الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
الماء اساس الحياة علي سطح الارض لكل الكائنات الحية وصدق الله عز وجل اذ يقول (وجعلنا من الماء كل شيء حي) اية رقم 30 سورة الانبياء
ويعتبر القطاع الزراعي من اهم القطاعات الاقتصادية في مصر فهو مصدر المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي ,كما انه مصدر الغذاء والكساء للسكان, وهو المصدر الرئيسي لدخل السكان الزراعيين , ويستوعب القطاع الزراعي نحو نصف القوة العاملة بالاقتصاد القومي وتسهم الزراعة بنسبة كبيرة في التجار الخارجية ومن ثم فتنميتها يعتبر بمثابة تنمية الاقتصاد القومي . وتعاني مصر من تزايد الفجوة بين العرض والطلب علي الموارد المائية ويتزايد العجز في الميزان المائي مع استمرار معدل النمو السكاني المرتفع بما يتطلب ترشيد استهلاك هذا المورد وتقليل الفاقد منه بكل الوسائل المتاحة .وتعتمد الزراعة علي مقومات عدة اهمها الارض والماء والعمل , وبما ان مجمل اراضي مصر تقع في منطقة يسودها مناخ جاف وفي ظل الزيادة السكانية المستمرة ويزداد معها الطلب علي الموارد المائية وتزداد حدة التنافس الاستخدامي علي الموارد المائية . ويعد نهر النيل المورد الرئيسي للمياه والري في مصر وتعتمد مصر عليه في ري حوالي 98% من اراضيها ويعتبر قطاع الزراعة من اكبر القطاعات المستهلكة للمياه .لذلك تعتبر الموارد المائية في الفترة الحالية والمستقبلية اكثر العناصر الانتاجية الزراعية ندرة وبالتالي فهي تعتبر من اهم المحددات الاساسية للتنمية الزراعية الافقية والرأسية . وتتعدد نظم الري في مصر وتختلف باختلاف نوع التربة وطوبغرافية الارض الزراعية ويستحوذ نظام الري السطحي التقليدي علي حوالي 90% للاراضي الزراعية المصرية وتطبق نظم ري حديثة في الاراضي الجديدة منها الري بالرش بانواعه والري بالتنقيط وتبلغ كفاءة نقل المياه في الري السطحي والري بالرش والري بالتنقيط نحو 45-60% ,60-70% , 85-90% علي الترتيب ومن ثم فتخطيط استغلال وترشيد الموارد المائية من الاهمية في ظل محدودية الموارد المائية وتعدد استخدامتها .
وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في الندرة النسبية للموارد المائية بالنسبة لاحتياجات التنمية الزراعية الافقية لتحقيق تنمية في الانتاج الزرعي حيث تعتبر الموارد المائية من اهم المحددات الرئيسية للتنمية الزراعية في مصر وتعتبر مصر من اكثر دول العالم اسرافا في استخدام المياه ويرجع ذلك الي انخفاض كفاءة استخدام المياه في الزراعة المصرية بسبب ارتفاع الفواقد المائية من خلال منظومات نقل وتوزيع المياه التي تؤدي الي فقدان نحو 30%الي 40%من الموارد المائية وتدني كفاءة نظم الري الحقلي .و بالتالى حدوث عجز فى الميزان المائى و ظهور الفجوة المائية مستقبلا , الأمر الذى يبرز أهمية ترشيد أستخدام الموارد المائية , على الأخص ما يستخدم منها فى القطاع الزراعى بإعتباره القطاع المستخدم الرئيسى للموارد المائيه المصريه , و لذلك يبرز ضرورة ترشيد استعمال تلك الموارد المائية ويعتبر دراسة نظم الري الحديثة في الاراضي الجديدة من اهم وسائل ترشيد استعمال الموارد المائية لما تتميز به هذه الاراضي من مسامية عالية وسرعة فقد المياه.
وانطلاقاً من مشكلة البحث ، فقد تحدد الهدف الرئيسى له ، فى دراسة اقتصاديات مصادر المياه في مصر بالإضافة الى طرق الري الحديثه في الاراضي الجديدة بمحافظة المنيا , وذلك من خلال :
1- التعرف علي الوضع الحالي والمستقبلي للموارد المائية المتاحة للزراعة في مصر
2- تحديد اهم العوامل المؤثره على إنتاجيه أهم المحاصيل الحقليه وهيكل التكاليف الإنتاجية لها باستخدام مصدرى المياه الجوفية بنظام الرى تنقيط وغمر .
3- دراسه أثر اختلاف طريقه الرى على مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للفدان ولوحده المياه لأهم المحاصيل الحقليه بأستخدام مصدر المياه الجوفية وبنظم الري المختلفة .
