الفهرس 
الفصل التمهيدي: التطور التاريخي لمجلس الدولة واختصاصه بالمسائل التشريعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الأربعة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة،القضاء العسكري في دستور 2014). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع، تناولنا في هذه الرسالة
وعنوانها: ”دور مجلس الدولة في مجال التشريع ” (دراسة مقارنة) ، وتحتوي على مقدمة؛ تتناول أهمية الموضوع ودوافع الباحث لاختياره، ثم بدأنا بفصل تمهيدي: تعرضنا فيه إلى التطور التاريخي لمجلس الدولة واختصاصه بالمسائل التشريعية،
- ثم جاء الباب الأول بعنوان: دور مجلس الدولة في الاقتراح التشريعي، وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول احتوى الأول على الاختصاص الإفتائي لمجلس الدولة،
أما الثاني فحوى، دور مجلس الدولة الفرنسي في العملية التشريعية وعلاقته بالهيئات المشاركة في العملية التشريعية، ثم تطرقنا في الفصل الثالث إلي قواعد الصياغة التشريعية الجيدة.
- أما الباب الثاني انتقلنا فيه إلى التطبيقات العملية للدور الذي قام به مجلس الدولة في المجال التشريعي وكان تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول الفصل الأول حاولنا فيه التطرق لمشكلة ازدواج الجنسية في الترشيح لعضوية المجالس النيابية ، ثم جاء الفصل الثاني ليوضح لنا نماذج تطبيقية من إفتاءات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وجاء الفصل الثالث، موضحاً لنا نماذج من المراجعة التشريعية لقسم التشريع بمجلس الدولة لعام 2008، ثم انتهينا في الفصل الرابع وجاء فيه نماذج من ملاحظات قسم التشريع علي مشروعات القوانين لعام 2016، ثم الخاتمة ، وتضمن النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث في موضوع الرسالة.