الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 143 |  |  |
| | | from | 143 | | |
المستخلص
يلعب مورد المياه دوراً هاماً وحيوياً فى عملية التنمية الاقتصادية، حيث يعتبر المورد المائى من أكثر الموارد الطبيعية استخداماً فى الأنشطة الاقتصادية، ويعتبر القطاع الزراعى هو أكثر الأنشطة استهلاكاً للمياه، حيث يستهلك القطاع الزراعى حوالى 84.05% من جملة الاستخدامات المائية فى مصر سنوياً، وقد بلغ متوسط نصيب الفرد المصرى حوالى 878.5 م3 في عام 15/2016 وهو ما يجعل مصر تحت خط الفقر المائي المقدر بحوالى 1000 م3 للفرد/ السنة، وهذا المتوسط يتناقص عاماً بعد آخر نتيجة الزيادة فى عدد السكان و خطط الدولة لاستصلاح المزيد من الأراضى لتحقيق الأمن الغذائي الذى هو أحد أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتتمثل مشكلة الدراسة فى إنعدام التوازن بين إستخدامات الموارد المائية (الطلب على المياه) وتوافر الكمية المتاحة منها (عرض المياه)، بالإضافة إلى إنخفاض نصيب الفرد المصرى عن حد الفقر المائى نتيجة لإنخفاض كفاءة استخدام المياه فى مصر والزيادة السكانية المضطردة، وإستمرار بناء سد النهضة الذى من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على حصة مصر من مياه النيل، الأمر الذى يستدعى ضرورة تنمية مواردنا المائية ورفع كفاءة إستهلاكها عن طريق ترشيد إستخدامها.
وتهدف الدراسة بصفة عامة إلى التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات استخدام الموارد المائية فى الزراعة المصرية خلال الفترة (2001 -2015)، كما تهدف بصفة خاصة إلى: (1) التعرف على الأوضاع الحالية للموارد المائية المصرية، من خلال معرفة الكميات المتاحة من الموارد المائية، وطرق استخدامها (2) التعرف علي كفاءة استخدام مياه الرى فى الزراعة المصرية من خلال التعرف على كفاءة نقلها وتوصيلها بين أقاليم ومناطق الجمهورية المختلفة، ودراسة تطور كميات مياه الرى المستخدمة، وفواقدها بالزراعة المصرية (3) التعرف على أسباب واّثار الصراع على المياه فى دول حوض النيل على مدى العقود الماضية من خلال التعرف على اتفاقيات تقسيم المياه بين دول حوض النيل مع عرض خاص لسد النهضة وذلك للتعرف على تأثيره على حصة مصر من مياه النيل.
ولقد تم استخدام نوعين من أساليب التحليل الاقتصادى هما التحليل الاقتصادى الوصفى لدراسة وتحديد طبيعة أهداف المشكلة، وأسلوب التحليل الإحصائى الكمى لقياس المتغيرات الإقتصادية محل الدراسة من حيث اتجاهاتها العامة ومعدلات نموها، وذلك من خلال تحليل السلاسل الزمنية بإستخدام أسلوب الإنحدار الخطى البسيط، وقياس العلاقات الاقتصادية بين المتغيرات محل الدراسة خلال فترة الدراسة، لذا استخدمت الدراسة مجموعة من النماذج الاتجاهية التى تتناسب مع طبيعة معالجة السلاسل الزمنية وذلك من خلال إستخدام برنامج التحليل الإحصائى (SPSS v22).
وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة الصادرة بعدد من الجهات الرسمية والأجهزة والمصادر المختلفة التى يمكن حصرها فى الاّتى: (1) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، (2) وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، (3) وزارة الموارد المائية والرى، (4) معهد بحوث إدارة المياه، (5) المركز القومى لبحوث المياه، (6) منظمة الأغذية والزراعة(FAO)، (7) معهد التخطيط القومى، (8) مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، (9) النشرات والبحوث والندوات والمؤتمرات العلمية التى تطرقت لهذا المجال وكذلك عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى الجامعات المصرية ومراكز البحوث العلمية المختلفة، وبعض المصادر المتوفرة على مواقع شبكة الانترنت، وقد تم جمع هذه البيانات فى صورة سلاسل زمنية للمتغيرات الاقتصادية محل الدراسة خلال الفترة ( 2001- 2015).
