الفهرس 
الاشكالية الناجمة عن التحكيم في ظل وجود الأسرة العقديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 432 |  |  |
| | | from | 432 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى بيان الاشكالية الناجمة عن التحكيم في ظل وجود الأسرة العقدية، وظهور فكرة الأسرة العقدية وتحديد اطرافها والارتباط بين العقود، والطرف والغير في نطاق العلاقة التعاقدية، وانواع الأسرة العقدية وتقسيماتها ووتحديد موقف الفقة والقضاء من نظرية المجموعة العقدية وكذلك البحث في ضوابط التحكيم في إطار المجموعة العقدية، وبيان ما هي طبيعة التحكيم ونشاتة وتطورة وانواعة وكذلك اهمية التحكيم محليا ودوليا واهمية التحكيم وعلاقتة بالنظام العام، ومدى استقلال شرط التحكيم وكذلك ضوابط التحكيم في إطار المجموعة العقدية
واعتمدت الدراسة على المنهجية المقارنة التي تعمل على مقارنة الأوضاع القانونية التشريعية في عدد من التشريعات المقارنة مثل الأردن ومصر وفرنسا تحديداً، وغيرها من التشريعات المقارنة اذا تطلب الأمر ذلك.
ولقد جاءت الدراسة مقسمة إلى فصل تمهيدي وبابيين، تناولت من خلال الفصل التمهيدي الاشكالية الناتجة عن التحكيم في نطاق مجموعة العقود وكيفية معالجتها لهذة الاشكالية، ثم تناولت من خلال الباب الأول مفهوم وانواع الأسرة العقدية وطبيعة المسؤلية المدنية بين اطراف هذةالمجموعة وماهية التحكيم حيث عرضت من خلال الفصل الأول انواع الأسرة العقدية وطبيعة المسؤلية المدنية بين اطرافها ثم تناولت من خلال فصل ثان ماهية التحكيم، اما عن الباب الثاني فقط تناولت اهمية التحكيم على الصعيد الداخلي والدولي حيث عرضت من خلال فصل اول الطبيعة القانونية للتحكيم واهميتة، وتناولت من خلال فصل ثان مدى استقلال شرط التحكيم، ووضحت من خلال فصل ثالث ضوابط التحكيم بنطاق مجموعة العقود
ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات نذكر بعضاً منها:
1. أحكام المسئولية العقدية الموضوعية والتي توسعت في مفهوم الطرف في العلاقة التعاقدية خففت من مبدأ نسبية اثر العقود، وجعلت من الممكن مباشرة الدعوى المباشرة من المتضرر في مواجهة المسئول وفقاً لقواعد المسئولية العقدية في إطار الأسرة العقدية وأن ذلك أحفظ لتوازن العقد.
2. الاعتراف بالأسرة العقدية أمر لا بد منه في زمن العقود الاقتصادية متعدد الأغراض، وان ذلك لا بد أن يطور في قواعد المسئولية العقدية بين الأطراف.
3. وجوب تعديل القواعد العامة للمسئولية العقدية بحيث يمكن تطبيقها بحلتها الجديدة ضمن إطار الأسرة العقدية.
4. ضرورة تعديل التشريعات الناظمة للتحكيم بحيث تتضمن أحكاماً واضحة وصريحة لمسألة أثر شرط التحكيم وعلاقته بالعقود الأخرى ضمن نطاق الأسرة العقدية.
5. وجوب تعديل التشريعات الناظمة للتحكيم بحيث تتضمن أحكاما واضحة وصريحةلمسالة اثر شرط التحكيم وعلاقتة بالعقود الاخرى ضمن نطاق الأسرة العقديه.
6. النظر إلى مفهوم الغير ضمن نطاق الأسرة العقدية نظرة واسعة ومرنة بعيدا عن المفهوم التقليدي للغير في النظرية العامة للعقد في القانون المدني.
وجوب النظر إلى الطرف المسؤل على أنه مركز أو حالة قانونية محددة وليس وعاءً ماليا يتم الغرف منة بدون حساب , حسب ما نادى بذلك الفقيه الدكتور فيصل زكي عبد الواحد.
الفهرس