4- تحديد اهم المشاكل التى تواجه منتجى محاصيل الدراسة عند استخدام مصادر المياه الجوفيه بمحافظة المنيا .
واعتمدت الدراسة علي استخدام التحليل الوصفي والكمي مع الاستعانة بالعديد من الادوات التحليلية الرياضية والاحصائية وذلك لتحديد العلاقات الاقتصادية التي ستضمنها دالات الانتاج والتكاليف لمزارعي العينة البحثية بهدف قياس كفاءة استخدام الموارد في ظل مختلف اساليب الري , وقد اعتمدت الدراسة علي مصدرين من البيانات اولهما البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهات الرسمية الحكومية واهمها مركز بحوث الموارد المائية ,والادارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة,ومديرية الزراعة بمحافظة المنيا والادارات والجمعيات الزراعية بالمراكز والقري موضع الدراسة , وثانيهما البيانات الاولية والتي تم الحصول عليها من العينة الع شوائية والتي تم جمعها من خلال الدراسة الميدانية التي اجريت بالاراضي الجديدة بالمنيا خلال الموسم الزراعي 2015 /2016
ولما كان الهدف الرئيسي من الدراسة ، هو الوقوف علي دراسة اقتصادية لمصادر المياه في مصر وطرق الري الحديثه في الاراضي الجديدة بمحافظة المنيا ، لذا فقد كان من الطبيعي أن تلجأ الدراسة بجانب استعانتها بالبيانات الثانوية ، إلى المصدر الأساسى لهذه البيانات ، وهو مجتمع الزراع أنفسهم ، ونظراً لصعوبة إجراء هذه الدراسة على جميع مفردات المجتمع ، فقد تم الاعتماد على استخدام أسلوب العينة لدراسة المجتمع الأصلى ، علي أن تكون هذه العينة ممثلة تمثيلاً مناسباً قدر الإمكان لهذا المجتمع ، حيث أعتبر المزارع هو وحدة المعاينة الأولى للبحث .
وقد اختيرت محافظة المنيا كنطاق مكانى لإجراء الدراسة الميدانية ، وفيما يتعلق بالعينة المستخدمة فى هذا البحث ، فقد تم استخدام العينة متعددة المراحل ، حيث كانت هذه العينة مقصودة عند اختيار القرى وفقاً للأهمية النسبية ، ومقصودة عند اختيار محاصيل الدراسة وفقاً للاهمية النسبية أيضا , بينما كان اختيار الزراع عشوائياً .
تم اختيار قرية حسب الأهمية النسبية للمساحة المزروعة
تم اختيار عينة عشوائية مقدارها 200 مزارع وهي موزعة علي القري الثلاث قرية الكمال 7 مركز المنيا , قرية النصر 6 مركز العدوة , قرية الفداء1 مركز مطاي
وتم اختيار ثلاث محاصيل تزرع بالقري الثلاث المختارة بعد حساب الوسط الهندسي للمساحة وعدد المزارعين وهي كالتالي : محصول الطماطم (شتوي) , محصول القمح (شتوي) , محصول السمسم (صيفي) .
واشتملت هذه الدراسة على خمسة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة التي تضم التمهيد ثم مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها والطريقة البحثية ومصادر الحصول على البيانات وتنظيم الدراسة ويتناول الباب الأول الإطار النظري والاستعراض المرجعي وذلك في فصلين، الفصل الأول ، للاستعراض المرجعي لأهم الدراسات والأبحاث العلمية السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة .ويخصص الفصل الثاني منها للإطار النظري ويحتوى على بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع الدراسة .
في حين يتناول الباب الثاني الوضع الراهن للموارد والاحتياجات المائية يتناول الفصل الأول منه العرض والطلب على الموارد المائية المصرية ويتناول الفصل الثاني ترشيد استهلاك الموارد المائية المصرية اماالباب الثالث ويتكون من فصلان قد تناول الفصل الاول التقدير الاحصائي لدوال الانتاج الفزيقي والتكاليف الانتاجية لمحصول القمح المنزرع بالاراضي المستصلحة بمحافظة المنيا موسم 2015/2016 والفصل الثاني مؤشرات كفاءة استخدام مياه الرى لإنتاج محصول القمح وفقاً لطريقة الرى والمشكلات الإنتاجية لمحصولى القمح وفقاً لطريقة الرى في حين تناول الباب الرابع ويتكون من فصلان الفصل الاول التقدير الاحصائي لدوال الانتاج الفزيقي والتكاليف الانتاجية لمحصول الطماطم المنزرع بالاراضي المستصلحة بمحافظة المنيا موسم 2015/2016 الفصل الثاني مؤشرات كفاءة استخدام مياه الرى لإنتاج محصول الطماطم وفقاً لطريقة الرى والمشكلات الإنتاجية لمحصولى السمسم وفقاً لطريقة الري. وتناول الباب الخامس والذي يتكون من فصلان الفصل الاول التقدير الاحصائي لدوال الانتاج الفزيقي والتكاليف الانتاجية لمحصول السمسم المنزرع بالاراضي المستصلحة بمحافظة المنيا موسم 2015/2016 والفصل الثاني مؤشرات كفاءة استخدام مياه الرى لإنتاج محصول السمسم وفقاً لطريقة الرى والمشكلات الإنتاجية لمحصولى السمسم وفقاً لطريقة الرى
وقد انتهت الدراسة ألي بعض النتائج الهامة نوردها في الأتي:.
