الفهرس 
الإطار التصوري لعقود خدمة المعلومات الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
تمثل الثورة المعلوماتية أحدى أهم السمات البارزة التي تشهدها الحقبة الزمنية الحالية من تاريخ الإنسانية، فعقب الثورة الزراعية، والثورة الصناعية، لا نغالي إن قلنا نحن نعيش في عصر الثورة المعلوماتية، حيث فرضت نفسها على العالم كعنصر جوهري للتنمية في جميع المجالات وفي شتى الأصعدة ومن ضمنها المجال القانوني.
وقد ظهرت شبكة الإنترنت وأصبحت الوسيلة المثلى للاتصال ونقل المعلومات وتقديمها، ويرجع ذلك إلى التقدم العلمي الهائل في شبكة الاتصالات الإلكترونية، وبفضل هذه الشبكة وما انتجته من تطور كبير ومتسارع، تم تجاوز الحدود الجغرافية، وطويت المسافات، وعبدت طرق التواصل، وأضحى ما كان في الأمس بعيداً في متناول اليد اليوم، وتغيرت الأوضاع باتجاه صيرورة العالم قرية صغيرة، أو كما تسمى قرية واحدة إلكترونية Electronic Global Village، وقد القت هذه المتغيرات بظلالها ونتائجها على جميع جوانب الحياة الانسانية؛ لأن الوسائل الحديثة تنتج غايات جديدة، وكان من ثمار ذلك، التعاقدات التي باتت تبرم اليوم إلكترونياً متجاوزة الطرق التقليدية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ولدت أنواع جديدة من العقود لم تكن موجودة في السابق، منها عقود خدمة المعلومات الإلكترونية. وأنطلاقاً مما تقدم سيتناول البحث دراسة القانون الواجب التطبيق على عقود خدمة المعلومات الإلكترونية
وتتجلى أهمية هذا الموضوع في ما تتبوئه المعلومات من مكانة تدخل في جميع مفاصل حياتنا اليومية، والتي أضحت أهم وسائل التقدم بل أخطرها هذا من ناحية، وحداثة تجربتنا كعرب بهذا النوع من العقود من ناحية أخرى، فضلاً عن ندرة شيوعها لدينا، وما تفرزه هذه العقود من إشكاليات، ومن أهم تلك الإشكاليات مسألة القانون الواجب التطبيق عليها.
وتكمن أهميت هذا الموضوع بالإضافة إلى كونه موضوع معاصر، تعلقه بحقوق المستهلكين الذي طالما يكونوا الطرف الضعيف وقليل الخبرة القانونية والفنية في هذا النوع من العقود، وقد جاءت هذه الدراسة أستنبطاية مقارنة، أي أستعرضت مواقف الاتفاقيات والتوصيات الدولية والتوجيهات الأوربي، فضلاً عن العقود النموذجية الدولية والداخلية، إضافة تشريعات الدول المختلفة؛ لمعرفة مدى اسهام كلاًً منها في تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود في حال دوليتها.
تقسيم الموضوع
سيتم تقسيم موضوع الدراسة إلى ثلاثة أبواب وذلك على النحو الآتي:
الباب التمهيدي: الأطار التصوري لعقود خدمة المعلومات الإلكترونية.
الباب الأول: إعمال منهج التنازع الدولي للقوانين على عقود خدمة المعلومات الإلكترونية.
الباب الثاني: مدى إمكانية إعمال القواعد المادية للتجارة الإلكترونية على عقود خدمة المعلومات الإلكترونية.