![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة إلى اختبار أثر بدائل الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات على كلٍ من درجة اعتماد مراقب الحسابات على وظيفة المراجعة الداخلية وتأخره في إصدار تقريره، والتعرف على ما إذا كان لحجم مكتب المراجعة التابع له مراقب الحسابات أثر على هاتين العلاقتين محل الدراسة. بالإضافة إلى دراسة واختبار أثر درجة اعتماد مراقب الحسابات على وظيفة المراجعة الداخلية على تأخره في إصدار تقريره. ولتحقيق هدف الدراسة، تم تحليل الإصدارات المهنية والدراسات السابقة لاشتقاق فروض الدراسة، ثم تم إجراء الدراسة التجريبية على مراقبي الحسابات العاملين بمكاتب المراجعة التي يحق لها مراجعة الشركات المقيدة أوراقها المالية ببورصة الأوراق المالية في جمهورية مصر العربية. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير جوهري لتغيير توجه سياسة تفتيش وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات من الفعالية نحو الكفاءة والفعالية على كلٍ من تأخر مراقب الحسابات في إصدار تقريره ودرجة اعتماده على وظيفة المراجعة الداخلية. ولكنها وجدت أن حجم مكتب المراجعة التابع له مراقب الحسابات لا يؤثر على هاتين العلاقتين. بالإضافة إلى أنها وجدت تأثير جوهري لدرجة اعتماد مراقب الحسابات على وظيفة المراجعة الداخلية على تأخره في إصدار تقريره. كما تبين أن آلية الاعتماد على وظيفة المراجعة الداخلية هي الآلية الأكثر فعالية مقارنة بالآليات الثلاثة الآخرى في تحسين كفاءة عملية المراجعة. |