الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 482 |  |  |
| | | from | 482 | | |
المستخلص
إن الغاية القصوى والأساسية من إنشاء مرفق القضاء هى إقامة العدل بين الناس وإعطاء كل ذى حق حقه وهذه الغاية محفوفة بمخاطر شديدة وصعوبات عديدة. فإذا كانت العدالة والحقيقة لا تنفصلان وكان المجتمع الذى نعيش فيه ليس مثالياً فإن الوصول إلى قضاء متطابق قراراته مع الحقيقة الواقعية يصبح أمر صعب المنال.
والأصل فى المجتمعات الحديثة التى يسود فيها مبدأ الشرعية وسيادة القانون على الحكام والمحكومين هو إحترام القانون بشكل تلقائى وإختيارى وإذا عجزت الحماية القانونية عن تحقيق الحماية للحقوق الموضوعية فلا يبقى أمام صاحب الحق سوى الإلتجاء إلى القضاء طالباً إياه الحماية القضائية.
وإذا كان حق الإلتجاء إلى القضاء من الحقوق العامة التى تكفلها الدولة للأشخاص فإن ممارسة هذا الحق يجب أن يكون بطريقة منظمة والخصومة المدنية بإعتبارها أهم شكل يصدر فيه العمل القضائى يُعْنى المشرع بتنظيمها بحيث يكفل ضمانات التقاضى الأساسية ويحقق حسن سير العدالة، ومن حسن سير العدالة أن تُتخذ الإجراءات بشكل صحيح كما حددها المشرع وأن تتولد الآثار الإجرائية على الأعمال الإجرائية.