وتضمنت الدراسة تحقيقاً لأهدافها مقدمة وأربعة أبواب رئيسية، عرضت المقدمة مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها وأسلوب الدراسة ومصادر البيانات وتنظيم الدراسة.
وقد تناول الباب الأول: فصلين اختص الأول منهما بالإطار النظرى لبعض المفاهيم الإقتصادية والأساليب المستخدمة فى الدراسة مثل المعايير والمقاييس الخاصة بقياس كفاءة استخدام الموارد المائى، وعرض وطلب الموارد المائية، وغيرها من المفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة، فيما اختص الفصل الثانى بالإستعراض المرجعى للدراسات السابقة والبحوث ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وتناول الباب الثانى: الأوضاع الراهنة للموارد المائية المصرية، وتكون هذا الباب من فصلين، تناول الفصل الأول منهما الأوضاع الراهنة للموارد المائية المصرية واستخداماتها. حيث أظهرت الدراسة ان متوسط إجمالى كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر خلال فترة الدراسة بلغ حوالى 72.42 مليار م3، كان توزيعها كالاّتى: 55.5، 8.04، 6.49، 1.13، 1.19، 0.07 مليار م3 مصادرها من النيل وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى، واستخراج المياه الجوفية، واستقبال مياه الامطار والسيول، وتدوير مياه الصرف الصحى المعالجة، وتحلية مياه البحر على الترتيب تمثل نسب بلغت 76.64%، 11.10%، 8.97%، 1.56%، 1.64%، 0.09% على الترتيب.
كما أظهرت زيادة إجمالى كمية الموارد المائية خلال فترة الدراسة بمعدل سنوى بلغ حوالى 0.68 مليار م3 تمثل نسبة بلغت حوالى0.94% من إجمالى الموارد المائية خلال فترة الدراسة، وثبات كمية الموارد المائية من النيل خلال فترة الدراسة بكمية بلغت 55.5 مليار م3 بناءاً على إتفاقية تقسيم مياه النيل 1959م، وتزايد الكميات الواردة من تدوير مياه الصرف الزراعى، والمياه الجوفية ، وتدوير مياه الصرف الصحى المعالجة، وتحلية مياه البحر بمعدل سنوي بلغ 0.609، 0.084، 0.023، 0.002 مليار م3 على الترتيب تمثل نسب بلغت 7.57%، 1.30%، 1.96%، 2.86% على الترتيب، كما أظهرت تناقص كمية الامطار والسيول بمعدل سنوي بلغ 0.043 مليار م3 يمثل 3.81% من إجمالى كمية مياه الامطار والسيول
خلال فترة الدراسة، كما تم بعض المقترحات لبعض المشروعات لتنمية مواردنا المائية سواء من داخل أو خارج مصر.
وتناول الفصل الثاني: استخدامات الموارد المائية فى مصر خلال الفترة (01/2002- 15/2016)، ووضع بعض السياسات لترشيد استهلاك المياه فى قطاعات استخدامها المختلفة. حيث أظهرت الدراسة ان متوسط إجمالى كمية الموارد المائية المستخدمة خلال فترة الدراسة بلغت حوالى 71.72 مليار م3 كان توزيعها كالاّتى: 60.28، 7.95، 2.21، 1.19، 0.09مليار م3 على قطاعات الزراعة والإستخدام المنزلى والفقد بالتبخر والتسريب من الترع والنيل، والصناعة ثم الملاحة النهرية على الترتيب تمثل نسب بلغت 84.05%، 11.09%، 3.08%، 1.65%، 0.13% من إجمالى الموارد المائية المستخدمة خلال فترة الدراسة على الترتيب.
ومن خلال تحليل الإتجاه العام لإستخدامات الموارد المائية خلال فترة الدراسة تبين تزايد إجمالى كمية الموارد المائية المستخدمة خلال فترة الدراسة بحوالى 0.84 مليار م3 بنسبة بلغت 1.17% من إجمالى الموارد المائية المستخدمة خلال فترة الدراسة، حيث تبين زيادة الكميات المستخدمة فى قطاعات الزراعة والاستخدامات المنزلية والفقد بالتبخر والتسرب من النيل والترع والصناعة بمعدلات 0.38، 0.44، 0.032، 0.006مليار م3، بمعدلات نمو بلغت 0.63%، 5.50%، 1.45%، 0.49% من متوسط إجمالى الكميات المستخدمة فى هذه القطاعات على الترتيب، فيما تبين ثبات كمية المياه المستخدمة فى الملاحة النهرية خلال الفترة (2001 -2008) بحوالى 0.2 مليار م3 يمثل 0.13% من متوسط هذه الكمية خلال تلك الفترة إلى أن توقفت فى عام 2009، كما تم وضع بعض السياسات لترشيد استهلاك مواردنا المائية فى قطاعات استخدامها المختلفة.
