الفهرس 
مدخل تحليلي لماهية وطبيعة البنوك الاسلامية من منظور بيان ادوات التمويل لهذه البنوك والمحاسبة عن القيمق العادلةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
”يشهد العالم اليوم إقبالاً على أدوات التمويل الإسلامى خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة لسنة (2008)، إذ لجأت البنوك التقليدية للبحث عن بدائل لأدوات التمويل التقليدية والتى كان معظمها سبباً فى حدوث الأزمات المتتالية التى عرفها النظام الرأسمالى”.( )
”لقد تم إتهام معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة بأنها من أهم أسباب نشوء الأزمة العالمية وقد دعا الكثير إلى وقف تطبيق معايير القيمة العادلة ولكن وقفت مجالس معايير المحاسبة جنباً إلى جنب للدفاع عن معايير القيمة العادلة ومقاومة الدعوة لإيقافها وإثبات وبيان براءة معايير القيمة العادلة من الإتهامات الموجهة إليها”.( )
وأظهرت الأزمة المالية العالمية مدى هشاشة وضعف النظام المالى وأن هذا يرتبط بالمعايير المحاسبية ومدى إستجابتها للأحداث العالمية، وقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى جدال قوى حول إيجابيات وسلبيات استخدام محاسبة القيمة العادلة، وهذا الجدال شكل تحدياً كبيراً أمام محاسبة القيمة العادلة.
ويعتبر إثبات براءة القيمة العادلة واستخدامها فى تقييم جميع الأصول إعترافاً حقيقياً بالقصور الذى كان يوجد فى التقارير المالية فى السنين السابقة التى كانت تعتمد على التكلفة التاريخية فى القياس المحاسبى.
ولقد أجرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعديلاً على أحد معاييرها المحاسبية حول الاستثمار فى خطوة لمسايرة التقلبات التى تمر بها أسواق المال العالمية وتهدف الهيئة من ذلك إلى وضع صناعة التمويل الإسلامى الدولية فى موقف أقوى يؤهلها للتعامل مع البيئة المالية العالمية الحالية، وقد كان هذا ”التعديل على أحد المعايير
فيما يخص المعالجة المحاسبية للخسائر غير المحققة نتيجة إعادة تقييم الموجودات بحسب قيمتها العادلة ضمن المحافظ الاستثمارية الجاهزة للبيع لدى المؤسسات المالية الإسلامية
فى الصكوك والأسهم.
ويقضى هذا التعديل أن تقيد الخسائر غير المتحققة فى القوائم المالية للمؤسسة تحت بند إحتياطى القيمة العادلة للاستثمار، وهذا التعديل يدل أيضاً على أن المحاسبة عن الاستثمارات فى البنوك الإسلامية على قدم المساواة مع البنوك التقليدية أو قريباً منها، ويدل أيضاً على أن البنوك الإسلامية تتبنى وجهة نظر تحليلية أكثر من ذى قبل بالنسبة للمحاسبة وليس فقط المنظور الشرعى”.( )
وهذا التعديل يسمح للوحدات الاقتصادية بزيادة القدرة على إمتصاص التقلب الكبير فى أسعار الأصول فى قائمة المركز المالى، ويلاحظ أن المصرفية الإسلامية تعيش مرحلة نمو مميزة عالمياً، ولها أهمية كبيرة جداً تظهر خصوصاً فى أوقات الأزمات.
”والواقع اليوم يؤكد أن البنوك الإسلامية فرضت نفسها على الساحة الاقتصادية وسوق المال فى العالم العربى بل والدولى وأصبح وجود هذه البنوك واقعاً رغم كل التحديات التى تواجهها”.( )
الــــدراســـات الســابقـــــــة:
تحاول الباحثة من خلال هذا الجزء تبويب وعرض بعض أهم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث للوقوف على ما توصلت إليه من نتائج والاستفادة منها فى استكمال جوانب الدراسة فى هذا الموضوع، وعناصر الاتفاق وعناصر الاختلاف بين الأدبيات السابقة والدراسة موضوع البحث، ولوحظ إستعراض الأدبيات السابقة وفقاً للتراكم المعرفى من منظور البعد الزمنى
البنوك الإسلامية هى الحدث الأبرز والأهم على الساحة المصرفية العربية والإسلامية بل والدولية فى الربع الأخير من القرن العشرين، ونتيجة للتطورات التى طرأت على بيئة الأعمال من ثورة معلوماتية وتكنولوجية وقنوات إتصال متعددة، والتغيرات التى طرأت على المعايير المحاسبية فيما يخص التوجه نحو تطبيق مدخل القيمة العادلة على كافة بنود القوائم المالية، وضرورة استبدال القيمة العادلة كأساس للقياس والإفصاح المحاسبى بدلاً من التكلفة التاريخية، الأمر الذى أدى إلى تعدد المشاكل والانتقادات التى تواجهها البنوك الإسلامية وخصوصاً أن النظام المحاسبى فى تلك البنوك قائم فى أغلبه على أساس التكلفة التاريخية مما يجعلها لا تقدم بيانات ومعلومات مالية تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات رشيدة، لذلك لابد من التحول نحو طريقة قياس محاسبى أخرى تواجه النقص الذى إعترى نموذج التكلفة التاريخية، وهذا الأمر يتطلب من البنوك الإسلامية إعادة النظر واستيعاب مدخل القيمة العادلة.
ويتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث فى تطبيق القيمة العادلة تقييماً لأدوات التمويل فى البنوك الإسلامية وأثره على الإفصاح المحاسبى.
ويكتسب البحث أهميته العلمية والعملية على الرغم من إهتمام الدراسات والبحوث المحاسبية بموضوع محاسبة القيمة العادلة، إلا أن هذه الدراسات لم تحاول بشكل كافى حتى الآن تقييم أدوات التمويل فى البنوك الإسلامية فى ضوء المعايير المحاسبية الخاصة بالقيمة العادلة، وذلك بالإضافة إلى إظهار أثر تطبيق القيمة العادلة على الإفصاح المحاسبى والشفافية، وبالتالى تحسين خصائص وجودة المعلومات المحاسبية بما يفى لتلبية احتياجات المستثمرين وترشيد قراراتهم والإرتقاء بالمحتوى الإعلامى للتقارير المالية.
ويمكن صياغة فروض البحث على النحو التالى:
1-الفرض الرئيسى الأول: يوجد تأثير جوهرى لتطبيق محاسبة القيمة العادلة على أدوات التمويل فى البنوك الإسلامية.
2-الفرض الرئيسى الثانى: تطبيق محاسبة القيمة العادلة لتقييم أدوات التمويل فى البنوك الإسلامية يؤدى إلى زيادة درجة الإفصاح فى القوائم المالية.
وقد أظهر هذا البحث عدداً من النتائج التى تم تدعيمها من خلال الدراسة الميدانية، ومن أهم تلك النتائج ما يلى:
1-توجه جميع الجهات المحاسبية نحو المعايير الخاصة بالقيمة العادلة دليل واضح على أهمية القيمة العادلة لأنها تتبنى وجهة نظر تحليلية تساعد المستثمرين فى اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.
2-تطبيق محاسبة القيمة العادلة على أدوات التمويل فى البنوك الإسلامية يزيد من خصائص جودة المعلومات المحاسبية، نظراً لوجود علاقة ارتباط معنوى بين خصائص جودة معلومات القيمة العادلة(الملاءمة، الموثوقية، القابلية للمقارنة والثبات)، وتؤدى إلى توفير معلومات محاسبية مناسبة لاتخاذ قرار الاستثمار الرشيد وهو ما يحقق المنفعة من استخدام هذه المعلومات فى إتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة، وتسهل من عملية تقييم الأداء الماضى والتنبؤات المستقبلية.
3-ثبوت صحة الفروض الفرعية ومن ثم ثبوت صحة الفرض الرئيسى الأول: ”يوجد تأثير جوهرى لتطبيق محاسبة القيمة العادلة على أدوات التمويل فى البنوك الإسلامية.
4-ثبوت صحة الفرض الرئيسى الثانى: ” تطبيق محاسبة القيمة العادلة لتقييم أدوات التمويل فى البنوك الإسلامية يؤدى إلى زيادة درجة الإفصاح فى القوائم المالية.
بناءً على نتائج الدراسة النظرية والميدانية توصى الباحثة بما يلى:
1-على هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن تسعى جاهدة لتواكب التطورات والتغيرات التى تحدث فى الساحة العالمية، وتقوم بتطوير النظام المحاسبى لها لكى تُحد من غياب الشفافية، وضعف إطار المحاسبة وذلك بهدف تدعيم وتعزيز النزاهة والشفافية، ولزيادة الثقة فى البيانات والمعلومات الصادرة عنها، وذلك من خلال توفير إرشادات للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حول كيفية تطبيق وقياس القيمة العادلة والإفصاح عنها فى ضوء متابعة التعديلات والتحسينات التى تحدث على تعريف وطرق قياس والإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية فى المعايير الأمريكية والدولية والمصرية واختيار ما يناسب المؤسسات المالية الإسلامية منها.
2-ضرورة قيام كليات التجارة بالجامعات المصرية بتطوير برامجها المتعلقة بالمحاسبة فى البنوك الإسلامية، لما لهذا النوع من البنوك أهمية متزايدة على المستويين المحلى والإقليمى بل والدولى.
3-الإستفادة من ما توصلت إليه FASB، IASB بشأن الإطار المفاهيمى المشترك وإنعكاساته على تقييم أدوات التمويل بالبنوك الإسلامية.