المعروض من الموارد المائية المتاحة في مصر ويمكن تقسيمه الي مصدرين
المصادر المائية التقليدية :
وقد تبين ان اجمالي الموارد المائية المصرية المتاحة في عام 2015طبقا للمصدر(مليارمتر مكعب).
نهر النيل 55.5 م3 والمياه الجوفية 6.7 ومياه الصرف الزراعي 11.1 ومياه الصرف الصحي 1.3 ومياه الامطار والسيول 1.3 وتحلية مياه البحر 0.1 والاجمالي 76 م3 .
و تبين ان اجمالي استخدامات الموارد المائية المصرية في عام 2015(مليارمتر مكعب) الزراعة 62.45 والفاقد بالبخر من النيل والترع 2.5 والشرب والاستخدامات الصحية 10.15 و الصناعة وتوليد الكهرباء واخري 1.2والملاحة 0.1 الاجمالي 76.4 .
واتضح انه يوجد عجز متزايد في الميزان المائي بين العرض والطلب ووجود مصر ضمن
أفقر 35 دولة على مستوى العالم في ملكية الموارد المائية العذبةمما يتطلب التنمية والترشيد فالتنمية هي زيادة المعروض منه أما الترشيد فهو تقليل الاستهلاك للموارد المائية وهو الترشيد داخل كل قطاع من القطاعات المستهلكة للمورد المائي للوصول إلى أقل فقد ممكن في المورد وهو مايؤدي بالتبعية إلى رفع كفاءة استخدام المورد وتقليل العجز في الميزان المائي .
واستنتج في الباب الثالث من خلال التحليل الاقتصادي ودراسة الاثار الاقتصادية المترتبة علي استخدام نظم الري الحديثة وكفاءة استخدام الموارد الزراعية في انتاج محصول القمح الاتي:
بلغت التكاليف الكلية 8771.9جنيه/ ف و 7789.71 جنيه /ف وصافي العائد 1685.12جنيه/ف و691.09جنيه/ف لنظام الري تنقيط والري غمر علي الترتيب و تفوق انتاجية الغلة الفدانية حيث بلغت 20.86اردب /ف 16.19 اردب /ف لنظام الري بالتنقيط والغمر علي الترتيب وزيادة العائد علي الجنيه المستثمر 0.19 و0.09 جنيه في حالة استخدام الري بالتنقيط والغمر علي الترتيب وصافي الايراد من وحدة المياه بلغ تحت نظام الري بالتنقيط 742.72 جنيه من استخدام الالف م 3 بينما بلغ صافي الايراد تحت نظام الري بالغمر 187.91 جنيه علي كل الف م3 مستخدم
وبلغت كمية المياه المستخدمة لانضاج المحصول 2270م3 /ف للري التنقيط بينما كانت 3680م 3 /ف للري بالغمروبلغت اربحية الوحدة المنتجة 80.79 و 42.70 لنظام الري بالتنقيط والغمر علي الترتيب وبلغت المرونة الاجمالية 1.09 و1.92 للري بالتنقيط والغمر علي الترتيب مما يعني ان العائد علي السعة متزايد وان الزراع ينتجون في المرحلة الاولي من مراحل قانون تناقص الغلة .
وقد بلغ حجم الانتاج الذي يعظم العائد حوالي 31.75 إردب وحوالي 26.91 إردب للري بالتنقيط والري بالغمر علي الترتيب ولم يحقق أي من زراع هذه الفئة هذا الحجم من الإنتاج .
وقد بلغ حجم الانتاج الذي يدنى متوسط التكاليف حوالي 20.68 اردب وقد حقق هذا الحجم حوالي19 مزارع بنسبة حوالي54.3٪ من اجمالي المزارعين للري بالتنقيط و بلغ حجم الانتاج الذي يدنى متوسط التكاليف حوالي16.58 اردب وقد حقق هذا الحجم حوالي20 مزارعا بنسبة 57.1٪ من اجمالي المزارعين للري بالغمر. .