وتناول الباب الثالث: كفاءة نقل وتوصيل مياه الرى فى الزراعة المصرية، ويأتى هذا الباب على أربعة فصول، تناول الأول منها تقدير كفاءة نقل وتوصيل مياه الرى على مستوى الجمهورية. فعند دراسة تطور كمية مياه الرى المستخدمة عند الحقل وعند أفمام الترع خلال الفترة (2001 - 2015)، تبين عدم ثبوت معنوية ذلك التقدير عند المستوى الإحتمالى 5%.
وبدراسة تطور كمية مياه الرى المستخدمة عند أسوان خلال الفترة (2001 -2015)، تبين أنها تأخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار سنوى بلغ حوالى 760.83 مليون م3بما يمثل حوالى 1.5% من متوسط كميات مياه الرى عند أسوان خلال فترة الدراسة.
وعند دراسة تطور كميات الفواقد من مياه الرى بين أسوان والحقل، وبين أسوان وأفمام الترع خلال الفترة (2001 -2015)، تبين أنها تأخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار سنوى بلغ حوالى 759.90 مليون م3، 960.74 مليون م3 ما يمثل حوالى 5.36%، 11% من متوسط كميات الفقد فى مياه الرى من أسوان للحقل ومن أسوان لأفمام الترع خلال فترة الدراسة على الترتيب، فيما لم تثبت معنوية ذلك التقدير لتطور كميات الفواقد في مياه الرى بين أفمام الترع والحقل عند المستوى الإحتمالى 5%.
وبدراسة معادلة الإتجاه العام لتطور كفاءة نقل وتوصيل مياه الرى بين أسوان والحقل وأسوان وأفمام الترع خلال الفترة (2001 -2015)، تبين أنها تأخذ اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل بلغ حوالى 1.6%، 1.4% من متوسط كفاءة نقل وتوصيل مياه الرى بين أسوان والحقل وأسوان وأفمام الترع خلال فترة الدراسة على الترتيب، بينما لم تثبت معنوية ذلك التقدير لتطور كفاءة نقل وتوصيل مياه الرى بين أفمام الترع والحقل عند المستوى الإحتمالى 5% خلال فترة الدراسة.
وعند دراسة تأثير كمية مياه الرى المستخدمة بالزراعة المصرية عند المواقع الرئيسية المختلفة على كمية الفاقد منها. تبين أن زيادة الكمية المستخدمة عند الحقل بحوالى مليون م3 تؤدى إلى تقليل الفواقد المائية من أفمام الترع إلى الحقل بمعدل بلغ حوالى 1.24 مليون م3سنوياً تمثل نسبة بلغت حوالى 0.03% من متوسط كمية الفواقد المائية من أفمام الترع إلى الحقل البالغة حوالى 5.43 مليار م3 خلال الفترة (2001- 2015).
وتؤدى زيادة الكمية المستخدمة عند أفمام الترع بمليون م3 مياه رى إلى تقليل الفواقد المائية من أفمام الترع إلى الحقل بمعدل بلغ حوالى 1.28 مليون م3 سنوياً تمثل نسبة بلغت حوالى 0.024% من متوسط كمية الفواقد المائية من أفمام الترع إلى الحقل خلال الفترة (2001- 2015).
وعند دراسة تأثير الكمية المستخدمة من مياه الرى عند أسوان على الفواقد المائية من أسوان إلى الحقل، ومن أسوان إلى أفمام الترع، ومن أفمام الترع إلى الحقل تبين أنها اتخذت اتجاهاً عاماً متزايدا بلغ حوالى (0.54، 0.49، 0.05) مليون م3 سنوياً بنسبة زيادة سنوية بلغت حوالى 0.004% ،0.006%، 0.001% من متوسط كمية الفواقد المائية من أسوان إلى الحقل، ومن أسوان إلى أفمام الترع، ومن أفمام الترع إلى الحقل البالغة حوالى (14.17 ،8.73، 5.43) مليار م3 خلال الفترة (2001- 2015) على الترتيب.
