الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
لقد اهتم الفقه بدراسة نظرية العقد واعطى لها اهمية خاصة مقارنة بغيرها من النظريات الاخرى فى القانون المدنى، وذلك للدور الذى يقوم به العقد فى حياتنا اليومية، فالعقد يعد المرتكز الاساسي الذي تقوم عليه المعاملات المالية في المجتمع، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، اذ ان العقد يعتبر الوسيلة القانونية التى يلجا اليها الاشخاص من اجل تنظيم العلاقات فيما بينهم، حيث يحددون من خلاله الحقوق والالتزامات، ولهذا اصبح العقد يحتل مكان الصدارة فى التقنيات الحديثة، ولقد عنى المشرع المصرى والعراقى بتنظيم احكامه وجعله المصدر الثانى للالتزام بعد القانون، وبالتالى كان لابد من دراسة العقد فى جميع مراحله خاصة المرحلة التى تسبق ابرامه، وذلك لكونها المرحلة التى يتم فيها بناء العقد وتكوينه .
فاذا كان فى ما مضى العقد يتم بمجرد التعبير عن ارادتين متطابقتين، اى الاقتران الفورى للقبول بالايجاب، بمعنى ابرام العقد فى مدة وجيزة، لكن فى الواقع هذة الطريقة البسيطة فى التعاقد، وان كانت تتناسب مع طائفة من العقود البسيطة والمالوفة فى الحياة اليومية، الا انها لم تتناسب مع العقود ذات التعقيد الفنى والمالى والقانونى التى افرزها العصر الحديث، فقد شهد عصرنا الحالى العديد من التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، والتى اثرت بشكل كبير على بنيان العقد، فظهرت طائفة من العقود تتصف بالتركيب والتعقيد لانها ترد على مشروعات عملاقة، تقوم بها عادة شركات كبرى متعددة الجنسيات ومليئة بالتعقيدات الفنية والمالية والقانونية.