الفهرس 
مبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 139 |  |  |
| | | from | 139 | | |
المستخلص
في ختام الدراسة لهذه الرسالة الموسومة بـ ”الاستئناف المقابل” وبالمقارنة بين القانونين، قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وقانون المرافعات المدنية العراقي، يستعرض الباحث أهم ما توصل إليه من نتائج ومقترحات، من خلال دراسته لهذا البحث. هذا وكما يلي:
أولاً- النتائج:
1- نستنتج بأن التشريعين المصري والعراقي، لا يختلفان في تعريفهما للاستئناف المقابل، فكلاهما يجيز هذا الطعن الاستئنافي للمستأنف عليه، وفي ميعاد الاستئناف الأصلي لتمكينه من الرد عليه، وبشرط ألا يكون رافع الاستئناف المقابل، قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي. حيث نظم هذا الشرط المشرع المصري فقط دون المشرع العراقي
2- الاستئناف الفرعي هو استئناف مقابل، ولكن الأخير يعتبر استئنافاً فرعياً إذا جاء بعد فوات ميعاد الاستئناف الأصلي، أما إذا رفع خلال ميعاده فهو استئناف مقابل، وهذا الاستئناف يكون مستقلاً في كيانه عن الاستئناف الأصلي، أما الاستئناف الفرعي فهو استثناء من القواعد العامة، أباحه المشرع للمستأنف عليه الذي قد يفوته ميعاد الاستئناف الأصلي، وبالتالي فإن حكم الاستئناف الفرعي يكون تابعاً للاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، على عكس الاستئناف المقابل المستقل عنه، وعليه يستنتج الباحث أن التحليل الذي جاء به المشرع العراقي من حيث تبعية الاستئناف المقابل للاستئناف الأصلي يصل به إلى النتيجة نفسها التي نص عليها المشرع المصري في هذه النقطة ذلك لان القانون العراقي عندما اشار إلى تبعيه الاستئناف المقابل إلى الاستئناف الأصلي، فانه في هذه الحالة لا يمكن قصد ذلك إلا في حالة تقديم الاستئناف المقابل بعد انقضاء الميعاد المقرر لتقديم الاستئناف وهذا هو جوهر الاستئناف القرعي الذي اشار إليه المشرع المصري.