وتناول الفصل الثانى كفاءة نقل وتوصيل مياه الرى على مستوى مناطق الجمهورية، فبدراسة توزيع كميات مياه الرى المستخدمة عند المواقع الرئيسية على مستوى مناطق الجمهورية بمصر تبين أنها بلغت حوالى (36.56، 41.99، 50.72) مليار م3 عند الحقل وأفمام الترع وأسوان خلال الفترة (2001- 2015) على الترتيب.
وبدراسة توزيع الفواقد المائية من أسوان إلى الحقل، ومن أسوان إلى افمام الترع، ومن أفمام الترع إلى الحقل على مستوى مناطق الجمهورية خلال الفترة (2001- 2015) تبين أنها:
1- بلغت بين أسوان والحقل حوالى 14.16 مليار م3 موزعة بحوالى (9.47، 2.32، 2.37) مليار م3 بنسب بلغت 66.88%، 16.38%، 16.74% من إجمالى الفواقد المائية بين أسوان والحقل بالوجه البحرى، ومصر الوسطى، ومصر العليا خلال فترة الدراسة على الترتيب.
2- بلغت بين أسوان وأفمام الترع حوالى 8.73 مليار م3 موزعة بحوالى (6.13، 1.33، 1.33) مليار م3 بنسب بلغت 69.54%، 15.23%، 15.23% من إجمالى الفواقد المائية بين أسوان وأفمام الترع بالوجه البحرى، ومصر الوسطى، ومصر العليا على الترتيب خلال فترة الدراسة.
3- بلغت بين أفمام الترع والحقل حوالى 5.43 مليار م3 موزعة بحوالى (3.34، 0.99، 1.09) مليار م3 بنسب بلغت 61.7%، 18.23%، 20.07% من إجمالى الفواقد المائية بين أفمام الترع والحقل بالوجه البحرى، ومصر الوسطى، ومصر العليا على الترتيب خلال فترة الدراسة.
وبدراسة كفاءة التوصيل المائى بين المواقع الرئيسية خلال الفترة (2001- 2015) تبين أن:
1- متوسط كفاءة التوصيل المائى بين أسوان والحقل بلغ حوالى 75.29%، 74.62%، 70.41% بمصر العليا، مصر الوسطى، الوجه البحرى على الترتيب، وبمتوسط كفاءة بلغ حوالى 72.08% على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة.
2- متوسط كفاءة التوصيل المائى بين أسوان وأفمام الترع بلغ حوالى 86.65%، 85.45%، 80.84% بمصر العليا، مصر الوسطى، الوجه البحرى على الترتيب، وبمتوسط كفاءة بلغ حوالى 82.79% على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة.
3- متوسط كفاءة التوصيل المائى بين أفمام الترع والحقل بلغ حوالى 87.32%، 87.09%، 86.88% بمصر الوسطى، الوجه البحرى، ومصر العليا على الترتيب، وبمتوسط كفاءة بلغ حوالى 87.07% على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة.
وتناول الفصل الثالث كفاءة نقل وتوصيل مياه الرى على مستوى العروات الزراعية المختلفة، فبدراسة الفواقد المائية من أسوان إلى الحقل، ومن أسوان إلى افمام الترع، ومن أفمام الترع إلى الحقل على مستوى عروات مصر الزراعية المختلفة خلال الفترة (2001- 2015) تبين أنها:
1- بلغت بين أسوان والحقل حوالى 14.16 مليار م3 موزعة بحوالى (3.76، 8.87، 0.47، 1.06) مليار م3 بنسب بلغت 26.55%، 62.64%، 3.32%، 7.49% من إجمالى الفواقد المائية بين أسوان والحقل للعروة الشتوية، العروة الصيفية، العروة النيلية، محاصيل الفاكهة خلال فترة الدراسة على الترتيب.
