الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 267 |  |  |
| | | from | 267 | | |
المستخلص
يخضع الموظف العام لنظام قانوني، يحكم كافة مراحل العمل الوظيفي بداية من إعلان التعيين، وشروطه، مرورًا بإجراءاته، وحتى انتهاء خدمة الموظف العام، وعلى الرغم من أن تعيين الموظف في وظيفة ما هو قرار اختياري، وبمحض إرادة الموظف، إلا أن الالتزام بالقرارات الإدارية التي تنشأ نتيجة لهذا القرار هو من الأمور المسلم بها دون جدال، ويلتزم الموظف بكافة هذه القرارات؛ فإذا قبل الموظف ووافق على تولي وظيفة ما، فهذا يستتبع قبول كافة الالتزامات المتعلقة بهذه الوظيفة، حتى ولو كان هذا الالتزام هو إنهاء خدمة هذا الموظف.
وهذا يعني أن العلاقة الوظيفية التي تحكم الموظف العام والإدارة، ليست أبدية وقد تنتهي لأسباب عدة، قد تكون هذه الأسباب راجعة لإرادة الموظف، وقد تكون راجعة إلى الجهة الإدارية التابع لها الموظف، ويمكن القول إن هذه الأسباب تأخذ صفتين: صفة الأسباب الرضائية التي تتحقق بناءً على رغبة الموظف وموافقته على إنهاء خدمته، وصفة الأسباب الجبرية التي تنهي خدمة الموظف العام دون إرادته.
وفي كلا الحالتين تترتب مجموعة من الآثار على إنهاء خدمة الموظف العام سواء في حالة إنهاء الخدمة بقوة القانون، أو حالة ما إذا كان إنهاء الخدمة بناءً على قرار صادر عن السلطة الإدارية التي يخضع لها الموظف.