكمة الجنايات، وحتي لا يكون المتهم الملاحق امام تلك المحاكم الخطيرة أقل حظآ ممن تتم محاكمة أمام محكمة الجنح.
وقد خرجنا من هذة الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات وعدد من التوصيات التي تستصرخ المشرع المصري بضرورة الاسراع بتفعيل نص المادة 96 من الدستور الجديد (دستور ثورتي 25 يناير و30 يونية) ومن ابرز تلك التوصيات إقتراح إجراء بعض التعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية حتي تتماشي مع الاخذ بنظام استئناف أحكام الجنايات، ومن بين التوصيات أيضآ حث المشرع المصري لنظام الاستئناف العالي في شكل استئناف أحكام الجنايات أسوة بما أخذت به أغلبية الدول العربية ، لا بنظام الاستئناف الدائر المتبع في النظام الإجرائي الفرنسي.
وحتي يتسني لنا فهم موضوع استئناف أحكام الجنايات وما يتضمنه من إهتمام الأنظمة القانونيه المعاصره بحق المتهم باستثناف الحكم الصادر ضده قمنا بتقسيم خطة الدراسه الي ثلاثة ابواب مسبوقه بمقدمة تمهيدية وملحقة بخاتمة واستنتاجات وتوصيات وملحق مشروع قانون استئناف أحكام الجنايات وقائمة المراجع وفهرس موضوع الدراسة وذلك علي النحو التالي :
- الباب الاول: مفهوم طرق الطعن ودورها في تدعيم حق المتهم في محاكمة عادلة.
- الفصل الأول: ماهية الحكم القضائي ومفهوم طرق الطعن.
- الفصل الثاني: الطعن في الأحكام ودوره في تدعيم حق المتهم في محاكمة عادلة
- الباب الثاني: التنظيم القانوني للحق في التقاضي على درجتين في الجنايات وتطبيقاته في النظام الإجرائي المصري.
- الفصل الأول: التنظيم القانوني للحق في التقاضي على درجتين بصفة عامة.
- الفصل الثاني: الإغفال التشريعي لمبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات وتطبيق
المبدأ في النظام الاجرائي المصري.
- الفصل الثالث: الخلاف الفقهي حول تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.
- الباب الثالث: التنظيم القانوني لاستئناف أحكام الجنايات في التشريعات المقارنة.
- الفصل الأول: استئناف أحكام الجنايات في النظام القانوني المقارن.
- الفصل الثاني: الرؤية المستقبلية لاستئناف أحكام الجنايات في النظام الإجرائي المصري.
وأخيرآ فقد اعتمدنا في هذه الدراسة على استخدام المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية الخاصة بموضوع الدراسة في عدد من القوانين الوضعية أو عدد من الشرئع القانونية، كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي، وذلك بالرجوع إلى الأدبيات المتمثلة بالكتب المتخصصة والبحوث والمقالات والمجلات والدوريات، وكذلك الدراسات السابقة في هذا الموضوع من رسائل ماجستير ودكتوراه بشكل عام بحسب المتوفر منها, إلى جانب القوانين والأحكام القضائية التي تتناول هذا الموضوع, بالإضافة إلى الرجوع لبعض المؤلفات والمقالات والبحوث الأجنبية المعنية بدراسة نظام الاستئناف بشكل عام, كما تتضمن الدراسة الاجتهادات القضائية والأراء الفقهية ورأي الباحثة الشخصي، كلما كان لذلك مقتضى، علي أمل أن تكون هذة الدراسه إضافه جيدة للمكتبة القانونية العربية والاجنبية إن امكن ، ومرجع للمهتمين بموضوعها من أكاديمين وباحثين ومحاميين وقضاة وكل من يهمه موضوع البحث، ولا أدعي الكمال عما قمت به من عمل فما الكمال إلا بالله، فكل عمل بشري لا شك يعتريه القصور والعوار، فآمل ان يأتي باحثآ في نفس الموضوع، ويكمل ما قد يكون اعتري الدراسة من نقص أو قصور.