واستنتج في الباب الرابع من خلال التحليل الاقتصادي ودراسة الاثار الاقتصادية المترتبة علي استخدام نظم الري الحديثة وكفاءة استخدام الموارد الزراعية في انتاج محصول الطماطم الاتي:
بلغت التكاليف الكلية 12465.83جنيه/ ف و 10391.71 جنيه /ف , وصافي العائد 15020.25جنيه/ف و 8709جنيه/ف لنظام الري تنقيط والري غمر علي الترتيب .
و تفوق انتاجية الغلة الفدانية حيث بلغت19.80 طن /ف 14.49 طن/ف لنظام الري بالتنقيط والغمر علي الترتيب وزيادة العائد علي الجنيه المستثمر 1.55و0.90 جنيه في حالة استخدام الري بالتنقيط والغمر علي الترتيب و صافي الايراد من وحدة المياه بلغ تحت نظام الري بالتنقيط 3534.17 جنيه من استخدام الالف م 3 بينما بلغ صافي الايراد تحت نظام الري بالغمر 1586.33 جنيه علي كل الف م3 مستخدم وبلغت كمية المياه المستخدمة لانضاج المحصول 4252.71م3 /ف للري تنقيط بينما كانت 5493.31م 3 /ف للري بالغمروبلغت اربحية الوحدة المنتجة 743.33و573.80 جنيه لنظام الري بالتنقيط والغمر علي الترتيب وبلغت المرونة الاجمالية 1.59 و1.97 للري بالتنقيط والغمر علي الترتيب مما يعني ان العائد علي السعة متزايد وان الزراع ينتجون في المرحلة الاولي من مراحل قانون تناقص الغلة .
وقد بلغ حجم الانتاج الذي يعظم العائد حوالي 28.58 طن و حوالي 19.81 طن للري بالتنقيط والري بالغمر علي الترتيب ولم يحقق أي من الزراع هذا الحجم من الإنتاج .
وقد بلغ حجم الانتاج الذي يدنى متوسط التكاليف حوالي13.65 طن للري بالتنقيط وقد حقق هذا الحجم35 مزارعا بنسبة 100٪ من اجمالي المزارعين بهذة الفئة وقد بلغ حجم الانتاج الذي يدنى متوسط التكاليف حوالي12.09 طن للري بالغمر وقد حقق هذا الحجم حوالي35 مزارعا بنسبة 100٪ من اجمالي المزارعين بهذة الفئة.
واستنتج في الباب الخامس من خلال التحليل الاقتصادي ودراسة الاثار الاقتصادية المترتبة علي استخدام نظم الري الحديثة وكفاءة استخدام الموارد الزراعية في انتاج محصول السمسم بلغت التكاليف الكلية 4886جنيه/ ف و 4666.5 جنيه /ف وصافي العائد 4558.83جنيه/ف و2696.84جنيه/ف لنظام الري تنقيط والري غمر علي الترتيب و تفوق انتاجية الغلة الفدانية حيث بلغت 6.13اردب /ف 4.70 اردب /ف لنظام الري بالتنقيط والغمر علي الترتيب وزيادة العائد علي الجنيه المستثمر 0.93 و0.58 جنيه في حالة استخدام الري بالتنقيط والغمر علي الترتيب وصافي الايراد من وحدة المياه بلغ تحت نظام الري بالتنقيط 1105.05 جنيه من استخدام الالف م 3 بينما بلغ صافي الايراد تحت نظام الري بالغمر 734.87جنيه علي كل الف م3 مستخدم .
وبلغت كمية المياه المستخدمة لانضاج المحصول 2166.5م3 /ف للري تنقيط بينما كانت 2885.67م 3 /ف للري بالغمروبلغت اربحية الوحدة المنتجة 743.33و573.80 لنظام الري بالتنقيط والغمر علي الترتيب وبلغت المرونة الاجمالية 0.65 و1.43 للري بالتنقيط والغمر علي الترتيب مما يعني ان العائد علي السعة متناقص في الري بالتنقيط والزراع ينتجون في المرحلة الاقتصادية و متزايد في الري بالغمر وان الزراع ينتجون في المرحلة الاولي من مراحل قانون تناقص الغلة .
وقد بلغ حجم الانتاج الذي يعظم العائد حوالي 14.37 إردب و حوالي 10.44 إردب للري بالتنقيط والري بالغمر علي الترتيب ولم يحقق أي من الزراع هذا الحجم من الإنتاج .
وقد بلغ حجم الانتاج الذي يدنى متوسط التكاليف حوالي6.23 اردب للري بالتنقيط وقد حقق هذا الحجم حوالي7 مزارعين بنسبة 23٪ من اجمالي المزارعين بهذة الفئة
وقد بلغ حجم الانتاج الذي يدنى متوسط التكاليف حوالي4.57اردب للري بالغمر وقد حقق هذا الحجم حوالي22 مزارعا بنسبة 73٪ من اجمالي المزارعين بهذة الفئة.