2- بلغت بين أسوان وأفمام الترع حوالى 8.73 مليار م3 موزعة بحوالى (23.23، 5.64، 0.25، 0.64) مليار م3 بنسب بلغت 25.54%، 64.60%، 2.86%، 7% من إجمالى الفواقد المائية بين أسوان وأفمام الترع للعروة الشتوية، العروة الصيفية، العروة النيلية، محاصيل الفاكهة خلال فترة الدراسة على الترتيب.
3- بلغت بين أفمام الترع والحقل حوالى 5.43 مليار م3 موزعة بحوالى (1.53، 3.32، 0.22، 0.42) مليار م3 بنسب بلغت 28.18%، 60.04%، 4.0520.07%، 7.73% من إجمالى الفواقد المائية بين أفمام الترع والحقل للعروة الشتوية، العروة الصيفية، العروة النيلية، محاصيل الفاكهة خلال فترة الدراسة على الترتيب.
وبدراسة كفاءة التوصيل المائى بين أسوان والحقل، وأسوان وأفمام الترع، وأفمام الترع والحقل خلال الفترة (2001- 2015) تبين أن:
1- متوسط كفاءة التوصيل المائى بين أسوان والحقل بلغ حوالى 74.05%، 70.71%، 73.74%، 74.52% للعروة الشتوية، العروة الصيفية، العروة النيلية، محاصيل الفاكهة على الترتيب، وبمتوسط كفاءة بلغ حوالى 72.08% على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة.
2- متوسط كفاءة التوصيل المائى بين أسوان وأفمام الترع بلغ حوالى84.61%، 81.37%، 86.03%، 84.62% للعروة الشتوية، العروة الصيفية، العروة النيلية، محاصيل الفاكهة على الترتيب، وبمتوسط كفاءة بلغ حوالى 82.79% على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة.
3- متوسط كفاءة التوصيل المائى بين أفمام الترع والحقل بلغ حوالى 87.52%، 86.89%، 85.71%، 88.07% للعروة الشتوية، العروة الصيفية، العروة النيلية، محاصيل الفاكهة على الترتيب، وبمتوسط كفاءة بلغ حوالى 87.07% على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة.
وتناول الفصل الرابع الكفاءة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة فى الزراعة المصرية حيث أظهرت النتائج ما يلى:
1- عند تقدير نسبة تكاليف الرى إلى التكاليف الاجمالية اتضح أنها تتراوح بين حد أدنى بلغ حوالى2.82% لمحصول البطاطس الصيفى وحد أعلى بلغ 12.99% لمحصول قصب السكر خلال الفترة (2001 -2015).
2- وعند تقدير نسبة تكاليف الرى إلى التكاليف المتغيرة تبين أنها تتراوح بين حد أعلى بلغ 27.85% لمحصول البرسيم المستديم، وحد أدنى بلغ 3.48% لمحصول البطاطس الصيفى خلال الفترة (2001- 2015).
3- وعند تقدير عائد الجنيه المستثمر فى عملية الرى تبين أنه يتراوح بين حد أعلى بلغ حوالى 37.1 جنيه/م3 بمحصول الطماطم الصيفى وحد أدنى بلغ حوالى 5.93.20 جنيه/م3 لمحصول القطن خلال الفترة (2001- 2015).
وتناول الباب الرابع: الصراع على المياه فى حوض النيل حيث تكون من ثلاثة فصول تناول الأول منها الوضع المائى الحالى فى حوض النيل، حيث تناول هذا الفصل التعريف بحوض النيل وتقسيم النيل من حيث المنابع وإقليم المرور وإقليم المصب، كما تناول المشروعات المائية المقامة والمقترح إقامتها على النيل، فيما تناول الفصل الثانى مجالات التوافق والاختلاف بين دول حوض النيل، وذلك من خلال عرض أهم الاتفاقيات والمعاهدات بين دول حوض النيل، ومجالات التعاون والصراع بين دول الحوض وتناول الفصل الثالث التعريف بسد النهضة الاثيوبى المزمع إقامته على النيل والذى من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على حصة مصر من مياه النيل، وذلك من خلال عرض الخواص الفنية للسد، وأسباب تمسك اثيوبيا بإقامته، والاضرار التى من الممكن أن تحدث نتيجة اقامته، وأسباب الخلاف بين مصر واثيوبيا حول السد، كما عرض بعض المشروعات التى يمكن أن تزيد الايراد المائي لنهر النيل.